تحقیق با موضوع قابلیت پیش بینی، اساسی بودن نقض

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

بر این اساس، آنچه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشند و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می‌شود. به منظور تعیین اساسی بودن نقض قرارداد عوامل زیر مد نظر قرار می‌گیرد:
الف) نیاز طرف زیان دیده به این روش خسارت با توجه به تمام واقعیات؛
ب) تلاش طرف نقض کننده برای رفع اثر نقض؛
ج) تناسب یا در دسترس بودن ضمانت‌ اجراهایی دیگر.
از آنجایی که ضرر وارده بر طرف قرارداد ممکن است تحت تأثیر اوضاع و احوال تغییر نماید، آن ضرری ملاک تصمیم گیری است که از طرف ناقض قرارداد قابل پیش بینی بوده است. بدین ترتیب حتی اگر ضرر وارده برطرف قرارداد مهم باشد، ولی از ناحیه‌ی طرف نقض کننده قرارداد قابل پیش بینی نباشد، نمی‌توان نقض قرارداد را اساسی دانست. در موردی که طرفین قرارداد راجع به اساسی بودن نقضِ تعهدی توافق می‌کنند قابل پیش بینی بودن ضرر لازم نیست. معیار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی ضرر یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال است (ماده ۸) چون مطابق قاعده متعهد باید اجرای تعهدش را ثابت کند. بر این اساس، چون فروشنده متعهد به تسلیم مبیع است باید اجرای تعهدش را ثابت نماید. ولی در برخی موارد، طرف دیگر باید عدم انجام تعهد را اثبات کند. در موردی که خریدار مدعی حق فسخ قرارداد به استناد نقض اساسی آن است، باید شرایط تحقق حق فسخ را از معامله و وقوع نقض اساسی را ثابت کند (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۲). از مصادیق نقض اساسی می‌توان عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در تسلیم آن نام برد. عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب) در این صورت، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند. هرگاه احراز شود فروشنده قصد انجام تعهد خود را ندارد به عنوان مثال اعلام کند که قصد انجام تعهدش را ندارد خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند حتی نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست. البته امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود.
۲) عدم تسلیم مبیع در مهلت اضافی
دومین موردی که مشتری حق فسخ قرارداد بیع را دارد، موردی است که فروشنده در مهلت اضافی تعیین شده از ناحیه خریدار مبیع را تسلیم ننماید و یا اعلام کند که قصد تسلیم آن را ندارد. در این باره ماده ۴۹ در بند (ب) (۱) چنین مقرر می‌دارد: «در صورت عدم تسلیم کالا، هرگاه بایع ظرف مهلت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است، کالا را تسلیم ننماید یا اعلام کند که ظرف مدت مزبور، کالا را تسلیم نخواهد کرد».
در این فرض لازم نیست عدم تسلیم کالا نقض اساسی تلقی شود، و در واقع با این قاعده حق فسخ به موارد نقض غیراساسی گسترش یافته است. با وجود این می‌توان گفت که کنوانسیون مورد فوق را در حکم نقض اساسی تلقی کرده است. اعطای مهلت اضافی در صورتی حق فسخ ایجاد می‌کند که تعهد به تسلیم مبیع اجرا نشده باشد. همچنین چون مطابق کنوانسیون تسلیم کالای غیر منطبق هم تسلیم محسوب می‌شود، هرگاه کالا واقعاً تسلیم مشتری شده باشد، (هرچند مطابق قرارداد نباشد) باز هم اعطای مهلت موجب حق فسخ نیست (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۷).
اعطای مهلت در این گونه موارد در ماده ۴۷ پیش بینی شده است. بند ۱ این ماده مقرر می‌دارد: «مشتری می‌تواند جهت ایفای تعهدات بایع، مهلتی اضافی و معقول تعیین کند».
برای تحقق حق فسخ در مورد اعطای مهلت باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.
۲) مشتری مطابق بند ۱ ماده ۴۷ یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.
۳) فروشنده در آن مهلت مبیع را تسلیم مشتری نکند و اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.
ب) شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری:
برای اینکه مشتری بتواند قرارداد را فسخ کند باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱) یکی از موجبات حق فسخ که در کنوانسیون پیش بینی شده است وجود داشته باشد؛ یعنی یا نقض اساسی صورت گرفته باشد و یا در مورد عدم تسلیم مبیع، خریدار به فروشنده مهلت اضافی داده و آن مهلت منقضی شده باشد (بند ۱ ماده ۴۹).
۲) مشتری فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام کند (ماده ۲۶).
۳) مشتری در مهلت معقولی (مقرر در بند ۲ ماده ۴۹) حق فسخ خود را اعمال نماید.
۴) اگر مشتری مبیع را تحویل گرفته، قادر به رد مبیع به فروشندگان در همان وضعیتی که آن را دریافت داشته است باشد (بند ۱ ماده ۸۲).
در مورد شرط اول قبلاً بحث و بررسی صورت گرفت. در رابطه با شرط دوم منظور این است که چون در کنوانسیون انفساخ وجود ندارد، فسخ باید از ناحیه کسی که این حق برای وی در نظر گرفته شده است صورت گیرد. به علاوه فسخ باید به وسیله اخطاری به فروشنده اعلام شود تا وی با اطلاع از فسخ قرارداد، در جهت کاهش هزینه و خطراتی که کالا را تهدید می‌کند اقدام کند. همچنین فسخ قرارداد در کنوانسیون نیاز به حکم دادگاه ندارد، اما باید در مهلت معقولی صورت گیرد.