مقاله (پایان نامه) فقهای امامیه، اراده باطنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

الف) انواع کاشف

۱- لفظ

   ساده ترین و در عین حال رایج ترین وسیله انتقال معانی الفاظ می باشند. متداول است که طرفین عقد درباره شرایط موضوعات عقد به بحث و مذاکره می نشینند، و سرانجام به وسیله الفاظ اراده باطنی خود را به همدیگر می گویند. در عقود از راه دور نیز الفاظ می توانند برای کشف اراده باطنی به کار بیایند (تلفن). علاوه بر این به نظر می رسد که ابتدائی ترین وسیله ابراز هم الفاظ بوده اند.

   در جای مناسب خود بررسی شده است که فقها الفاظ را در انعقاد معاملات (به معنی اعم) صاحب موضوعیت می دانسته اند. بررسی شده است که ایشان در ابتدا صیغه های بخصوص را شرط وقوع معاملات می دانسته اند برای مثال در عقد نکاح اگر از صیغه «انحکت …» یا «زوجت …» استفاده نمی_ شد، عقد را منعقد شده تلقی نمی کردند. رفته رفته حرکت به سوی اعتبار الفاظ شروع و کامل شد و لزوم استفاده از صیغه های بخصوص از اعتبار افتاد. به عقیده برخی دلایلی که در کتاب و سنت در مورد انشاء و انحلال معاملات مشاهده می شود مفهم اعتبار صیغه های بخصوص نمی باشند. بدین ترتیب به نظر ایشان دلیل صریحی وجود ندارد که لفظ معین را اعتبار کرده باشد[۹۱]. بدین ترتیب نظر بر اعتبار الفاظ استوار شد، و صیغه های بخصوص لازم دیده نشد.

   در این مرحله کتابت برای حصول مقصود (انعقاد معاملات) کافی به نظر نرسید. زیرا به عقیده برخی ممکن است به طور منجز نوشته نشده باشد و یا غرض دیگری به جز انشاء معامله وجود داشته باشد[۹۲]. به نظر ایشان اگر شخصی از نوشته استفاده کند علاوه بر آن باید اشاره ای بنماید که وجود اراده انشائی را تأیید کند. به نظر این گروه الفاظ باید به زمان ماضی ادا شوند تا بتوانند مفید فایده قرار گیرند و معامله را منعقد نمایند. دلیل شرط بودن ماضویت به عقیده برخی دلالت کاملی است که صیغه های ماضی بر وقوع عقد و جزمیت در بیان اراده باطنی دارند.

    علاوه بر آن لفظ ماضی، صریح در بیان اراده باطنی دانسته شده است، در حالی که لفظ آینده به وعده شباهت دارد و لفظ در سیاق امر نیز از بیان اراده باطنی به طور جد ناتوان است[۹۳]. علاوه بر شرط ماضویت، ایشان شرط عربیت را نیز برای الفاظ قائل بوده اند[۹۴]. مشهور فقها در معاملات (اعم از ایقاع و عقد) وجود الفاظ حقیقی که صراحت در معنا داشته باشد و برای رساندن اراده باطنی نیازمند به قرینه نباشد، را شرط می داند. براین اساس معاملات با کنایه، مجاز و مشترکات لفظی و معنوی منعقد نمی_ شود چرا که آنها برای بیان اراده باطنی از صراحت مطلوب برخوردار نیستند[۹۵].

   نظرات پیش گفته به تدریج مورد انتقاد واقع شدند. در خصوص لزوم ماضویت ایراد شده است که روایاتی وجود دارند که در آنها از الفاظ مضارع و گاه امر استفاده شده است هر چند که زمان ماضی بر جزمیت بیشتری دلالت می کند، اما این بدان معنا نیست که دیگر زمان ها فاقد جزمیت مورد نیاز باشند بلکه بررسی موردی، به صواب نزدیک تر است. بر شرط عربیت هم ایراد شده است که منظور از عقد هر عهد و پیمان طرفینی است، این معنی منحصر به عقودی نیست که به زبان عربی منعقد شده است بلکه عمومات ادله موجود شامل هر عهد و پیمانی می شود. دلیلی در دست نیست که آن عمومات را تخصیص بزند[۹۶]. بعد از این انتقادات دیگر لفظ به عنوان کاشف منحصر شناخته نشد و راه برای نفوذ سایر مبرزات هموار گشت.

۲- کتابت

   باید انصاف داد که اهمیت این مبرز مورد غفلت واقع شده و آنگونه که شایسته آن بوده مورد شناسائی و استفاده واقع نشده است. این اعتقاد که کتابت، فاقد دلالت کافی برای بیان اراده باطنی است، به نظر ما به هیچ دلیل قانع کننده ای اتکاء ندارد. چه تفاوتی بین لفظ و کتابت است جز اینکه لفظ کاشفی ناپایدار، و کتابت مبرزی باقی و پایدار است.

   چه تفاوتی بین فرضی است که موجب بگوید این خانه را به فلان مبلغ و با این شرایط به تو فروختم و یا اینکه همان معنا را بر روی سندی بنویسد؟! شاید همین عدم تفاوت است که در نکاح عده ای به کفایت کتابت و در حکم  لفظ بودن آن قائل شده اند. به نظر ما کتابت از هر جهت به لفظ شباهت دارد، جز اینکه کتابت کاشفی پایدار است و در مرحله اثبات به عنوان دلیل وقوع اعمال حقوقی مفید فایده قرار می گیرد. امری که نشانگر برتری کتابت بر لفظ می باشد.

   به نظر می رسد که باید به این کاشف اهمیت بیشتری داد و از سنگینی بار اثبات از دوش مدعی برحق کاست. به نظر ما اگر قانونگذار تمهید مقدماتی نماید تا کاشف معتبر جهت انشاء اعمال حقوقی، حداقل در موارد مهمترش، کتابت باشد به پیوستگی مرحله ثبوت و اثبات ارج داده و بدین سان به حقوق، برای نیل به اهدافش یاری رسانده است.

 

۳- عمل

   امروزه نمی توان نقش عمل را در انشاء اعمال حقوقی انکار کرد. اگر عمل را به عنوان کاشفی جهت انشاء اعمال حقوقی معتبر به شمار نیاوریم، علم حقوق را در این زمینه از آنچه در عمل می گذرد بیگانه کرده ایم. امروزه در بسیاری از فروشگاه های بزرگ نه از الفاظ استفاده می شود و نه کتابت. در بسیاری از موارد این اعمالند که کاشف از اراده باطنی می باشند، و موجب بروز و ظهور اراده حقیقی می گردند، دقت و توجه به مواد ۱۹۱ به بعد قانون مدنی نیز مؤید خوبی برای این نظر است. تنها مسئله ای که در این بخش به ذهن می رسد این است که آیا ماده ۱۹۲ قانون خاص اشخاصی است که فاقد قدرت تکلم می باشند، یا اینکه اشخاصی نیز که قادر به تکلم می باشند هم با اشاره (عمل) می توانند به انعقاد عقد بپردازند. اگر توجه به نظر قدمای از فقهای امامیه شود باید تنها به اشخاصی که قادر به تکلم نیستند اجازه داد تا از اشاره استفاده نمایند.

   چرا که ایشان با عنایت به اینکه الفاظ را دارای موضوعیت می دانستند اشاره (عمل) را برای انشاء کافی تلقی نمی کردند. به نظر ایشان تنها اشخاصی که قادر به تکلم نبودند نظر به عذر اخیر می_ توانستند به طور استثنائی از اشاره در مقام بیان اراده باطنی استفاده نمایند، و وجود این نظر در فقه ما می تواند منظور قانونگذار از وضع ماده ۱۹۲ قانون مرقوم دچار ابهام نماید.

   تفسیر اخیر از ماده۱۹۲ قانون مدنی تا آنجا که مورد بررسی واقع شده از سوی هیچ نویسنده ای مورد اقبال قرار نگرفت. برخی ماده ۱۹۲ قانون مدنی را ناظر به استثناء مذکور در ماده ۱۹۳ قانون اخیر دانسته اند. یعنی در مواردی که مطابق قانون لفظ جهت انعقاد پاره ای از اعمال حقوقی همچون نکاح، ضرورت دارد در این فرض عدم قدرت تکلم اشاره ای که مفهم اراده باطنی باشد وافی به حصول مقصود است، چرا که ماده ۱۹۳ انشاء معامله به وسیله هر عملی را ممکن دانسته است[۹۷].

   این نظر را باید تأیید و تقویت کرد. امروزه حتی در فقه ما نیز نظری که لفظ را دارای موضوعیت می_ داند مهجور افتاده است. نظر به ماده ۱۹۱ و۱۹۳ قانون مدنی به خوبی اجمال ماده را برطرف می_ نماید. در ماده ۱۹۱ از عبارت «چیزی» استفاده شده است که نیازی به ذکر ندارد که این واژه شامل اشارات و اعمال نیز می شود. ماده ۱۹۳ نیز انعقاد معاملات را به هر مبرزی و از جمله اشاره و عمل تجویز نموده است مگر در مواردی استثنائی همچون طلاق که مقنن استفاده از الفاظ را اعتبار کرده است. بنا بر این نباید از ماده ۱۹۲ اینگونه استنباط کرد که اشاره تنها در فرض عدم قدرت تکلم قابلیت انشاء را دارا می باشد بلکه در حقوق کنونی اشارات در عرض الفاظ و کتابت می توانند موجب انشاء اعمال حقوقی گردند.

۴- سکوت

    سکوت وضیعتی است که در آن اراده نه به طور صریح اعلام می شود و نه عملی صورت می گیرد که به طور غیر مستقیم بتوان اراده باطنی شخص را دریافت کرد. سکوت آثار فراوانی در زندگی حقوقی اشخاص دارد؛ سکوت طرفین عقد در برابر قوانین تکمیلی و عرف به معنای پذیرفتن آنها در رابطه  حقوقی است، صاحب برخی از خیارات اگر در اجرای خیار خود تعلل ورزد و ساکت بماند این گونه فرض می شود که از حق خویش صرف نظر کرده است، کسی که سوگند متوجه او شده است اگر در برابر تقاضای اتیان سوگند سکوت اختیار کند نسبت به ادعایی که درخواست سوگند برای اثبات آن شده است، محکوم می شود، اگر وراث ترکه را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع فوت رد نکنند ترکه قبول شده محسوب می شود، و بسیاری از موارد دیگر که در قوانین مختلف ما تجلی یافته است. در زبان عرف نیز سکوت علامت رضا دانسته شده است.

    با همه اینها نباید سکوت را اعلام اراده دانست. چرا که تا زمانی که اراده اعلام نشود هیچ کس از اراده درونی و حقیقی آگاه نمی گردد و حقوق نیز وسیله  کشف منویّات اشخاص را در اختیار ندارد. ساکت وضع مبهمی دارد و نمی توان از سکوت او رضا یا عدم رضا، وجود اراده یا فقدان آن را تمییز و تشخیص داد.

     به همین دلیل است که در فقه ما شهرت دارد که «لاینسب لساکت قول» بنا بر این سکوتی که  فاقد قرینه ای معتبر باشد نمی تواند کاشف از اراده درونی تلقی گردد و اراده باطنی را ظاهر گر داند. اما گاه سکوت در اوضاع و احوالی واقع است که به طور واضح دلالت بر اراده باطنی شخص می کند. آنچه سکوت را از اعتبار ساقط می کند وجود ابهام در وضیعتی است که ساکت دارد. در موارد معمول به درستی نمی توان تشخیص داد که ساکت راضی به انعقاد عمل حقوقی هست یا نه. بنابر این اگر ساکت در اوضاع و احوالی قرار بگیرد که این وضع مبهم از بین برود و بتوان اراده باطنی ساکت را به دست آورد، دیگر استدلال اخیر موضوعیتی ندارد. منتها در این راه باید محتاط بود و مواظبت کرد که آثاری ناخواسته متوجه ساکت نشود.