مقاله با موضوع شرکت سهامی عام، انتقال سهام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در انتقال سهام بی‌نام، با حصول توافق، عقد صحیح و کامل واقع می‌شود و این با قواعد حقوقی و م ۳۹ لایحه نیز مطابقت دارد. نقش قبض می‌تواند کمک در جنبه‌ی اثباتی مالکیت و اعتبار و مستند شدن انتقال در برابر اشخاص ثالث نیز باشد، ولی نقشی در جنبه‌ی ثبوتی مالکیت ندارد و ثبوت مالکیت و تکمیل عقد در واقع با حصول توافق صحیح بین طرفین ایجاد می‌شود.
ممکن است اوراق سهام بعد از انعقاد عقد در تصرف ناقل باقی بماند و این تصرف اماره‌ی مالکیت محسوب شود. شخص منتقل‌الیه می‌تواند خلاف این اماره را ثابت کند و عدم تسلیم اوراق سهام و تصرف ناقل مانع از مالکیت منتقل‌الیه محسوب نمی‌شود و منتقل‌الیه با اثبات مالکیت خود می‌تواند قبض اوراق را درخواست کند.
علاوه براین، بر اساس اصول حقوقی نیز در صورتی که شرایط صحت معاملات رعایت شده باشد، نمی‌توان تنها بدلیل عدم قبض، عقد را باطل اعلام کرد؛ زیرا سهم بی‌نام سند در وجه حامل است و با لحاظ این که در اسناد در وجه حامل، تصرف اماره‌ی مالکیت است، امکان اثبات خلاف آن وجود دارد. در نتیجه خریدار در صورت اثبات قرارداد می‌تواند اجبار فروشنده را به انتقال ورقه‌ی سهم از طریق مراجع ذی‌صلاح تقاضا کند و عدم قبض منجر به ابطال قرارداد نیست.
 
3-6-   انتقال در شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص
شرکت‌های سهامی از شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند و در این شرکت‌ها آنچه ملاک اعتبار است سرمایه و آورده‌ی شرکا به شرکت است ولی شخصیت شرکا در آن نقشی ندارد و مناط اعتبار محسوب نمی‌شود. نتیجه‌ی این امر آزادی در انتقال سهام است و شریک بدون وجود مانع، بخصوص در شرکت سهامی عام، می‌تواند سهام خود را منتقل و از شرکت خارج شود.
ولی شرکت‌های شخص بدلیل داشتن حالت خانوادگی یا دوستانه و …  که شخصیت شرکا در آن ملاک است، اصل بر عدم امکان انتقال سهم‌الشرکه است مگر در صورت حصول شرایطی که قانونگذار و یا حتی اساسنامه‌ی این شرکت‌ها مشخص کرده است.[۶۱]
با این که در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است در عین حال انتقال سهام شرکت سهامی خاص می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود. در شرکت سهامی عام مجامع و هیئت مدیره نمی‌تواند در انتقال سهام اشخاص سهامدار محدودیت ایجاد کند و موافقت آنان در انتقال سهام لازم نیست و همچنین در اساسنامه‌ی این شرکت‌ها نیز نمی‌توان در انتقال سهام مانع و محدودیت مقرر کرد.
ماده ۴۱ لایحه قانونی۱۳۴۷: «در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود».
این ماده جنبه‌ی امری دارد و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد‌.
صلاحیت اساسنامه در موارد سکوت قانون می‌باشد‌. بعلاوه تعداد سهامداران این نوع شرکت زیاد است و اعمال چنین شرطی مشکلات فراوانی را برای سهامداران ایجاد می‌کند.
در شرکت سهامی خاص بر حسب مفهوم مخالف م ۴۱ لایحه میتوان در اساسنامه انتقال سهام را محدود به موافقت مجمع عمومی و… کرد. شیوه معمول درج شروط محدود‌کننده انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص، درج در اساسنامه است. این قاعده یعنی، امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص، اصل نمی‌باشد بلکه «ممکن» است در اساسنامه پیش‌بینی شود، یعنی در هر حال اصل بر آزادی انتقال سهام است. دلیل این که امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام این شرکت‌ها وجود دارد در واقع به این دلیل است که گاهی ممکن است این شرکت‌ها از تعداد کمی شریک تشکیل شده باشد و یا حالت دوستانه یا حالت حرفه‌ای و … داشته باشد که شرکا علاقه‌ای به ورود اشخاص ناخواسته در شرکت نداشته باشند.
در صورتی که شرط موافقت در انتقال سهام این شرکت‌ها پیش‌بینی شده باشد، شخص خواهان خروج در صورت عدم کسب موافقت در انتقال، زندانی سهام خود می‌شود. در این حالت امکان انحلال شرکت وجود ندارد، زیرا این مورد از موارد انحلال شرکت، مقرر در م ۲۰۱ لایحه نمی‌باشد. راه حل این مسئله می‌تواند این باشد که یا خود شرکا سهم او را بخرند، یا اشخاص مورد نظرشرکت را پیدا کنند تا سهم شریک خواهان خروج را بخرد یا شرکت، سهم شریک خواهان خروج را باز خرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم او کاهش دهد. البته بعد از باز خرید سهام، سرمایه‌ی باقیمانده شرکت نباید کمتر از حداقل قانونی باشد. در باز خرید سهام؛ مبلغ سهام شریک خواهان خروج از سرمایه‌ی شرکت کسر و در اختیار او قرار داده می‌شود و سهام او باطل می‌شود. (شرکت نمی‌تواند سهام شریک را نگه دارد، زیرا به منزله‌ی خرید سهام توسط خود شرکت است که این امر در م ۱۹۸ لایحه اصلاحی منع شده است).
 
3-6-1-  ایجاد شروط محدودکننده در شرکت‌های سهامی خاص
شروط محدودکننده در ل.ا.ق.ت، محدود به لزوم موافقت مدیران شرکت و مجمع عمومی با انتقال است ولی برای ایجاد شروط محدودکننده صورتهای مختلفی وجود دارد.
ایجاد شروط محدودکننده به دو صورت امکان پذیر است. صورت اول ذکر در اساسنامه و صورت دوم این است که در صورت سکوت اساسنامه امکان ایجاد محدودیت توسط مجمع ‌عمومی‌فوق‌العاده وجود دارد.
اساسنامه معمولی‌ترین راه ایجاد شروط محدودکننده است. اساسنامه توافق بین سهامداران شرکت است و در نتیجه چون بر اساس خواست آنان ایجاد شده یا با اراده و خواست خودشان مورد توافق قرار گرفته برای ایشان لازم‌التباع است و جزء اسناد تعهد‌آور شرکت محسوب می‌شود. البته صلاحیت اساسنامه در موارد سکوت قانون است که در این خصوص؛ امکان درج شروط محدودکننده در اساسنامه، بر حسب مفهوم مخالف م ۴۱ تجویز شده است.
ممکن است اساسنامه شرط محدودکننده قید نکرده باشد در این صورت امکان ایجاد شروط محدودکننده توسط مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده وجود دارد. همچنین امکان تغییر در مفاد اساسنامه تنها از سوی مجمع‌عمومی‌فوق‌العاده وجود دارد.
ممکن است شروط محدودکننده در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که در این صورت امکان تغییر یا حذف آن از سوی مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده وجود دارد یا ممکن است اساسنامه قیدی در خصوص محدودیت انتقال نداشته باشد که در این صورت مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده می‌تواند در اساسنامه تغییر ایجاد کند و شرط یا شروط محدودکننده‌ی انتقال سهام را به آن اضافه کند. این اختیارات تا حدود زیادی نیز مطلق می‌باشد.