مقاله با موضوع شرط فعل، در حقوق

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

ان نفوذ عقد الاجاره تابع لوجود جمیع مایعتبر فی العقد وفی المتعاقدین وفی مورد العقد واشتراط ترک الاجاره لایوجب خللا فی العقد ولا فی المتعاقدین ولا فی مورد العقدفالاجارهلا تبقی المحل للوفاء بالشرط لانقلاب ترک الاجاره الی نقیضها بخلاف الشرط فانه کمامر لایوجب الخلل فی السبب التام لنفوذ الاجاره فلا امر بالوفاء بالشرط مع وجود الاجاره حتی یمنع عن الامر بالوفاء بعقد الاجاره.
همچنین رجوع شودبه: سید محمد صادق روحانی/ فقه الصادق/ج/۱۹/ص/۹۲
-[۱۹] نخبه الازهار/ص/۸۸ و۸۹
الاستدلال للمقام بالاستصحاب مستقلا مع قطع النظر عن عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” …..انا قد علمنا قبلا بوجود العقد تفصیلا ثم بعد فسخ البایع فی المجلس له نشک فی بقائه وعدمه ، بمعنى أن الفسخ العارض علیه هل کان مزیلا للعقد ومؤثرا فیه کى لا یکون باقیا فعلا ، أو لیس کذلک حتى یکون باقیا على ما هو علیه ، فتستصحب بقائه فعلا فیترتب علیه لغویه الفسخ أو الرجوع أو العزل مثلا لا یقال : أن الاصل فی المقام مثبت ، لان لغویه الفسخ وغیرها من أمثالها من اللوازم العقلیه لا الشرعیه ، فلا مجال لجریان الاستصحاب . لانا نقول : أولا : نعم هو لازم عقلی لکن لغویه الفسخ فی نظر العرف هو عین القول ببقاء العقد على حاله على ما هو مقتضى الاستصحاب ، وأنهم لا یفهمون من الحکم ببقائه الا هذا المعنى ، فیترتب مثل هذه الاثار علیه . وثانیا : ان اللازم إذا کان خفیا فی نظر العرف بحیث یرى العرف ذلک اللازم نفس المستصحب کما فی المقام فلا مانع من جریانه ایضا وان کان مثبتا .
[۲۰] – لذا موردی که بنابر نظر این نویسنده با ماده ۹۵۹ نتافی ندارد واز مصادیق سلب آزادی محسوب نمی باشد جایی است که که تفویض چنین نمایندگی به نفع اصیل نبوده بلکه به نفع خود نماینده باشد. حقوق تعهدات /ج/۲/ص/۱۵۹
-[۲۱] دکتر امامی در حقوق مدنی در توضیح ماده۲۳۷ ودر تحلیل شرط فعل منفی بیان می دارد:
شرط فعل منفی آن است که مشروط علیه در ضمن تعهد نماید که از انجام عمل معینی خودداری کند.ترک و خودداری از عمل معین ممکن است برای مدت محدودی باشد مانند آنکه در عقداجاره ای که مالک یکی از دکاکین خود رابه کفاش اجاره میدهد شرط بشود که درمدت دوسال دکاکین دیگر خود را به کفاش دیگری اجاره ندهد. حقوق مدنی/ج/۱/ص/۲۹۰
 
منابع:
۱-   آل بحرالعلوم ، محمد ، بلقه الفقهیه، ج۱، مکتبه الصادق، ۱۴۲۰ه ق.
۲-   امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ، ج۱، کتاب فروشی اسلامی ،۱۳۷۷.
۳-   امیری قائم مقامی ، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۲، نشر میزان ،۱۳۷۸.
۴-   انصاری ، شیخ مرتضی ، حقوق مدنی ، ج۵، الهادی ،۱۴۲۰ هـ ق.
۵-   بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ، ج۳ ، اسماعیلیان ،۱۳۷۱.
۶-   حکیم، محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج ۴، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱هـ ق.
۷-   خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، مدینه العلم، ۱۴۱۰ هـ ق.
۸-   روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج ۱۹، بی تا.
۹-   روحانی، محمد، المرتقی الی الفقه الارقی، ج۱، دارالجلی، ۱۴۲۰ هـ ق.
۱۰-    شریعت اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد، نخبه الازهار، العلمیه، ۱۳۹۸ هـ ق.
۱۱-    کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۴، انتشار، ۱۳۷۶.