پایان نامه با موضوع عوامل رافع مسئولیت کیفری، رضایت نامه وبرائت نامه، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

طبیبی حاذق ومتخصص هم مرتکب تقصیر شود اما اینها امور استثنایی است ودر تدوین قانون باید برابر موارد اغلب حکم کرد ودرمورد پزشک حاذفق ومتخصص نیز اصل برآن است که عمل او همراه با تقصیر نباشد
نهایت اینکه حسب ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد وپزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقذام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات  وارده نیست.
منظور از موارد فوری مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد وممکن است تاخیربرای گرفتن اجازه باعث مرگ بیمار شود وحسب ماده فوق پزشک نباید به بهانه اینکه بیمار از شرایط مناسبی برخوردارنمی باشد در معالجه او سهل انگاری می کند در این ماده مقرر شده است که پزشک باید طبق مقررات ونظامات پزشکی اقدام به معالجه کند وگرنه مرتکب قصور شده است .
بخش سوم:موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک
مباحث مطروحه در این بخش شامل سه گفتاری می باشد که در نخست به موانع مجازات عوامل رافع مسئولیت کیفری وعوامل موجه جرم وگفتار دوم به مسئله رضایت نامه وبرائت نامه ودر گفتار سوم به دیدگاه فقهی که همان دیدگاه فقهای شیعه وسنی در مورد مسئولیت پزشک است می پردازیم .
گفتار نخست:موانع مجازات
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری


عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:
کیفیاتی هستند درونی ونفسانی در شخص مرتکب که موجب می شوند که با وجود تحقق وجمع عناصر مزبور به خاطر احرازآن شرایط،قانون گذار شخص مرتکب را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته وجرم را قابل انتساب به وی ندانسته واز مجازات معاف بداند.
۱-این عوامل نسبت  به تمام جرایم مطرح هستند ومربوط به جرایم خاصی نیستند.
۲-در علل رافع مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی مرتکب به قوت خود باقی است.
از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در بحث مسوئلیت پزشک ((اضطرار))می باشد اضطرار از عوامل را فع مسوئلیت وشخصی است منشاء اضطرار امری درونی است ومسئولیت کیفری مرتکب را زایل می کند.
در بعضی مواقع حفظ جان تا حدی مهم وحیاتی است که قانون گذار برای مرتکب جرم تحت شرایط خاصی به عنوان اضطرار مجازات در نظر نگرفته است ومسئولیت کیفری را از او سلب نموده است اغز جمله ضوابط قانونی اضطرار می توان به سقط جنین مدر برای نجات جان خود اشاره کرد.
گاه مادر به بیماری هایی مبتلا است که ادامه بارداری برای سلامتش بسیار خطرناک ومهلک است یا اینکه جنین موجود در رحم دچارناهنجاری هایی باشد که ا حیات جنین منافات دارد وبعد از زایمان قادر به ادامه حیات نباشد که د این موارد با انجام مقدمات لازم پزشکی وقانونی اجازه سقط های درمانی صادر می گردد ؛اما باوجود سه شرط اساسی لازم است:
۱)ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد.  

۲)سقط قبل از ولوج روح صورت گیرد.
۳)خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداسته باشد.
معمولا بعضی از اوقات بعد از اثبات حاملگی در معاینه اگر ادامه حاملگی برای مادر خطرناک بوده یا موجب تشدید عوارض بیماری ووخامت حال وی گردد.۱ لذا بابررسی های لازم وتاییدمراجع قانونهی سقط جنین قابل انجام است در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۴  مجلس شورای اسلامی سقط درمانی تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید پزشکی قانونی مبنی بربیماری جنین که به علت،عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبحرج مادر است ویا بیماری که با تهدید جانی مادر تؤام باشد قبل از ولوج روح(چهارم ماه)رضایت زن،مجاز می باشد ومجازات ومسوئلیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
برحسب مورد مذکور چنان چه در شرایط اضطراری سقط درمانی زن حامله مطرح باشد که با تشخیص قطعی سه پزشک مبنی بربیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج همراه باشد یا بیماری مادر که موجب تهدید جانی مادر است قبل از آنکه روح دمیده باشد اجازه سقط را بیان داشته است لذا چنان چه پزشکی با جمع شرایط مزبور اقدام به سقط زن حامله نماید برحسب اینکه قانون مذکور اجازه سقط را در اینگونه موارد داده است می توان تحت عنوان شرایط اضطراری ((سقط جنین مادر برای نجات جان خود))از مسئولیت مبرا شود مسئله ای که خودقانون گذار هم متعرض آن نشده است.
لذا در بحث عوامل رافع مسئولیت کیفری می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقیقوه قضاییه اشاره کرد.
مطابق نظریه مشورتی شماره۴۹۴۴/۷ مورخ۲۹//۸۵ –اداره حقوقی قوه قضاییه با عنایت به حرج مادر ویا بیماری مادر که با تهد جانی مشارالیه ها تؤام است و به بیان دیگر با توجه به حکمت وضع ماده  واحده قانون سقط درمانی مصوب۱۰/۳/۱۳۸۴ که در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است سقط جنین معلول (عقب افتاده یا ناقص الخلقه را مقنن با شرایط مذکور در ماده مزبور از جمله قبل از ولوج روح ،مقید به اذن پدر نکرده است ولذا اذن ورضایت وی مؤثر است در مقام نیست ومخالفت وی نمی تواند مانع سقط درمانی شود بنابراین پزشکی که بارعایت شرایط قانونی مبادرت به سقط درمانی کند ولو بدون حضور یا اذن یا رضایت پدر جنین باشد خیچ مسئولیتی ندارد.
درپایان می توان از مجموع نظریات این نتیجه را برداشت نمود که وقتی پزشک  در انجام سقط درمانی قصور کرده است که کودک سالم باشد یا بعد از حلول روح اقدام به سقط جنین نماید والا هرگاه پزشکی بارعایت تمام جوانب امر واطلاع کامل از وضع بیماری زن یا ناقص الخلقه بودن کودک(حتی بدون رضایت پدر)اقدام به سقط  درمانی جنین بنماید به موجب شرط اضطرار (که جزءعوامل رافع مسئولیت کیفری است)از مسئولیت معاف است .
حال ک
ه علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران ومصر مورد بحث وبررسی قرار گرفت به برسی علل رافع مسوئلیت در حقوق مصر می پردازیم وببینیم که آیا عمل پزشک در حقوق مصر می تواند تحت تاثیر علل رافع مسئولیت کیفری قرار بگیرد یا خیر؟