راهنمای پایان نامه درباره : شرکت سهامی عام، عوامل روانی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
۲-۳-۲-   ارزش سهم
سهم دارای یک «مبلغ اسمی» است که به موجب اساسنامه معین می‌شود. مقنن در م۳۲ ل.ا.ق.ت، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بنابراین نمی‌توان برای سهام متعدد، قیمت‌‌های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام نباید به صورت اعشاری باشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سهام شرکت‌‌های سهامی عام، قانونگذار در م ۲۹ ل.ا.ق.ت محدودیتی قایل شده که طبق آن در این شرکت‌ها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده‌هزار ریال بیشتر باشد.
ارزش سهم براساس ترازنامه شرکت معین می‌شود و بر حسب این که این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری.
تعیین ارزش سهم در بازار بورس به «ارزش بورس سهم» تعبیر می‌شود. ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد، زیرا هنگام تعیین ارزش بورس سهم ممکن است عوامل روانی و تبلیغاتی بر قیمت سهم اثر گذارد و قیمت تعیین شده در بورس با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد.[۲۶]
دو نوع سرمایه را می‌توان در شرکت سهامی بیان کرد:
 
2-3-2-1-  سرمایه اسمی ثبت شده
هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم مشخص است. معیار اتخاذ هر تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع، از جمله کاهش یا افزایش آن و طرح هر ادعا به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت سرمایه‌ی رسمی است. در مورد حداقل میزان کل سرمایه شرکت‌های سهامی، م ۵ لایحه اصلاحی ۴۷ مبلغ یک‌ میلیون و پنج میلیون را به ترتیب برای شرکت‌‌های سهامی عام و خاص الزامی می‌داند و تعیین حداکثر میزان سرمایه را به اختیار سهامداران گذاشته است، ولی حداقل و حداکثری در خصوص ارزش اسمی هر سهم به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکت‌‌ها مشخص نشده و قانونگذار هیچ محدودیتی را برای مبلغ اسمی هر سهم قایل نشده و تنها در مورد شرکت سهامی عام برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است (م ۲۹ لایحه ۱۳۴۷).
 
2-3-2-2-  ارزش واقعی تورمی سرمایه
همانطور که گفته شد مبلغ اسمی سهم به موجب اساسنامه معین می‌شود و «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده ۳۲ لایحه قانونی۱۳۴۷). ممکن است دارایی‌اش افزایش یابد، یا ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهش، ارزش سهم نیز در نوسان  خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می‌شود.
ارزش واقعی _  تورمی در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکت‌‌های سهامی، قرار دارد و این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و عموماً ارزش اول به مراتب بیشتر از ارزش دوم است و این احتمال کمتر است که ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی باشد. مثلا ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریال باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای آن به چندین برابر برسد.
 
2-3-3-  قابل تجزیه بودن
در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی امکان تجزیه‌ی سهام وجود دارد ولی این تجزیه تابع رژیم خاصی نیست. بر اساس م ۳۲ ل.ا.ق.ت: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». تقسیم سهم به «قطعه» که آنرا «پاره‌ی» سهم می‌نامند، بر اساس اساسنامه تعین می‌شود و کمیت تقسیم هر سهم نیز بر اساس اساسنامه معین می‌شود. بر اساس م ۳۲ ل.ا.ق.ت  قابلیت تجزیه‌ی سهم جنبه‌ی امری ندارد و می‌توان در اساسنامه تجزیه‌ی سهام را ممنوع کرد. پاره‌های سهم دارای ارزش معینی است، ولی حقوق مربوط به یک سهم از جمله حق رأی را ندارد و مجموع آنها یک سهام را تشکیل می‌دهد.
صاحبان قطعات سهم هم می‌توانند با یکدیگر توافق کرده و از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند.
قانونگذار برای پاره‌های سهم حداقلی مقرر نکرده است.