صلح و امنیت بین المللی، ممنوعیت توسل به زور، صلاحیت شورای امنیت

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

* Responsibility to Protect, International Commission on Intervention and State Sovereignty,pp. XII- XIII.
 
چنانکه در جدول بالا ملاحظه نمودیم، کمیسیون اصولی را که برگرفته از اصول نظریه جنگ مشروع است، به عنوان اصول راهنمای مداخلات نظامی طرح می­نماید. در گزارش هیآت عالی رتبه و همچنین گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵، نیز چنین اصولی را با تغییرات جزئی در عنوان­ها به چشم می­خورد.[۳۱۷] نکات و بحث های فراوانی در ارتباط با بخش­های مختلف این اصول مطرح گردیده است که در ادامه این فصل به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.


 
 
 
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز مداخله نظامی
جدای از گزارش کمیسیون، در گزارش­های دیگری که راجع به مسئولیت حمایت مطرح است، اعم از گزارش هیأت عالی رتبه در سال ۲۰۰۴[۳۱۸]، گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵ در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه[۳۱۹] و همچنین در سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵، به همراه گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل در اجرای مسئولیت حمایت،  همگی به اتفاق بر این نظرند که اقدامات واکنشی نظامی بایست در قالب فصل هفتم منشور و با مجوز شورای امنیت صورت گیرد. با این وجود، برخی از این گزارش­ها، نظیر گزارش هیأت عالی رتبه و همچنین گزارش سال ۲۰۰۵ دبیرکل، شورای امنیت را تنها مقام صالح در تجویز مداخله نظامی می­دانند و هیچ اشاره ای به مقام جایگزین، در صورت شکست شورای امنیت در تصمیم ­گیری­های به موقع، نمی­کنند؛ اما در مقابل دیگر گزارش­ها، مجمع عمومی را مطابق قطعنامه اتحاد برای صلح و سازمان­های منطقه­ای را برابر با فصل هشتم، به عنوان جایگزین مناسب برای شورای امنیت معرفی می­ کنند.
اما باید دید که ماهیت حقوقی صلاحیت شورای امنیت در تجویز اجرای مسئولیت حمایت و انجام مداخلات نظامی چیست، بدین معنا که شورای امنیت از چه سازوکاری برای ورود در چنین مسائلی استفاده می­نماید. چنانکه پیش از این نیز بحث کردیم، با بین ­المللی شدن قواعد حقوق بشری و قرار گرفتن این قواعد در حیطه قواعد عام­الشمول، دیگر این دیدگاه که مسائل حقوق بشری در صلاحیت داخلی کشورها است، به کلی مردود است. بنابراین راه ملل متحد و به ویژه شورای امنیت برای ورود به این گونه مسائل باز است؛ اما نحوه استناد حقوقی شورای امنیت برای ورود به مسائل حقوق بشری و اجرای مسئولیت حمایت، بسیار پر اهمیت جلوه می­ کند. چرا که با تعیین شورای امنیت به عنوان رکن صالح برای اجرای مسئولیت حمایت و در پی آن انجام احتمالی مداخلات نظامی، این سوال مطرح می­شود که آیا شورای امنیت در صورت وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاکسازی قومی و نسل­زدایی می ­تواند صرفاً براساس ملاحظات حقوق بشری به عنوان رکن صالح در مسئله مداخله نماید یا باید به طریقی دیگر صلاحیت خویش را توجیه سازد. در پاسخ باید گفت: مطابق منشور ملل متحد، تنها در دو صورت استثنایی، حق توسل به زور مشروع و قانونی پنداشته شده است که یکی در مورد دفاع مشروع و دیگری در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است. حال باید اندیشید که نظریه مسئولیت حمایت در سطح استثنای سوم برای صلاحیت شورای امنیت در توسل به زور مطرح است یا باید در یکی از دو قالب مندرج در منشور توجیه گردد یا حتی به عنوان نظریه نقض­کننده قواعد منشور کنار گذاشته شود. در هر حال، مورد اخیر با بین ­المللی شدن حقوق بشر و امنیت انسانی و همچنین خواست­ها و واقعیت­های سیاسی در جهان مطابقت ندارد و باید چنین اقدامی را از ذهن زدود. در مورد نخست نیز ارتقای نظریه مسئولیت حمایت به استثنایی برای منشور ناممکن به نظر می­رسد و جز با اصلاح پاره­ای از مواد آن و گنجاندن چنین استثنایی ناممکن به نظر می­رسد. بنابراین هیچ موردی برای مداخله نظامی شورای امنیت با استناد مستقیم به وقوع جنایات گسترده حقوق بشری در منشور وجود ندارد. حال، تنها گزینه باقی مانده، برای توجیه حقوقی صلاحیت شورای امنیت، استفاده از استثنای “حفظ صلح و امنیت بین ­المللی” در توسل به زور است. این مورد نیز خالی از اشکال نیست؛ چرا که در مواردی که جنایات جنگی یا پاکسازی قومی به حدی نباشد که صلح و امنیت بین ­المللی را خدشه­دار نماید، هرگونه اقدام شورای امنیت برای واکنش به آن، منتفی است، مگر آنکه وقوع هر یک از چهار جرم در حوزه مسئولیت حمایت را، در هر سطحی که باشد موجب ورود خدشه به وجدان بشریت فرض کنیم و از این جهت در این موارد آن را تهدیدی به صلح و امنیت بین ­المللی توجیه نماییم.[۳۲۰]  

بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی مسئولیت حمایت
مشروعیت و قانونی بودن واکنش­های نظامی دو روی سکه در اجرای مسئولیت حمایت محسوب می­شوند. چنانکه گفتیم، مشروعیت یک واکنش نظامی از آنجا حاصل می شود که تمامی اصول یک مداخله نظامی اعم از وجود علت مشروع، رعایت اصول احتیاطی از جمله اصل تناسب، اصل آخرین راه­حل و … و همچنین رعایت تشریفات مربوط به صدور مجوز از سوی مقام مسئول، مد نظر قرار داده شوند و گذرانده شده باشند.
از سویی دیگر مسئله قانونی بودن واکنش­های نظامی در نظریه مسئولیت حمایت است، که بایست مورد نظر قرار گیرد. درواقع، حق توسل به زور و  انجام مداخله نظامی، تنها زمانی شکلی قانونی به خود می­­گیرد که در قالب یکی از اصول مندرج در منشور تحلیل و گنجانیده شوند. واضح است که این اصول با توجه به اصل کلی ممنوعیت توسل به زور در منشور، محدود و است
ثنایی­ هستند. با توجه به این موضوع که از مداخلات بشردوستانه، هرگز در منشور صریحاً ذکری به میان نیامده است، حقوقدانان بین ­المللی به ناچار آن را  در قالب یکی از دو مورد مصرّح در منشور یعنی  دفاع مشروع در قالب ماده ۵۱ و حفظ صلح و امنیت بین ­المللی در قالب ماده ۴۲ توجیه نموده ­اند.
تفسیر غالب آن است که مداخلات بشردوستانه را در قالب ماده ۴۲ منشور تفسیر می­نمایند. در این صورت، مشخصاً شورای امنیت، تنها مقام صالح خواهد بود و در قالب فصل هشتم، سازمان­های منطقه­ای می­توانند نقش کمرنگ­تری را ارائه نمایند و در عین حال، تمامی گزینه­های دیگر از جمله مداخله نظامی غیرمتمرکز و یک جانبه، از دور تحلیل­های حقوقی خارج می­شوند. در مقابل تفسیر­های موسّع دیگری در قالب دفاع مشروع برای توجیه مداخلات بشردوستانه نظامی وجود دارد که مداخله بشردوستانه را حداقل بطور جمعی دفاع از منافع مشترک جامعه بین ­المللی می­داند.
اکنون پرسش آن است که در تقابل دو اصل مشروعیت و قانونی بودن واکنش­های نظامی کدام یک برتری دارند؛ بدین معنا که انجام واکنش نظامی مشروع، بدون دریافت مجوز صریح از شورای امنیت،  اصل قرار می­گیرد و توجیه می­شود که با گسترش حقوق بشری و عام الشمول شدن قواعد آن بایست، مشروعیت را بر قانونی بودن برتری داده شود یا آنکه در هر شرایطی باید به اصول منشور پایبند بود و کنار گذاردن شورای امنیت و تخریب نظم حاکم بین ­المللی حتی برای نجات جان انسان­ها را گناهی نابخشودنی دانست. نمونه بارز تقابل مشروعیت و قانونی بودن را می­توان حمله نظامی ناتو به کوزوو مشاهده کرد. [۳۲۱]
در هر حال، به نظر می­رسد، نمی­توان از نظم حقوقی کنونی بین ­المللی به راحتی طفره رفت و شورای امنیت را بهانه نجات جان و زندگی انسان­ها به حاشیه برد. بنابراین با برتری دادن به اصل قانونی بودن باید امیدوار بود تا سازوکار شورای امنیت اصلاحات قابل توجه­ای در خود ببیند تا مشروعیت و قانونی بودن همیشه همگام با هم پیشروی کنند.[۳۲۲]