پایان نامه ضمانت نامه بانکی، بازداشت موقت، آیین دادرسی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 


این فصل از سه گفتار تشکیل شده است که در گفتار نخست به نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی و انقلب و در گفتار دوم به نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی و در گفتار سوم به اجرای احکام کیفری و در انتها به نتیجه گیری از تحقیق می پردازیم .
گفتار نخست : نحوه رسیدکی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب
از جمله مشاغلی که دستگاه عدالت کیفری در روز رسیدگی به پرونده مربوط به آن مواجه با آیین دادرسی خاصی است حرفه پزشکی می باشد بنابراین اطلاعاتی عنوان ، جرم به کسی که در فرایند رسیدکی در پناه فرض اصل برائت قرار داشته و تا اثبات مجرمیت وی در دادگاه بی گناه فرض  می شود پسندیده نمی باشد .
از نظر عملی شیوه رسیدکی به پرونده های پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب بدین کیفیت است که چنان چه شخص یا اشخاص از روند معالجات پزشکی یا امور وابسته به حرفه پزشکی ناراحتی بوده و خواهان احقاق حق خویش باشند باید به شرح ذیل اقدام نمایند :
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت
پس از مطرح شکایت اولیه توسط شاکی یا اولیا ی دم متوفی در دادسرا عمومی انقلاب محلی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به بزه مقصور پزشکی را دارا می باشد و ارجاع پرونده توسط دادستان یا معاون وی به احدی از قضات دادسرا اعم از باز پرس یا دادیار شکایت نامبرده استماع می شود . پس دستورات مقتضی توسط باز پرس یا دادیار مربوط در جهت اخذ پرونده بالینی بیمار و یا متوفی به بیمار اعلام می شود و پس ز مراجعه شاکی یا اولیای دم متوفی به بیمارستان یا مطب مربوطه شاکی یا اولیای دم را به کمیسیون تخصصیپزشکی با توجه به رسته مورد شکایت معرفی کرده تا کمیسیون مزبور نسبت به اعلام قصور یا عدم قصور پزشک یا کادر پزشکی و نیز تعیین میزان ارزش ودیه اقدام نماید . دستور قاض رسیدگی کننده به دفتر شعبه ارسال و مدیر دفتر شعبه خطاب به ریاست کمیسیون تخصصی پزشکی موضوع مورد بررسی را تقریر می نماید .
لذا چنانچه ابهامی در رسیدگی به پرونده وجود داشته باشد و امکان اظهار نظر توسط کمیسیون مذکور نباشد ، کمیسیون با طرح سوال از مقام قضایی خواستار ارائه طریق می گردد و مقام یاد شده نیز حسب مورد با راهکارهای متناسب ، نسبت به رفع ابهام اقدام می کنند.پس از آنکه شاکی یا اولیای دم مستوفی نامه دفتر را به کمیسیون تخصصی پزشکی تحویل نمودند . توسط احدی از پزشکان اظهارت شاکی یا اولیای دم ، اخذ و پرونده بالینی بازبینی و در صورت نیاز به اخذ آزمایش یا عکسبرداری اقدامات لازم صورت گرفته و پزشک معالج توسط کمیسیون تخصصی احضار و اظهارات آنان ثبت و پس از آماده شدن پرونده جهت طرح در کمیسیون تخصصی ، وقت رسیدگی تعیین و طرفین پرونده به همراه پزشکان فوق تخصصی یا متخصص در رشته مربوط احضار و جلسه کارشناسی تشکیل می گرددو پس از استماع اظهارات طرفین و مواقه اوراق پرونده کمیسیون اقدام به صدور نظریه کارشناسی می نماید . پس از وصول نظریه کمیسیون تخصصی به شعبه مزبور چنانچه نظریه مذکور حکایت از عدم قصور پزشک معالج باشد قاضی سیدگی کننده دستور ثبت نظریه کمیسیون کارشناسی را به دفتر صادر و اعلام می دارد که نظریه به شاکی یا اولیای دم طبق اخطا برای اعلام گردد . واخطار به شاکی ابلاغ می شود تا چنانچه به نظریه کمیسیون تخصصی اعتراضی دارد در موعد مقرر ظرفیک هفته پس از ابلاغ به شعبه رسیدگی کننده ارائه دهد . بر فرض پذیرش اعتراض ، پس از تحویل نامه ی دفتر شعبه به شاکی اولیای دم ، نامه مزبور به دفتر کمیسیون تجدید نظر تحویل داده می شود و کمیسیون تجدید نظر با دعدت از طرفین پرونده ( شاکی یابی از اولیای دم و پزشک معالج ) و پزشکان متخصص در رشته مربوط اقدام به تشکیل کمیسیون تجدید نظر می نماید و نظریه کارشناسی خویش را به شعبه اعلام می دارد . چنان چه نظریه کمیسیون تجدید نظر مبتنی بر عدم قصور پزشک معالج یا کادر درمانی باشد قاضی رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید . قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قبل اعتراض دادگاه صالح می باشد مقررات دفتر در راستای اعمال بند ( ز) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده را جهت اظهار نظریه به دادستان تقدیم می نماید . ضمناً دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هقته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسی از اهداد دلایل وی خارج می شود . بعلاوه کمیسیون تخصصی پزشکی مزبور مزبور ممکن است از سوی پزشکی قانونی یا توسط سازمان نظام پزشکی۱ یا توسط شعبه مربوط  در دادسرا تشکیل شود . ۲
 
مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی
چنانچه نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی مبنی بر قصور کادر درمانی یا پزشک معالج باشد قاضی رسیدگی کننده اقدام به صدور دستور به دفتر شعبه می نماید که نظر کمیسیون تخصصی را ثبت کرده و متهم ( پزشک ) ظرف سه روز از روئیت به اتهام صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از قصور یا قتل عمدی ناشی از قصور در امور پزشکی احضار گردد و مراتب احضار باید ۴۸ ساعت قبل از ارسال احضاریه به سازمان نظام پزشکی اعلام شود .  

دفاع یا آخرین دفاع از متهم یا متهمان رویه بر این است که برای افرادی که تحت تعقیب کیفری هستند محدودیتهای کیفری ایجاد شود . صدور قرار تامین کیفری از مباحث مهم بوده که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اعمال می شود .
به موجب ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  به من
ظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهانی شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تامین کیفری زیر را صادر نماید :
۱- التزام به حضور با قول شرف
۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکم و اجری حکم و در صورت اتنکاف تبدیل به وجه الکفاله
۳- اخذ کفیل یا وجه الکفاله
۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول
۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
قاضی رسیدگی کننده به پرونده مکلف است یکی از قرارهای مذکور را با توجه به شخصیت متهم و تناسب جرم با مجازات صادر نماید . در صورتی که پس از تفهیم اتهام ، متهم به نظر کمیسیون تخصصی پزشکی اعتراضی نماید و قاضی رسیدگی کننده اعتراض وی را وارد تشخیص دهد بدون اخذ آخرین دفاع و پس از صدور یکی از قرار های تامین کیفری مبادرت به دستور تشکیل کمیسیون تجدید نظر تخصصی پزشکی به دفتر شعبه می نماید . چنان چه نظریه کمیسیون تجدید نظر تخصصی پزشکی ، نظریه کمیسیون بدوی تخصصی را تایید نماید قاضی رسیدگی کننده پس از ابلاغ نظریه کمیسیون تجدید نظر به متهم و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور قرار مجرمیت می نماید . پس از صدور کیفری خواست پرونده توسط شعبه رسیدگی کننده به دادگاه عمومی جزایی جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می گردد . ضمناً چنان چه نظر یات کارشناسی ماخوذه مفاهیم هم باشد مانند اینکه نظریه هیات کارشناسی بدوی دایر به قصور پزشکی و نظریه هیات کارشناسی تجدید نظر مبتنی عدم قصور پزشک یا کادر درمانی باشد هر کدام از اصحاب دعوا می تواند تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی عالی را بنماید. ۱


گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی
بعد از صدور کیفر خواست توسط دادستان ، حاکمیت دادسرا در پرونده کیفری خاتمه می یابد ؛ بدینصورت که از این پس دادستان نمی تواند در پرونده بدون نظر دادگاه اقداماتی به عمل آورد ؛ به عبارت دیگر پس از صدور کیفر خواست اگر متهم با متهمان کفیل یا وثیقه معرفی نمایند دادستان یا باز پرس اختیار صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه را ندارد وی بایست کفیل یا وثیقه گذار را به دادگاه عمومی جایی راهنما نمایند .