منابع تحقیق با موضوع ضمانت اجرای کیفری، در معنای عام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در انتقال قهری سهم‌الشرکه اراده و اختیار نقشی ندارد و سهم‌الشرکه به صورت قهری منتقل می‌شود که در اینجا به بیان انتقال قهری سهم‌الشرکه و آثار آن در این قسمت پرداخته می‌شود‌.
۴-۳-۱-۳-۲-۱-  انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت
قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد (بند «د» ماده ۱۱۴ ق.ت). نتیجتا می‌توان گفت وراث و موصی‌له نیاز به کسب توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند.[۷۴]
 
4-3-1-4-  صورت انتقال
بر حسب م ۱۰۲ ق.ت که بیان می دارد: «سهم الشرکه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال در‌نمی‌آید ولی برای انتقال رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. یعنی اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای توأمان وجود داشته باشد».
انتقال ارادی با اکثریت عده‌ای از شرکا که سه چهارم سرمایه متعلق به آنهاست، صورت می‌گیرد.
با بررسی م ۱۰۲ ق.ت نکات زیر برداشت می‌شود:
الف)  سهم‌الشرکه نمی‌تواند به اوراق تجاری و سهام تقسیم شود. سهام و اوراق تجاری مربوط به شرکت سهامی است و در مورد شرکت‌هایی که سرمایه‌ی آن به سهم‌الشرکه تقسیم می‌شود، نمی‌توان سند سهام صادر کرد.
همانطور که گفته شد در صورتی که سرمایه شرکت با مسئولیت  محدود به شکل سهام درآید ضمانت اجرای کیفری ندارد. بر حسب نظر دکتر اسکینی در صورت عدم رعایت مفاد ماده ۱۰۲ مدیران و موسسان مسئولیت مدنی داشته و صدور سهام بر خلاف ماده اخیر باطل تلقی می‌گردد ولی موجب بطلان خود شرکت نمی‌گردد. این ماده در قانون آمره است و شرکا نمی‌توانند، در اساسنامه بر‌خلاف آن توافق کنند و لازم است، این شرایط انتقال رعایت گردد .
ب) عدم انتقال سهم‌الشرکه مگر با رضایت اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای توأمان
در عمل ممکن است تطابق اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای فراهم نشود‌. اگر شخصی موافقت اکثریت سرمایه را داشته باشد ولی اکثریت عددی موافق انتقال نباشند، انتقال سهم‌الشرکه ممکن نخواهد بود. این سخت‌گیری ق.گ به دلیل حفظ خصیصه‌ی خانوادگی شرکت با مسئولیت محدود است.
مفاد ۱۰۲ ق.ت امری است، بنابراین اگر در اساسنامه تصریح شود که انتقال با اکثریت کمتری صورت گیرد، اعتباری ندارد. شرکا می‌توانند اکثریت مزبور در م ۱۰۲ را زیادتر نمایند ولی نمی توانند تقلیل دهند.
البته به نظر دکتر اسکینی انتقال بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت مطلقاً باطل است حتی امکان افزایش میزان اکثریت مقرر در ماده وجود ندارد و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی‌اثر است. البته، این وضعیت دارای شریک خواهان خروج از شرکت را، با اینکه برای سهم‌الشرکه خود خریدار پیدا کرده است، زندانی شرکت و سهمش (سهم در معنای عام) می‌کند.
در هر حال م ۱۰۲ از قواعد آمره و دارای ویژگی نظم عمومی است و مفاد این ماده باید رعایت گردد در غیر این صورت انتقال هیچ اثری ندارد. بر همین اساس امکان توافق بر خلاف آن در اساسنامه نیز وجود ندارد و شرکا اجازه ندارند که آزادانه سهم‌الشرکه ی خود را به اشخاص ثالث منتقل کنند.
این خصیصه‌ی نظم عمومی مانع از این می‌شود که شرکا حتی در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون‌گذار را نادیده بگیرند. بنابراین، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده ۱۰۲ در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می‌گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می‌کنند.
همانطور که گفته شد، با وجود م ۱۰۲ شریک خواهان خروج در صورت عدم کسب موافقت، زندانی شرکت می‌شود. در عمل برای فرار از این قید قانونگذار «شرکا درابتدای تشکیل شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم‌الشرکه‌ها در آینده اخذ می‌کنند و ورقه‌ای را امضا می‌کنند که چنین امری را میسر سازند. باید گفت که این رویه غیرقانونی نیست؛ مشروط بر اینکه منتقل‌الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل‌الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه‌هایی حل مشکل نمی‌کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی‌اثر خواهند بود». [۷۵]
«شرکا در ارتباط با سهم‌الشرکه می‌توانند طی یک سند عادی یا رسمی موافقت خود را با انتقال سهم‌الشرکه بدون ذکر انتقال‌گیرنده ابراز کنند‌، که بر خلاف م ۱۰۲ ق.ت است، زیرا در این صورت رعایت شخصیت شرکا از بین می‌رود و چون موافقت منوط به قبول شخص شریک جدید است، چنین موافقتی اعتبار قانونی ندارد.[۷۶] زیرا شرکا نمی‌توانند موافقت خود را نسبت به شخصی که نمی‌شناسند اعلام دارند».
م ۱۰۲ آمره و مطلق است و هم مربوط به انتقالات مجانی و هم انتقالات معوض می‌شود. شکل انتقال تاثیری در این ماده و حکم آن ندارد. در نتیجه انتقال اگر در قالب هر عقدی مثل عقد بیع، هبه و … هم که باشد، مفاد این ماده باید رعایت گردد.
بر حسب م ۱۰۳ ق.ت: «انتقال موکول به تنظیم سند‌رسمی است».