پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عقد اجاره، حقوقدانان

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

 اول. صحت یا عدم صحت شرط ترک فعل حقوقی
یکی از مباحث مهم در حقوق امروزه بحث اسقاط حقوق مدنی است این موضوع در قانون مدنی در ماده ۹۵۹ تبلور پیدا نموده است (هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) لذا به مناسبت طرح این موضوع در قانون مدنی بحث اسقاط حقوق مدنی در بین حقوقدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور این ماده مباحث مختلفی را طرح نموده اند.
یکی از مسائل این مبحث که مورد نقد و بررسی حقوقدانان واقع شده مسئله شرط ترک فعل حقوقی است زیرا این شرط از مصادیق سلب حق محسوب می شود. لذا قبل از هر بحثی پیرامون این نوع شروط باید دید آیا این شرط از نظر حقوقی اعتبار دارد؟ چون اگر این شرط از نظر حقوقی باطل باشد، بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شرط بی معنا می شود.
از مصادیق بارز این نوع شروط ، شرط عدم عزل وکیل است. در رابطه با این شرط دو نظر متفاوت بین حقوقدانان وجود دارد گروهی معتقدند این شرط بنابر ماده ۹۵۹ از درجه اعتبار ساقط است وگروه دیگر معتقدند این شرط از موارد سلب حق غیر معتبر در قانون مدنی نمی باشد. گروه اول در رابطه با ماده ۶۷۹ و ماده ۹۵۹ قانون مدنی می گویند(امیری قائم مقامی، ۱۳۷۸، ج۲، ص ۱۵۹) ماده ۹۵۹ ناسخ ماده ۶۷۹ می باشد با این بیان که شرط مندرج در ماده ۶۷۹ قاعده خاص است و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده، و ماده ۹۵۹ قاعده ای عام است که مدتها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده است و چون بنابر قواعد جدید تفسیر، اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بیاید بر حسب مصالحی که موجب تدوین قانون عام بوده، این قانون ناسخ قانون خاص است و در این مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اینکه ماده ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی است و اصول اولیه قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مباینت دارد به وسیله ماده اخیر نسخ می شود،[۲۰] در مقابل این نظر بعضی دیگر از حقوقدانان بیان داشته اند: (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴، صص ۲۰۳-۲۰۲) و (امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ص ۱۵۸) این ادعا را رویه قضای و عرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته اند زیرا گذشته از اینکه عام جدید را بدون یاری قرائن نمی توان ناسخ خاص قدیم قرارداد، پیش بینی اسقاط حق در قوانین جدیدتر قرینه بارزی بر عدم نسخ است. وانگهی منطوق ماده ۹۵۹ ناظر به سلب حق به طور کلی است (مثل اینکه بایع در ضمن عقد بیع شرط نماید که مشتری حق خرید ملک مزروعی از هیچ کس را ندارد) لذا از مفهوم مخالف این ماده چنین بر می آید که سلب حق مدنی به طور جزیی (موقت یا در رابطه خاص) منافاتی با سلب حق در ماده ۹۵۹ ندارد. به بیان دیگر ماده مذکور بطور کلی سلب تمام یا قسمتی از حق را منع نموده است و الا قدرت بر سلب حق به طور جزیی لازمه آزادی حقوقی فرد است بنابراین در قانون مدنی پیش بینی اسقاط بعضی از حقوق شده است مثل اسقاط حق شفعه (ماده ۸۲۲ ق.م) و یا اسقاط خیارات (ماده۴۴۸ ق.م). پس شرط ترک فعل حقوقی با بحث ممنوعیت اسقاط حقوق مدنی منافاتی ندارد لذا این شرط صحیح و معتبر است وتخلف از آن دارای آثار حقوقی می باشد.
دوم. وضعیت قوانین حقوقی

  1. قوانین عمومی حاکم بر شروط

تعدادی از حقوقدانان معتقدند اثر تخلف از این نوع شروط را می بایست در مواد عمومی مندرج در شرط فعل جستجو نمود لذا به صراحت شرط ترک فعل حقوقی را به عنوان مصداق این مواد معرفی می کنند[۲۱] بخصوص که ماده ۲۳۷ قانون مدنی شرط فعل را اعم از شرط فعل مثبت و منفی می داند. بنابراین بر طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی هرگاه مشروط علیه ملتزم به انجام شرطی شده باشد چه اثباتی و چه نفیی باید آن را به جا آورد ودر صورت تخلف، طرف مقابل می تواند به حاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار وفای به شرط را بخواهد و اگر اجبار ملتزم غیر مقدور باشد بنا بر ماده ۲۳۸ حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن را فراهم کند و در نهایت اگر انجام هیچ کدام از این دو طریق ممکن نباشد بنابر ماده ۲۳۹ مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. با توجه به مواد فوق ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی ابتدا، اجبار مشروط له بر ترک فعل حقوقی است به این صورت که هرگاه مشروط له نشانه های تخلف از شرط را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی در صورت تخلف و ارتکاب عملی که ترک آن شرط شده است، مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. نمونه بارز آراء طرفداران این نظریه در بحث شرط عدم عزل وکیل می باشد چنانچه در آثار بعضی از آنها آمده است: اگر در ضمن عقد لازم موکل تعهد کند که از حق عزل خود استفاده نکند، در این حالت حق عزل از بین نمی رود و هرگاه بر خلاف شرط آن را بکار برد عزل، نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل می سازد. ولی کسی که شرط عدم عزل به سود او شده است می تواند عقد لازم را فسخ کند برای مثال کسی به دیگری وکالت میدهد که زمین متعلق به او را پس از افراز به خود بفروشد سپس ضمن عقد اجاره یا صلحی که بین آن دو بسته می شود موکل تعهد می کند که وکیل را از وکالت فروش عزل نکند در این فرض اگر موکل وکیل را عزل کند نیابت او در فروش خانه از بین می رود ولی وکیل هم حق پیدا می کند اجاره یا صلحی را که شرط عدم عزل در آن آمده است فسخ کند.حال باید دید از منظرحقوقی آیا ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی منحصر به همین مواد می باشد یا می توان ضمانت اجرای دیگری برای آن در نظر گرفت. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴، ص ۲۰۶) و (امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ص ۱۵۸)

  1. وضعیت مواد خاص قانونی

بعضی از محققین (محقق داماد، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۴۶) معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدنی می توان نتیجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی راه حل خاصی را در نظر گرفته است که مانع از اجرای احکام عمومی تخلف از شرط می شود.
در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مقرر شده است:
هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
ویا در ماده ۴۵۵ همان قانون آمده است:
اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
چنانچه از این دو ماده استفاده می شود ضمانت اجرای شرط ترک عمل حقوقی در صورت تخلف بطلان است لذا اگر در عقد بیعی که شرط شده خریدار تا مدت اِعمال خیار بایع ، حق اجاره دادن مبیع را ندارد در صورت تخلف، عملش دارای اثری حقوقی نمی باشد و عقد اجاره او در خارج تحقق پیدا نمی کند.
حال سوالی که مطرح میشود این است: آیا این دو ماده که در ارتباط با دو عمل حقوقی خاص بیان شده درباره دیگر شروط ترک اَعمال حقوقی هم صادق است؟ در پاسخ باید گفت ذکر این دو عمل حقوقی بیانگر هیچ خصوصیت ممتازی در آنها نمی باشد بلکه از باب مثال بوده و هیچ استدلالی نمی تواند به خصوص این دو عمل، حکم مزبور را ثابت نماید و آنرا قابل تسرّی به موارد دیگر نداند لذا از باب تنقیح مناط قطعی و ادله مطرح شده در سابق می بایست حکمِ در این مواد را در همه شروط ترک فعل حقوقی جاری دانست و در موارد تخلف از این شروط، معتقد به باطل بودن اعمال مذکور شد.
بعضی از حقوقدانان (با وجود داشتن نظریه مخالف در این زمینه) به این نظریه تمایل نشان داده اند (امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ص ۱۵۸) مثلا دکتر امامی در این زمینه چنین اظهار نظر کرده است: آیا در اثر سلب حق آن حق بلا اثر است؟ یا آنکه حق را می توان اجرا نمود؟ مثلاً هرگاه کسی در مقابل دیگری از خود سلب حق خرید فلان خانه یا ملک را نموده باشد و آن خانه یا ملک را بعداً بخرد، آیا آن معامله باطل خواهد بود یا آنکه معامله صحیح است؟ به نظر می رسد که در اثر سلب حق مزبور معامله باطل می باشد زیرا خریدار پس از سلب حق مانند آن است که چنین حقی را نداشته است.