خرید پایان نامه : عدم رعایت نظامات دولتی، قانون مجازات اسلامی، بررسی رابطه سببیَت

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

اصولا درمواردی که صاحبان  حرف پزشکی بواسطه بی احتیاطی وبی مبالاتی و…سبب وارد کردن صدمه جسمی یا بدنی یا نقص عضو به دیگری شوند چون طبق مقررات قانون مجازات  اسلامی چنین اعمالی شبه عمد محسوب می گردند مجازاتی جز پرداخت برای آنها درنظر گرفته نمی شود هرچند که میزان قصور از درجه بسیاربالایی برخوردار باشد همانند ازبین رفتن بینایی ویا شنوایی ذحین عمل جراحی اما چنان چه بواسطه اقدامات اشتباه پزشک بیمار فوت نماید چنین عملی  مشمول مقررات ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ایران وماده ۲۳۸ قانون مجازات جمهوری عربی مصراست به موجب ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی  درصورتی که قتل غیر عمد به واسطه  بی احتیاطی وبی مبالاتی  یا اقدام  به امری که مرتکب درآن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود سبب به حبس از یک تا سه سال ونیز پرداخت دیه در صورت مطالعه از ناحیه اولیاء هم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطا ءمحض باشد به علاوه  ماده ۲۳۸ قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس اثر اهمال وبی احتیاطی وبی مبالاتی  وعدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی ومقررات  ودستورالعمل های قانونی بطور خطا موجب مرگ فرد ی شود.


مجازات حبس  که کمتر از شش ماه  نباشد ویا به جزای  نقدی که بیشتر از دویست جنیه نباشد یایکی ازدومجازات  محکوم می باشد» از متن ماده مذکور برمی آید که درمتن ماده باید جرم به وقوع بپیوندد تابتوان مجازات  مندرج قانونی را برافراد تحمیل نمود بعلاوه برای شمول عنوان قتل غیر عمد برجرم مذکور باید جرم انجام شده  از ناحیه پزشک در نتیجه  عدم مهارت ،بی احتیاطی ،بی مبالاتی وعدم  رعایت نظامات دولتی انجام شده باشد.۱ چیزی که هم در حقوق ایران وهم در حقوق مصر به خوبی  به آن اشاره شده است.
مبحث دوم:بررسی رابطه سببیَت
برای تحقق مسئولیت  پزشک ومقصر شناختن  او صرف وقوع خطا ویا ایراد ضرربه بیمار کفایت نمی کند بلکه باید میان  افعال پزشک  وایراد صدمه یا فوت بیمار رابطه علیَت یاسببیَت برقرار باشد به عبارت دیگر بایدضرر (صدمه یا فوت )تاشی از فعل پزشک باشد.
بنابراین چنان چه پزشکی نوع بیماری مریض را اشتباه تشخیص دهد اما بیماربه دلیل پیشرفت سریع وذات بیماری فوت کند به نحوی که اگر پزشک  معالج نیز آن راتشخیص  می داد  مداوای او معالجه او امکام پذیر نبود قصور ی متوجه پزشک نمی باشد زیرا میان مرگ متوفی واقدامات  پزشک رابطه علیَت وجود ندارد بلکه بیمار به دلیل  ذات بیماری فوت نموده  است.
احراز رابطه سببیَت بادادگاه است وباید ازمیان تمامی  علل وعواملی که در حادثه  مدخلیت  داشته اند علت  را مشخص نماید وبه لحاظ اینکه درامر پزشکی  نیاز به اخذ نظریه کارشناسان  وصاحب  نظران است دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند وسپس باتوجه به کلیه  اوضاع واحوال  پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.
مطابق  ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی  علاوه بر موارد مذکور درمواد قبل ،ارتکاب رتاری که بق قانون جرم  محسوب می شود درموارد زیر قابل مجازات نیست .
ج)هر نوع عمل جراحی یا طبی  مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی ورعایت  موازین  فنی وعلمی ونظامات دولتی انجام شود درموارد فوری اخذ رضایت  ضروری نیست باتوجه به بند  ج ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی برای اینکه  عمل جراحی یا طبی  که منجر به فوت  یاصدمه  ای می شود جرم نباشد  شرایط زیر به صورت  جعی  باید محقق باشد :
۱-عمل جراحی  یا طبی  باید مشروع باشد بنابراین اگر پزشکی  هنگام سقط جنین  که عملی  نامشروع است  مرتکب قتل یا صدمه شود مسئول خواهد بود .۱
۲-رضایت بیمار یا اولیاء یا سر پرستان یا نمایندگان قانونی  آنها باید اخذ شود وکسی  که رضایت  می دهد باید اهلیت داشته  باشد نحوه  اخذ  رضایت  ممکن است صزیح یا ضمنی یا کتبی یا شفاهی باشد  وباید آگاها نه  وتوسط کسی اخذ شود که  می خواهد در مان را انجام دهد بنابراین نوع عملیات  جراحی واقداماتی که پزشک می خواهد انجام بدهد باید برای  رضایت دهنده روشن باشد ورضایت نامه از روی طبیب خاطربدون قید وشکر امضاء شود وتشخیص شرایط فوری که نیاز ی به رضایت ندارد برعهده پزشک  متخصص است. ۲
ماده ۴۹۵ قانون مجاز است اسلامی مقرر می دارد هرگاه پزشک وموازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد ومرتکب تقصیری هم نشود چنان چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود .
تبصره ۱-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره ۲-ولی بیماراعم ازولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است در موارد فقدان وعدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیزان از مقام رهبری وتعویض اختیار به دادستان نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می نمایند
بنابراین  چنانچه بیمار یا ولی او از دادن اجازه یا برائت امتناع ورزند وجان بیماردر خطر باشد پزشک  موظف است درمان راشروع کند همچنان که ماده ۲۷آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات منفی وحرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مقرر می دارد شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم رابرای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام می دهند
معمولا تعهد پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک مسوئلیت وی تحقق می یا بد
وبر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی بیمار وزیان دیده یا وراث اوباید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا اوضامن خسارت شود ماده ۴۹۶قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به میض یا پرستار ومانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵این قانون عمل نماید.
تبصره ۱- درموارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است وموجب صدمه یا تلف شود وبا وجود این به دستوذر عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه وخسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
این ماده به طور کلی ومطلق طبیب را ضامن دانسته است.۱ اما در نظریات فقهی تفصیل هایی وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :
الف) طبیب اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند ضامن چیزی است که تلف می کند این نظریه در میان فقها طرفداران زیادی دارد وحتی ادعای اجماع نیز برآن شده است به موجب این نظریه تقصیر وعدوان شرط ضمانت دانسته شده است .
ب)اگر طبیب متخصص بوده واذن از بیمار یا ولی از او گرفته باشد ضامن تلف شدن نیست چون اصل آن است که چنین ضمانی وجود نداشته باشد وعمل طبابت نیز یک عمل مشروع وجایز است همچنین ازباب قاعده احسان مسئولیتی متوجه پزشک نیست .
ج)طبیب در هر صورت ضامن تلفی است که بر اثر طبابت او حاصل می شود چون قاعده ضمان اقتضاء می کند که هر کس ضامن چیزی باشد که تلف می کند واذن در این جا تاثیری ندارد زیرا اذن برای چیزی داده شده است که از نظ شرع ممنوع است از طرف دیگر اذنی که از سوی بیمار داده می شود اذن در معالجه است واذن در اتلاف نیست تا مسئولیت اتلاف راازبین ببرد مفاد ماده ۴۹۶ با نظریه سوم مطاقبت دارد.
 

طبیبی حاذق ومتخصص هم مرتکب تقصیر شود اما اینها امور استثنایی است ودر تدوین قانون باید برابر موارد اغلب حکم کرد ودرمورد پزشک حاذفق ومتخصص نیز اصل برآن است که عمل او همراه با تقصیر نباشد
نهایت اینکه حسب ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد وپزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقذام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات  وارده نیست.