مقاله ضمان طبیب در فقه شیعه، نظرمشهور فقهای امامیه، سقوط ضمان طبیب

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

اینک سوال این است که آیا پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشدیا نه؟در اینجا ضمان یا عدم ضمان پزشک طبق ادله در فقه اهل شیعه واهل سنت بررسی شود تا معلوم گردد پزشک حاذق ومتخصص وهمچنین پزشک غیر متخصص در چه مواردی ضامن می باشند وبرفرض ضمان ،آیا راهی برای سقوط ضمان وجود دارد که باالاخره ذمه پزشک از ضمان بری شود یاخیر؟بنابراین دراین نوشتار بررسی اقوال کسانی هستند که معتقدند پزشک ضامن است ونیز اقوال کسانی که معتقدند پزشک ضامن نیست وجمع بندی نظریه هردوگروه پرداخته ودر پایان عامل سقوط ضمان طبیب  را ذکر می کنیم .


مبحث نخست:ضمان طبیب در فقه شیعه
منظور از پزشک از یک سوقطعا قشر خاصی از پزشکان نمی باشد یعنی بحث ضمان پزشک اختصاص به جراحان ،یا پزشکان عمومی یا روانپزشکان ندارد بلکه هرزشکی مسوئل اعمال خود وملزم به جبران خسارت وارده ی جانی ومالی می باشد یعنی فرقی نمی کند یک پزشک عمومی با تجویز دارویی مریض خود را ناقص ویا منجر به کشتن اوشود ،ضامن خواهند بود.
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که چنان چه پزشک عمومی با تجویز دارویی موجب تلف  یا نقص عضو گردد ویا یک جراح متخصص دراثر عمل جراحی قلب یا مغز و…باعث تلف آن شخص گردد ویا روانپزشکی در اثر دادن برق در جلسه ،به مریض ویا تجویز دارویی مریض خودرا ناقص ویا منجر به کشتن اوشود ،ضامن خواهند بود.
فقهای امامیه اتفاق نظردارند که چنان چه پزشک حاذق وماهر نباشد ویا موازین علمی وفنی را رعایت ننماید ویا اذن نگیرد ،ضامن می باشد لکن آن چه درمورد اختالف است توجه به این نکته مهم می باشد که آیا علی رغم حاذق وماهر بودن طبیب وعلی رغم  اینکه درطبابت خود،موازین فنی ونظات دولتی را هم رعایت کرده است وعلی رغم اینکه برای  معالجه ازبیمار یا ولی سرپرست  قانونی  او اذن گرفته است می توان پزشک را به دلیل اینکه ازبیماریا اولیای قانونی اوبرائت اخذ نکرده است ،ضامن دانست؟
 
 

 
 
 
   

بنداول:نظرمشهور فقهای امامیه
فقهای امامیه معتقدند علی رغم حاذق وماهر بودن وعلی رغم رعایت موازین فنی ونظامات دولتی وعلی رغم معالجه تلف نیست وبیمار یا اذن خود به دنبال درمان بیماری بوده است وخواهان مرگ یا نقص وصدمات بدنی نمی باشد.۱
همچنین  فقها معتقدند که جواز واذن به معالجه وضمان طبیب منافاتی باهم ندارند؛چرا که ممکن است انجام عملی شرعا وقانونا جایز باشد اما درمواردی هم برای فاعل آن عمل مسئولیت به دنبال داشته باشد مشهور فقهای امامیه معتقدند علی رغم حاذق وماهر بودن وعلی رغم رعایت موازین فنی ونظامات دولتی وعلی رغم معالجه بیمار بااذن ،چنان چه قبل از معالجه برائت اخذ نگردد پزشک ضامن خواهد بود اذن در معالجه ،اذن در تلف نیست وبیمار با اذن خود به دنبال درمان بیماری بوده است دوخواهان مرگ ویا نقص وصدمات بدنی نبوده است مشهور فقهای امامیه برای اثبات مدعای خود به دلایلی نمسک کرده اند که آن دلایل ذکر می شود:
الف)روایات
روایات سکونی از امام صادق (ع) واو از امیرالمؤمنین (ع)که فرمود: ((من تطبب فلیاخذالبرائه من ولیه والافهوله ضامن))هرکس پزشکی یا دامپزشکی می کند ،باید قبل از درمان از ولی بیمار یا صاحب حیوان برائت جوید وگرنه ضامن است.۲
روایت دیگری که مشهوربه آن استناد می کنند : «إن علیا ضمن ختانا قطع حشفه غلام» امام علی (ع)کسی را که کودکی را ختنه کرده بود.[وبیش از مقدار لازم ختنه کرده بود] ضامن دانستند بنابراین براساس این دو روایت پزشکان عموما خواه پزشکان انسان باشند وخواه پزشکان حیوان (دامپزشک ) ،حتی ختنه گر مسوئل اعمال خود بوده ودر صورت ورود زیان ضامن خواهند بود.
ب)قواعد فقه
عمل طبیب مشمول برخی از قواعد فقه وحقوق است که شخصی را ضامن ومسئول می دانند که آن قواعد فقهی عبارتند از:
قاعده اتلاف،لایطل دم امرءمسلم،لاضرروقاعده غرور
ج)اجماع
برخی از فقها دراین مسئله ادعای اجماع کرده اند وقائل به ضمان پزشک شده اند وتعبیربه     «لاخلاف » نموده اند حتی شهید ثانی درشرح لمعه عمده دلیل را اجماع دانسته اند ابن زهره در غنیه النزوع ومحقق حلی در نکت النهایه ،نیز ادعای اجماع را پذیرفته اند.۱اجماعی  که دراینجااشاره شده تنها توسط ابن زهره ومحقق حلی نقل شده است وبه نظر می رسد درمیان فقها طرفدار بسیاری ندارد زیرا این اجماع مدرکی است وجیت آن به اثبات نرسیده است.