نگارش پایان نامه درباره : شوراهای حل اختلاف، اطاله دادرسی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در خصوص دعوی بانون سهیلا هوشنگی به طرفیت  آقای غلامرضا خاکشور به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور  اجرای صیغه طلاق به شرح دادخواست تقدیمی وبه استناد به سند ازدواج خواهان با توضیح اینکه در مورخ ۰۲/۰۵/۶۵ در دفتر خانه شماره ۱۶۷ ازدواج بجنورد به عقد دائم خوانده در آمده وزوج از چندین سال قبل به لحاظ وجود اختلافات بدون عذر موجه زندگی را ترک نموده واز پرداخت نفقه همسر وفرزندان امتناع می نماید زوجه برای تامین مخارج اقدام به فعالیت در عکاسی نموده است وبه استناد به شروط ۱و۸ نکاحنامه وبه دلیل عدم پرداخت نفقه وترک زندگی توسط زوج بیش از ششماه تقاضای طلاق نموده است دادگاه بدواً وبرحسب وظیفه اولیه نهایت سعی خودرادر جهت اصلاح ذات البین معروف که بدون ثمر بوده وبا ارجاع به شورای حل اختلاف وهمچنین ارجاع به استناد تبصره دوماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق داوران نیز اعلام نمودند که امکان سازش وجودندارد وبا توجه به کیفیت اظهارات خواهان در خصوص نابه سامانی وضع زندگی ومودای شهادت شهود که جملگی در جهت تاییدوتصدیق مراتب ادعای خواهان است وزوج نیز در جلسه دادگاه اظهارات خواهان را قبول نموده واین که ادامه زندگی با وصف موجود موجب عسر وحرج زوجه است وبا توجه به اینکه زوجه حاضر به گذشت از مقداری از مبلغ مهریه خود شده است مستنداً به مادتین ۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی ونیز ماده واحده اصلاح مقررات مر بوط به طلاق مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق از نوع خلع می نماید رأی صادره حضوری محسوب وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان می باشد.
۶- نقدقضایی ( ماهوی وشکلی)
۱- باتوجه به درخواست طلاق از ناحیه خواهان وطرفینی بودن رابطه ازدواج طرفیندوعوی کامل هستند ودعوی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صحیحاً طرح شده است.
۲- هرچند ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف در اجرای بند ۲ ماده ۷ آئین نامه شوراهای حل اختلاف وبه منظور ایجاد صلح وسازش صورت گرفته لیکن عملاً فایده ای جز اطاله دادرسی واتلاف وقت نداشته است وخوانده با عدم حضور خود عملاً شورای حل اختلاف را بی نتیجه ومجبور به صدور قرار ارجاع به دادگاه عمومی نموده است.
۳- ارجاع امر به داوران نیز مستنداً به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات  مربوط به طلاق صحیحاً صورت گرفته لیکن عملاً ملاحظه می گرددکه خوانده وخواهان نظریات خودرا به وسیله داوران اعلام کرده اند و در حقیقت بیانگر اظهارات طرفین بوده اند واین امر در نظریه داور خوانده کاملاً مشهود می‌باشد.
۴- دادگاه استنداً به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تمامی ادعاهای خوانده در خصوص مهریه را مردود دانسته وبا توجه به اینکه مهر ملک زن است وهر دو تصرفی را که بخواهد می تواند در آن بنماید لذا وصول مهریه توسط وی را امری قانونی فرض نموده است وادعای خوانده را غیر قابل استماع دانسته است.
۸- هزینه مقدار مهریه ای که زن گذشت کرده بسیار کم است لیکن مستنداً به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی جهت اجرای صیغه طلاق به نحو خلع کافی است که رأی دادگاه در خصوص صحیحاً صادر شده است.
۹- با توجه به بند ۳ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی وبا توجه به این امر که دعوای خواهان غیر مالی است نیازی به تقویم خواسته ندارد وتمبر هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی بطور کامل ابطال شده است .
۱۰- رأی صادره طبق مواد ۳۱۱و۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر بوده وحسب بند ۲ ماده ۳۶۷ قانون مذکورقابل فرجام خواهی نیز می باشد.
 
 
 
 
 
 
گزارشات حقوقی (شماره شش)
۱) مشخصات پرونده
خواهان : پیمان محمد نیا به وکالت ایرجی کارآموز وکالت
خوانده : علی سیدی
خواسته : مطالبه طلب وجه یک فقره چک برگشتی به مبلغ ۳۰ میلیون ریال
دلایل‌ومنضمات دادخوات: تصویر مصدق چک صادره ونامه‌برگشت چک از بانک – وکالتنامه