قاعده حقوقی، قانون مدنی، امور مالی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ
  • ماده ۶۸۲ می‌گوید محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و هم‌چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد..
    ملاحظه می‌فرمایید که ماده ۶۸۲ بحث را به نحو اطلاق و به‌طورکلی مطرح می کند یعنی صحبت از محجوریت وکیل یا موکل است، به نظر می‌رسد که دامنه بحث در این ماده بایستی محدودتر شده و فقط شامل سفیه یا غیر رشید گردد. صغیر غیر ممیز، مجنون و صغیر ممیز نه می‌توانند به کسی وکالت دهند و نه می‌توانند وکیل واقع شوند. دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است و منحصر به تملکات بلاعوض می‌گردد؛ زیرا از عموم مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۱۲۱۲ قانون مدنی مستفاد می‌شود که اعمال صغیر ممیز باطل است. آنچه باقی می‌ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است که درزمینهٔ امور مالی غیر نافذ و در باب مسائل غیرمالی صحیح و معتبر است و لذا در بسیاری از امور می‌تواند گاه موکل باشد و گاه وکیل.
  • ۶-گفته‌شده است درصورتی‌که وکیل حق توکیل داشته باشد وکیل هم یقین نموده است، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی است. به نظر می‌رسد چنین اظهارنظر قاطعی خالی از ایراد نباشد، اولاً در این موردنظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی بر آنکه یا فوت یا حجر وکیل اول، سمت وکیل دوم نیز از میان می‌رود زیرا قبول کرده‌ایم که وکیل دوم مع‌الواسطه است. ثانیاً پاسخ این مشکل منوط به آن است که ما وکیل دوم را در مقابل موکل و یا وکیل اول، وکیل بدانیم. به هر صورت جای یک ماده‌قانونی در این زمینه در قانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد.
    ۷-در ماده‌ی ۶۷۲ قانون مدنی می‌خوانیم که وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد. مگر این‌که صریحاً یا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد:
    ماده‌قانون مرقوم پاسخ نمی‌دهد که چنانچه وکیل دوم در اجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول و ضامن است؟ وکیل اول یا وکیل دوم.
    بله و‌خوشبختانه در ماده ۶۷۳ قانون مدنی داریم که می‌گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود. ولی متأسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده و مسئله صرفاً استنباطی شده است.
    ۸-درصورتی‌که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن‌ها، وکالت دیگری باطل می‌شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی.
    موکل دو نفر را به‌عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری را عهده‌دار شوند و ظاهراً با دو نفر قرارداد وکالت بسته است. در صورت فوت یکی از وکلا، به چه دلیل وکالت نفر دوم باطل می‌شود؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع ازمیان‌رفته و لذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف، متوقف می‌گردد، امری استدلالی است و منطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول و بطلان وکالت نفر دوم می‌تواند وجود داشته باشد؟ گفته‌اند که (المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن از بین می‌رود. این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده، در همه موارد صادق نیست. عقد مشروط، عقد بسیط و ساده نیست، عقدی است مرکب، مرکب از عقد اصلی و شرط یا شروط ضمن آن، در موارد عدیده، چنانچه شرط از میان برود (باطل گردد) یا تحقق پیدا نکند عقد به صحت و اعتبار خود باقی می‌ماند و در جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود، اتومبیل از میان نمی‌رود.
    ۹-اگر قانون‌گذار درصدد اصلاح قانون مدنی درآید بهتر این است که در فوت همانند عزل عمل شود به صورتی که تا زمانی که خبر فوت به وکیل نرسیده اقدام وی نافذ باشد.