پایان نامه دانشگاهی : صلح و امنیت بین المللی، ممنوعیت توسل به زور، حمایت از حقوق بشر

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در عهدنامه­های بین ­المللی و منطقه­ای بسیاری، از جمله پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، منشور سازمان کشورهای امریکایی[۲۴۰] ۱۹۴۸، منشور سازمان وحدت افریقا[۲۴۱] ۱۹۶۳، سند نهایی هلسینکی[۲۴۲] تدوین سازمان امنیت و همکاری اروپا[۲۴۳] ۱۹۷۵، اصل عدم مداخله مورد تأئید قرارگرفته است.
در رویه قضایی بین ­المللی نیز دو رأی در دیوان بین ­المللی دادگستری وجود دارد که مستقیماً به اصل عدم مداخله اشاره دارد. نخست رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو، در سال ۱۹۴۹ است که اظهار می دارد: دیوان نمی تواند حق مداخله را به عنوان تجلی سیاست اعمال زور، بپذیرد. دوم در رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در سال ۱۹۸۶  است که دیوان در آن، اصل عدم مداخله را عنوان یک اصل عرفی بین ­المللی می­داند و هرگونه مداخله مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی و خارجی کشورها را منع می کند.[۲۴۴]
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله
حال با توجه به مستنداتی که در بند نخست بیان گردید، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا باید اصل عدم مداخله را به عنوان اصلی مطلق پنداشت و هرگونه مداخله را بدون توجه به نوع مداخله و نیازهای کنونی جامعه جهانی مردود دانست یا آنکه به گونه­ای منطقی سعی کرد تا این اصل را با اوضاع کنونی حقوق و روابط بین­الملل وفق داد. به نظر می رسد، مفاهیم و ارکان نظام حقوق بین­الملل سنتی با توجه به گسترش و بین ­المللی شدن مفاهیمی نظیر حقوق بشر، دیگر آن حاکمیت مطلقه خویش را بر نظامات بین ­المللی نداشته باشند و به عبارت دیگر، با گسترش حقوق بین­الملل و همکاری­ها و ارتباطات بین ­المللی و ایجاد سازمان­ها و معاهدات قدرتمند منطقه­ای و بین ­المللی و ورود موضوعات جدید نظیر حقوق بشر به قواعد آمره، دیگر نمی­توان ادعا کرد که اصل سنتی عدم مداخله می ­تواند در مقابل قواعدی حقوق بشری نظیر عدم تبعیض­نژادی و عدم نسل­زدایی قابل استناد باشد. بنابراین باید در تقابل میان اصل عدم مداخله و نظریه مسئولیت حمایت، برای جلوگیری از نقض­های صریح و گسترده حقوق بشری طرح شده است، تقدم را به نظریه مسئولیت حمایت داد.
ضمن آنکه می­توان اینگونه استدلال کرد که اهمیت یافتن وافر امنیت انسانی در قرن بیست و یکم و ورود قواعد حاکم در حمایت از حقوق بشری در درون کشورها، به عرصه حقوق بین­الملل و ارتقای آن در سطح قواعد آمره بین ­المللی، موجبی است تا موضوعاتی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، اساساً از حوزه صلاحیت داخلی کشورها خروج موضوعی داشته باشد و دیگر نمی­توان مانند دهه­های گذشته، این دسته از قواعد را داخل در صلاحیت داخلی هر دولت دانست. حداقل آن است که، چنانکه در نظریه مسئولیت حمایت نیز مورد توجه قرار گرفته شده است، تنها برای دولت­های ملی حق اولویتی برای حمایت از مردمانشان پیش بینی شده باشد و این حق اولویت دلیلی برای استناد به اصل عدم مداخله نیست و در صورت بی­توجهی و ناکامی شدید کشور میزبان در حفظ حقوق اساسی بشری شهروندانش، این حق اولویت زائل خواهد شد.
 
مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین ­المللی و نظریه مسئولیت حمایت
پس از جنگ جهانی دوم، با تشکیل ملل متحد، توسل به زور غیرقانونی اعلام می­شود و ملل متحد در بند چهارم ماده ۲ منشور، تصریح می­کند که «کلیه اعضا در روابط بین ­المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مبانیت داشته یاشد، خوداری خواهند کرد.» بعد از منشور نیز، منع توسل به زور مکرراً در اسناد مختلف بین ­المللی از جمله قطعنامه­های مجمع عمومی ملل متحد مورد تأئید قرار گرفته است. حال با توجه به آنکه، منشور چنان صریح توسل به زور و حتی تهدید به آن را در روابط بین ­المللی جز در موارد تهدید صلح و امنیت بین ­المللی(مواد ۳۹ تا ۵۰) و دفاع مشروع(ماده ۵۱) منع می­ کند، باید گفت: دیگر کلیه روش­های استفاده از زور حتی برای حمایت از حقوق اساسی انسان­ها، ممنوع هستند و دیگر کشوری یا حتی ملل متحد، تنها با این تحلیل که منشور توسل به زور را منع نموده است، نباید برای حفظ جان انسان­هایی که گرفتار رنج وافر ناشی از کشتار گسترده و تبعیض­نژادی شدید یا برده داری و نقض نظام­یافته حقوق بشری از سوی دولت­هاشان هستند، اقدامی با بهره گرفتن از تهدید و توسل به زور کند.  

به نظر می رسد، باید در این امر راه میانه را انتخاب کرد و سعی نمود تا با تفسیرهای دقیق از یک سو، راه را بر استفاده از زور جهت مطامع سیاسی کشورها بست و از سوی دیگر، راه را برای حفظ جان انسان­ها با بهره گرفتن از زور باز گذاشت. در بدو امر شاید این نکته آسان به نظر آید، اما در روابط پیچیده بین ­المللی امروز امری بسیار دشوار است.
در اینکه تحریم طرح شده در منشور، برای توسل به زور، تحریمی مطلق و عام است یا اینکه استفاده نوعی خاص از زور که ویژگی­های آن در بند چهارم ماده ۲ منشور اعلام شده است، ممنوع  می­باشد، صاحب­نظران حقوق بین­الملل دیدگاه­های متفاوتی دارند:
«استون[۲۴۵] [و برخی دیگر از دانشمندان[۲۴۶] با استناد به یک اصل تفسیری  که بر طبق آن تصریح به یک امر موجب خروج سایر مسائل می گردد[۲۴۷]،][۲۴۸] … معتقد است که ممانعت از توسل به زور غیرمشروط و عام نیست و اگر چنین می­بود، تدوین­کنندگان منشور باید پس از عبارت تهدید و توسل به زور، متوقف شده [و] قضیه را به همان جا ختم می­کردند و چون این عمل را انجام نداده­اند، منطقاً می­توان نتیجه گرفت که ممانعت توسل به زور کلی نبوده و با توجه به هدفی که توسل به زور دنبال می­ کند، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت آن روشن می شود. … یعنی در جایی که توسل به زور به منظور تجاوز به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نیست و برای هدف­هایی می­باشد که با هدف­های منشور مغایرت ندارد، مانند اقدامات بشردوستانه… این گونه توسل به زور مجاز است.»[۲۴۹] در واقع این گروه از دانشمندان، معتقدند که ممنوعیت توسل به زور در هیچ سند بین ­المللی، به صورت مطلق[۲۵۰]، نیست بلکه به صورت اصلی کلی[۲۵۱] بیان شده است.
در مقابل، گروهی دیگر نظیر یان برونلی[۲۵۲] و برونو سیما[۲۵۳] بر ممنوعیت کلی استفاده از زور در منشور تکیه دارند و این اصل را اصلی مسلم و خدشه ناپذیر و از قواعد آمره می­دانند[۲۵۴] و برای صحت نظر خویش به چند دلیل ارجاع می­ دهند؛ نخست آنکه، به مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو اشاره می­ کنند و غرض از این کنفرانس را تحریم عام توسل به زور می­دانند. دوم، رویه عملی دولت­ها را مورد استناد قرار می­ دهند و اثبات می­ کنند که بعد از منشور، دولت­ها در استفاده از زور، تنها به دو مورد استثنایی مذکور در منشور اشاره دارند. سوم، تنها ملاک های ذهنی (مانند هدف­های بشردوستانه) را برای نقض مقررات منشور کافی نمی­دانند و چهارم اینکه، استدلال طرفداران ممنوعیت خاص را درباره ممنوعیت استفاده از زور در موارد تهدید تمامیت ارضی و استقلال سیاسی رد می­ کنند و اضافه می­ کنند که این دو لفظ تنها به منظور ایجاد تضمین خاص برای کشورهای کوچک است و نباید آن را شرط و محدودیتی برای استفاده از زور دانست. ضمن آنکه برای تکمیل ادله موجود می­توان به نظر دیوان دادگستری بین ­المللی در قضیه مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هسته­ای استناد کرد، که معتقد است موارد استثنایی توسل به زور محدود به همان دو مورد مصرح در منشور است.[۲۵۵]
در هر حال، نباید نسبت به نقض­های شدید و گسترده و نظام­یافته حقوق بشری از سوی کشورها بی­تفاوت بود و صرف پذیرش تحلیل ممنوعیت عام منشور در توسل به زور، بر وقوع چنین نقض­های گسترده­ای که خلاف روح منشور و مقدمه و برخی از مواد آن مانند بند سوم ماده اول منشور است، چشم را بست. بنابراین باید راهی گشود تا بتوان اعمال اقدامات قهری بشردوستانه، به ویژه مسلّحانه، را برای رفع اقدامات ناقض حقوق بشری دولت­های خاطی در نظر گرفت. بنابراین، شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که «… نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم که به عنوان دیگر استثنا مصرح در بند (۴) ماده ۲ منشور مطرح گردیده است، در مواردی به اجرا در می­آید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ نماید. بر این اساس هنگامی که نقض حقوق بشر به آن درجه از شدت و گستردگی برسد که به زعم شورای امنیت برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره آمیز باشد، توسل به زور با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است.»[۲۵۶] بنابراین نظریه مسئولیت حمایت را می­توان در حفظ صلح و امنیت بین ­المللی تحلیل نمود و راه را برای انجام اقدامات قهری جهت نجات جان­انسان­ها باز کرد.