تحقیق درمورد فلسفه حقوق، قانون مدنی، جایز بودن

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

                                                  Septamber 2015

[۱] عمید حسن.۱۳۶۹. فرهنگ عمید. چاپ سوم. ص ۱۲۵۰.


[۲] امامی حسن.۱۳۷۶. حقوق مدنی. جلد دوم. چاپ سیزدهم. ص ۲۰۶.
[۳] جواهر الکلام. محمدحسن نجفی. جلد ۲۷ ص ۳۴۷.
[۴] نوین پرویز.۱۳۸۷. عقود معین ۲. چاپ دوم. ص ۷۵.
[۵] ماده ۶۰۷ قانون مدنی: ودیعه عقدی است که به‌موجب آن‌یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن‌که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
 

[۶] ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به‌طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
[۷] ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.
[۸] ماده ۶۷۸ قانون مدنی
[۹]. کاتوزیان ناصر.۱۳۹۰. عقود معین. جلد ۳. چاپ هفتم؛ امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۳۹- ۲۴۰.
[۱۰]. شهیدی مهدی.۱۳۸۶. تشکیل قراردادها و تعهدات. جلد اول. ص ۳۱۴.
[۱۱]. سایر نویسندگان حقوق مدنی به هنگام بحث از عقد وکالت به طبیعت اثر حقوقی آن هیچ اشاره‌ای ننموده‌اند.
[۱۲]. لنگرودی جعفر.۱۳۸۰. فلسفه حقوق مدنی. جلد دوم. ص ۲۵۶.
[۱۳]. طباطبایی یزدی محمود.۱۳۹۲. عروه‌الوثقی. ترجمه قمی ع، جلد دوم. ص ۱۱۹.
[۱۴]. از ظاهر قانون مدنی نیز می‌توان عهدی بودن وکالت را استنباط نمود، زیرا مقنن در مبحث دوم از فصل مربوط به وکالت از تعهدات وکیل و در مبحث سوم همین فصل از تعهدات موکل بحث نموده است، امری که ظهور در عهدی بودن عقد وکالت دارد. بااین‌وجود چنانکه در متن گفته شد اذنی بودن وکالت در قانون مدنی قوی‌تر به نظر می‌رسد.
[۱۵]. جایز بودن وکالت حکمی است که مقنن ما از فقه اقتباس نموده است.
[۱۶] بروجردی عبده محمد.۱۳۷۷. حقوق مدنی. چاپ چهارم. ص ۳۵۶.
[۱۷] کاشانی محمود.۱۳۸۸. قراردادهای ویژه.. چاپ اول. تهران. ص ۱۱.
[۱۸] لنگرودی جعفر.۱۳۸۰. همان. ص ۱۳۸.
[۱۹] کاشانی محمود.۱۳۸۸. اثر فوت موکل بر قرارداد وکالت. مجله قضاوت،۵۸: ۴۲-۴۰.