راهنمای پایان نامه – فقه و قانون، قانون مدنی، جایز بودن

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-۸-۱. ارکان عقد ضمان جریره
علاوه بر ارکان سه گانه یاد شده که در هر عقدی اعم از عهدی، اذنی، معاوضی و غیر معاوضی وجود دارد ضمان جریره به لحاظ اینکه عقد معاوضی است عوضین از عناصر سازنده طبیعت ضمان جریره هستند.

۱-۹. لازم یا جایز بودن ضمان جریره
پیش از این گفته شد که ضمان جریره، عقد است. حال باید دید که جزء کدام یک از اقسام عقود است یعنی ضمان جریره، عقد لازم است یا جایز؟ پیش از پاسخ گویی به این پرسش ابتدا به طور مختصر به تعریف عقد لازم و جایز می پردازیم و سپس ادله لزوم عقد را مطرح می کنیم و با توجه به این ادله ثابت می کنیم که ضمان جریره عقد لازم است.
۱-۹-۱. اقسام عقود


عقود به اعتبارهای گوناگونی مانند ماهیت، آثار، واجد شرایط بودن و نبودن تقسیم پذیر است. آگاهی از اقسام گوناگون عقد با توجه به عقود مستحدث و نویی که بر اساس نیازها و ضرورت‏های اجتماعی و اقتصادی پدید می آید می‏تواند مفید باشد.
اقسام عقود در قانون مدنی این گونه بیان شده است.
ماده ۱۸۴ ق.م«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شود: لازم، جایز، خیاری منجّز و معلّق»
۱-۹-۲. عقد لازم و جایز
ماده ۱۸۵ ق.م عقد لازم را چنین تعریف کرده است«عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین»[۶۵]
در عقد لازم، وقتی عقدی بین دو نفر واقع می شود مانند عقد بیع، بایع و یا مشتری حق ندارد که آن را به میل خود بدون رضایت طرف دیگر، فسخ نماید و آن را بی اثر سازد بلکه مقتضای ذات عقد و اطلاق آن چنین است که اثر عقد، قطعی و تعهد و التزام طرفین لازم الاجرا است و به محض انجام عقد، طرفین ملزم به انجام تعهدات ناشی از عقد می باشند فقط مطابق قانون، موارد خاصی است که در آن صورت ممکن است طرفین یا یکی از آنها عقد را فسخ نماید و حق فسخ به اعتبار حق خیار است نه ذات و طبیعت عقد.[۶۶]
در عقد لازم طرفین عقد باید بر سر پیمان و تعهد خود باشند و نمی توانند هر گاه که بخواهند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم زنند اما در عقد جایز هر یک از طرفین می تواند هر وقتی که بخواهد آن را فسخ نماید مثلاً وقتی که یک نفر برای انجام کاری به دیگری وکالت می دهد هم موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید و هم وکیل می تواند هر وقت بخواهد استعفا بدهد و بدین وسیله عقد وکالت را فسخ نماید چون وکالت عقد جایز است.[۶۷]
برای برهم زدن عقد جایز، به سبب خاصی، نیاز نیست چون عقد جایز ذاتاً و بدون خیار قابل فسخ است و با فوت و جنون و سفه یکی از متعاقدین نیز منفسخ می‏گردد بر خلاف عقد لازم‏صحیح، که برای فسخ آن‏ناگزیر از سبب است حقوقدانان اسلامی فسخ عقد لازم را در دو مورد روا دانسته‏اند.
۱- بر اساس یکی از خیاراتی که در فقه و قانون تعیین شده است مانند خیار مجلس و خیار عیب و … (موضوع ماده ۳۹۶ قانون مدنی)