پایان نامه فرمت ورد : صحت معامله، در فرانسه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

با توجه به عرف پذیرفته شده در حقوق دریایی و تجارت بین المللی که مقررات، کنوانسیون های بین المللی دریایی و قوانین داخلی کشور های نیز بر اساس آن تنظیم شده و به لحاظ تعدد افراد دخیل در موضوع فروش، حمل و دریافت کالای موضوع بارنامه دریایی، این سند در نسخ متعددی صادر می شود که تعدادی از این نسخ، نسخه اصل یا قابل معامله [۲۳] و تعدادی دیگر نیز نسخه کپی یا غیر قابل معامله [۲۴] می باشد. نسخ اصلی بارنامه از نظر اعتبار ، ارزش ، تاریخ و شرایط آنها کاملاً یکسان بوده و چنانچه دارنده یکی از نسخ اصلی کالا را تحویل بگیرد (عمل فیزیکی) یا با ظهر نویسی و انتقال مالکیت کالا از آن استفاده نماید (عمل حقوقی) سایر نسخ قابل معامله خود به خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد(اسمیتونف،۱۹۹۳،ص۵۷۱).
فرستنده کالا می تواند به تعدادی که نیاز دارد از متصدی حمل تقاضای صدور بارنامه اصلی را درخواست نماید. ممکن است چنین تصور شود که وجود چندین نسخه بارنامه احتمال جعل و کلاهبرداری را افزایش دهد در صورتیکه عملاً امکان اینکه کسی که بر کالا حقی ندارد بتواند به بارنامه دریایی دسترسی پیدا کند بسیار مشکل است و گیرنده کالا امکان تحویل گرفتن کالا را بدون ارائه نسخه معتبر و اصلی بارنامه دریایی نخواهد داشت(ایوامی،۱۳۷۵،ص۲۱).
در فرانسه بموجب ماده ۲۸۲ قانون قدیم تجارت فرانسه، نسخه های بارنامه چهار نسخه بوده است که هر چهار نسخه باید بصورت اصلی صادر می شد. این ماده به موجب تصویب نامه مورخ ۱۹۹۶ نسخ و ماده ۳۷ قانون دریایی جایگزین آن گردید. به موجب این ماده بارنامه دریایی در دو نسخه اصلی تنظیم می گردد: یک نسخه برای فرستنده و یک نسخه برای فرمانده که هر دو نسخه باید به امضاء «متصدی حمل» و «فرستنده بار» رسیده و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از بارگیری با ذکر تاریخ و تعداد نسخ اصلی صادر گردد(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۵۰).
در انگلیس حسب عرف بازرگانی، بارنامه دریایی در این کشور در سه نسخه صادر می گردد یک نسخه نزد فرمانده یا دلال مربوطه، یک نسخه به فرستنده کالا تحویل و یک نسخه با پست هوایی همراه با سایر اسناد مربوطه به کالا برای گیرنده کالا ارسال می گردد(امید،۱۳۵۲،ص۱۷۳).
در قانون دریایی ایران حسب ماده ۶۲، بارنامه دریایی لااقل باید در چهار نسخه صادر گردد:
نسخه اول: که اصلی است برای فرستنده بار
نسخه دوم: برای شخصی که بارنامه به نام او صادر شده است.
نسخه سوم: برای فرمانده کشتی
نسخه چهارم: برای مالک کشتی یا نماینده قانونی او
کلیه نسخ بارنامه توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء می شود. اگر نسخ متعددی برای بارنامه صادر گردد نسخ مزبور نمره گذاری و در هریک تعداد نسخ صادره ذکر خواهد شد و در هر صورت نسخه متعلق به فرمانده و مالک کشتی صرفاً ارزش اسنادی داشته و قابل انتقال و فروش نمی باشد(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۵۲).
با توجه به تکلیف مقرر در قوانین دریایی کشور ها نسبت به صدور بارنامه دریایی در نسخ معین (حسب مورد دو، سه یا چهار نسخه) ضمانت اجرای صدور  بارنامه در کمتر از این تعداد در کشور های مختلف متفاوت است.
 
2-2- بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد
بارنامه دریایی نمایان گر موافقت نامه ای بین فرستنده و متصدی حمل و بیان کننده شرایط فی مابین آنها است و حاوی قرارداد حمل و از دیدگاه حقوق خصوصی یک عمل حقوقی محسوب می گردد و لذا قواعد عمومی حاکم بر قراردادها بر این سند نیز حاکم بوده «شرایط اساسی صحت معامله(منظوراز موارد مذکور، ماده۱۹۰قانونی مدنی ایران می باشد)» در خصوص این سند لازم الرعایه می باشد.از طرفی با توجه «اصل آزادی قراردادها» طرفین می توانند قوانین یا کنوانسیون های بین المللی حاکم بر روابط خود را تعیین نمایند و با درج شرایط متعدد در بارنامه های دریایی حدود مسئولیت متصدی حمل و موارد معافیت وی را گسترده یا محدودتر نمایند.
از لحاظ تاریخی مالکان کشتی از «اصل آزادی قراردادها» برای فرار از مسئولیت ناشی از ورود خسارت به محموله مبتنی بر تقصیر و بی مبالاتی استفاده نموده و همین امر باعث گردید برخی بارنامه دریایی را سندی عاری از تعهد نامیده و به لحاظ صدور بارنامه دریایی توسط شرکت های کشتیرانی در قالب فرم های چاپی و ارائه آن به مشتریان، «اصل آزادی اراده» را بر معنای واقعی آن (آنگونه که در قراردادهای خصوصی مورد نظر است) در مورد بارنامه دریایی حاکم ندانند.
به نظر این اشخاص آزادی و حق انتخاب مشتری در حد پذیرش بارنامه دریایی با کلیه شرایط مندرج درآن یا رد آن بوده و در تعیین و تغییر شرایط حمل و نقل دخالت مؤثری ندارند و به همین جهت نیز آنها سند مذکور را سندی یک طرفه تلقی نامیده اند.
 
2-2-1- بارنامه دریایی و اصل نسبی بودن قراردادها
انتقال بارنامه دریایی از طریق ظهر نویسی از قرن ۱۸ میلادی معمول گشت ولی «اصل نسبی بودن قراردادها» مانع مهمی بر سر راه اعمال حقوق مندرج در بارنامه برای ذی نفع ظهر نویسی محسوب می گردید. همانگونه که ذکر گردید با توسعه تجارت، غیر قابل دادو ستد بودن بارنامه دریایی مشکلات عدیده ای برای تجار بوجود آورد و عملاً از قرن ۱۸ قابل انتقال بودن مالکیت کالای مندرج در بارنامه دریایی بوسیله پشت نویسی آغاز و بدین صورت «بارنامه دریایی قابل انتقال»[۲۵] مرسوم گردید.