قانون آئین دادرسی کیفری مصوب، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

پس از بیان این نکات، باید بیان کنیم که ترتیب جرائم مذکور در ماده ۱۰۵ و مدت هایی که برای آن ها تعیین شده است با توجه به ترتیب جرائم تعزیری مذکور در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی منطقی نیست. اولین ایرادی که به این ماده وارد است این است که قانون گذار برای جرائم تعزیری درجه یک تا سه، مدت مشابهی برای مرور زمان مقرر کرده است که پانزده سال می باشد؛ در حالیکه جرائم تعزیری درجه یک با جرائم تعزیری درجه سه ممکن است تا حد زیادی از نظر شدت و آثار زیانبار تفاوت داشته باشند، مخصوصاً اینکه برخی از جرائم تعزیری درجه سه ممکن است دارای حداقلی در مجازات باشند که آن حداقل مثلاً شش ماه یا یک سال باشد ولی چون حداکثر آنها منطبق با مجازات تعزیری درجه سه می باشد، آن جرائم، جرائم تعزیری درجه سه به حساب آمده است؛ مثلاً  ممکن است حداقل مجازاتی که در قانون برای جرمی در نظر گرفته شده است، ۵ سال باشد که منطبق با تعزیر درجه ۵ است ولی حداکثر آن پانزده سال باشد که منطبق با تعزیر درجه سه می باشد و در نتیجه جرم تعزیر درجه سه محسوب شود و مرور زمان آن همانند جرائم تعزیری درجه سه باشد که خیلی شدید است. این بی عدالتی بیشتر در جایی آشکار می شود که شخص مستحق همان اقل مجازات با توجه به نحوه ارتکاب جرم و شخصیتش باشد.


دومین ایرادی که به این ماده با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ وارد است این است که اگر مجازاتی تحت هیچ یک از دسته های هشت گانه مجازات تعزیری قرار نگیرد، مجازات درجه هفت محسوب خواهد شد و فرق نمی کند که این مجازات شدید باشد یا خفیف؛ بنابراین مرور زمان تعقیب آن سه سال خواهد بود. حال فرض کنیم که این مجازات به نحوی باشد که از تمام یا بیشتر مجازات هایی که در درجه های یک تا شش قرار گرفته اند شدیدتر باشد؛ مانند مجازات اعدام یا حبس ابد. در این صورت آیا عادلانه است که جرمی که مستوجب چنین مجازاتی است مرور زمان تعقیبش سه سال باشد در حالیکه جرائمی که مستوجب چنین مجازاتی نیستند و در واقع از اهمیت کمتری برخورد دارند، مرور زمان طولانی تری داشته باشند؟ چگونه می توان چنین تبعیضی را توجیه کرد؟
سومین ایرادی که به این ماده با توجه به قسمت اول تبصره ۳ ماده ۱۹ وارد است این است که باتوجه به قسمت اول این تبصره، اگر جرمی انواع مختلفی از مجازات را به همراه داشته باشد که هرکدام از آن ها در درجه خاصی قرار بگیرند، درجه آن با توجه به مجازات شدیدتر معلوم خواهد شد و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد، مجازات حبس ملاک خواهد بود. این در حالی است که ملاک تشخیص مجازات شدیدتر معلوم نیست؛ مثلاً ممکن است جرمی دو مجازات جزای نقدی تا مقدار خاصی و شلاق تا تعداد معینی به همراه داشته باشد که از نظر عقلی مجازات جزای نقدی با توجه به مقدارش شدید باشد ولی در درجه بندی مجازات ها مجازات تعزیری درجه ۷  محسوب شده ولی شلاق در درجه ۶ قرار گیرد و در نتیجه مرور زمان جرم صرفنظر از مقدار شلاق با توجه به ماده ۱۰۵ سه سال باشد؛ در حالیکه اگر همان جرم یا جرمی دیگر فقط مجازات شلاق را به همراه می داشت، علیرغم خفیف تر بودن جرم و مجازاتش، مشمول مرور زمان پنج سال قرار می گرفت که این امر نیز عادلانه محسوب نمی شود. اگر جرمی مجازات مصادره اموال و اعدام را در پی داشته باشد، به دلیل اشد بودن اعدام از نظر عقلی، مرور زمان سه ساله دارد ولی اگر جرمی مستوجب مصادره اموال باشد، مرور زمان پانزده ساله دارد. این ایرادی است که از ظاهر قانون استنباط میشود و باید برطرف گردد.
۳- آثار مرور زمان تعقیب
در صورتی که از تاریخ ارتکاب جرم، مدت لازم سپری شود و جرم تحت تعقیب قرار نگیرد و یا تحت تعقیب قرار گرفته ولی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مواعد مشروحه سپری شود و اقدام تعقیبی جدیدی صورت نگیرد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب می شود و در نتیجه دعوای عمومی ساقط می شود. در توضیح باید گفت که در تمام پرونده های کیفری پس از به جریان افتادن دعوای عمومی در دادسرا و دادگاه، تعقیب کیفری تا تکمیل تحقیقات بایستی ادامه پیدا کند تا زمینه اظهار نظر در مورد کافی بودن دلایل اتهام و لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه و صدور حکم یا ناکافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم فراهم گردد. در این حال، در صورت نخست قرار مجرمیت و در صورت اخیر قرار منع تعقیب متهم صادر می شود. با وجود این در موارد معینی دعوای عمومی قبل از به پایان رسیدن تحقیقات در دادسرا و دادگاه بنابر جهاتی که بیشتر جنبه شکلی دارد ساقط می شود و در نتیجه دادسرا یا دادگاه نمی تواند نسبت به وقوع یا عدم وقوع جرم اظهار نظر نماید. (خالقی، ۱۳۸۹، ۹۹) در این صورت دادگاه یا دادسرا، قراری به نام «قرار موقوفی تعقیب» صادر می کند.
مرور زمان تعقیب یکی از جهاتی است که طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، موجب سقوط دعوای عمومی می شود و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. این قرار در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه تا پیش از قطعی شدن حکم می تواند صادر شود. اگر در دادگاه بدوی حکم محکومیتی علیه متهمی صادر شود و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان برود، در صورتی که این دادگاه تعقیب کیفری پرونده را مشمول مرور زمان بداند، موظف است با نقض حکم صادره، قرار «موقوفی تعقیب» به جهت مروز زمان صادر کند. فقط در صورتی که پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی باشد، دیوان در صورت شمول مرورزمان، پرونده را نقض بلا ارجاع می کند.
در صورت شمول مرور زمان تعقیب بر جرمی و صدور قرار موقوفی تعقیب، این قرار باید مکتوب باشد؛ لذا اصل کتبی بودن دادرسی شامل آن نیز می شود. در صورتی که این قرار از طرف بازپرس صادر شده باشد و دادستان با آن موافق نباشد، حل اختلاف طبق بند ل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی و انقلاب خواهد بود و در صورتی که دادستان با آن موافق باشد، قرار صادره به شاکی ابلاغ می شود و وی حق اعتراض به آن را در دادگاه عمومی و انقلاب ظرف ده روز دارد و در این مورد اگر متهم در بازداشت موقت باشد، طبق بند ل ماده ۳ همین قانون، فوراً آزاد می شود و نیازی به خاتمه رسیدگی به شکایت شاکی نیست. این قرار دارای اعتبار امر مختومه می باشد و لذا مانع به جریان افتادن مجدد دعوا می باشد و از این جهت وصف احکام قضایی را دارد. (زراعت، ۱۳۹۰، ۲۸۱) ولی این حکم مطلق نیست و استثنایی نیز دارد و آن استثنا این است که قاضی صادر کننده قرار در تشخیص تاریخ وقوع جرم و یا مدت مرور زمان، اشتباهی کرده باشد که در این صورت به جریان انداختن دوباره تعقیب جایز می باشد؛ همچنانکه شعبه ۲ دیوان عالی کشور به استناد این اشتباه، به جریان انداختن دوباره دعوا را جایز می داند. این شعبه در حکم شماره ۱۹۵۹ که در تاریخ ۲۰/۱۸/۱۳۱۸ صادر کرده است، چنین نظر داده است: «همانطور که در صورت صدور قرار منع تعقیب از طرف بازپرس به واسطه موجود نبودن دلیل کافی برای اصل ارتکاب پس از بدست آمدن دلیل کافی اصولاً تعقیب مجدد متهم جایز است نسبت به مرور زمان هم هرگاه اظهار عقیده بازپرس بر مرور زمان ناشی از اشتباه در تاریخ باشد بعد از معلوم شدن تاریخ واقعی تعقیب متهم مانع قانونی نخواهد داشت.» (متین، ۱۳۱۸، ۳۱۳) همچنین از آنجا که جرائم از حیث مدت مرورزمان های مختلفی دارند، چنانچه قرار موقوفی تعقیب به علت مرور زمان بر جرمی تعزیری صادر شود و بعداً دلایل جدیدی به دست آید که وصف جرم را تغییر بدهد و آن را در ردیف جرائمی قرار دهد که از حیث مرور زمان مدت طولانی تری دارد و هنوز از این حیث مرور زمان آن کامل نشده باشد، در این صورت موضوع بار دیگر قابل تعقیب مجدد بوده و قاعده اعتبار امر مختومه جاری نخواهد بود. (خزانی، ۱۳۷۲، ۸۸) این امر با فلسفه اصلی مرورزمان که فراموشی و نسیان جامعه است نیز قابل توجیه است؛ زیرا این وضعیت همانند وضعیتی می باشد که تا مدتی جرم اساساً کشف نشده باشد و مرجع تعقیب از آن بی اطلاع باشد و قبل از خاتمه مرورزمان تعقیب کشف شود، در این صورت چون هنوز مرورزمان آن به طور کامل سپری نشده، جامعه پس از آگاهی به آن نمی تواند آنرا هنوز از وجدان خود فراموش شده بداند و در حقیقت مدت کافی از ارتکاب آن سپری نشده که اگر به ارتکاب آن نیز آگاه بشود، با دیده اغماض با آن برخورد کند و به آن به دلیل گذشت مرورزمان اهمیتی ندهد.
مرور زمان تعقیب فقط نسبت به دعوا اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد؛ بنابراین جرم به هیچ عنوان وصف جزایی خود را از دست نمی دهد و لذا عنصر قانونی جرم از بین نمی رود. البته دیدگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که معتقد است مرور زمان وصف مجرمانه را زایل می کند و دلیل آن را این می داند که مرور زمان تعقیب، اختصاص به یک نفر ندارد بلکه پس از گذشتن مدت لازم، تمام شرکا و معاونین جرم نیز از آن بهره مند می شوند. (نقابت، ۱۳۴۴، ۶۹۸- ۶۹۷)
شمول مرور زمان تعقیب بر جرمی باعث می شود که دعوای عمومی ساقط شود و با ساقط شدن دعوای عمومی مجرم یک حق مکتسب مبنی بر غیر قابل تعقیب بودن پیدا می کند. در نتیجه اگر پس از ساقط شدن دعوای عمومی بر اثر مرور زمان، قانونی تصویب شود که مدت مرور زمان آن جرم را طولانی تر کند یا آن را حذف کند، نسبت به دعوای ساقط شده بر اثر مرور زمان اثر ندارد و عطف به ما سبق نمی شود. (دادبان، ۱۳۷۷، ۲۰۰؛ عینی ، ۱۳۸۱، ۲۴۲)
نکته دیگری که در این خصوص باید مورد اشاره قرار بدهیم این است که شمول مرور زمان تعقیب بر جرمی به هیچ عنوان موجب سقوط دعوای ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد. در صورتی که تا زمان صدور قرار موقوفی تعقیب، هیچ گونه دادخواستی از طرف مدعی خصوصی به مراجع کیفری داده نشده باشد، وی می تواند پس از صدور قرار موقوفی تعقیب دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند و اگر تا زمان صدور این قرار، دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کرده باشد، در صورتی که این قرار در دادسرا صادر شده باشد چون پرونده به دادگاه کیفری ارسال نشده است، در این صورت وی باید مجدداً دعوای ضرور و زیان خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی اقامه کند و در صورتی که پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده باشد و دادگاه کیفری چنین قراری صادر کند، به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری موظف است که به دعوای ضرر و زیان هم رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید. (خالقی، ۱۳۸۹، ۲۶۲) همین امر مهم در ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: «موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.»
رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، موجب نوعی بی نظمی و اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها در دادگاه کیفری می شود؛ زیرا در صورتی دادگاه می تواند رأی بر حقانیت زیان دیده بدهد که وقوع جرم و مسئولیت مرتکب را قبلاً اثبات کرده باشد؛ لذا اگر ماده ۱۱۳ با بیانی آشکار، رسیدگی به دعوای ضرر و زیان را در اینگونه موارد توسط دادگاه کیفری ممنوع می کرد و رسیدگی به آن را صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانست، بهتر بود و جلوی این بی نظمی گرفته می شد.
گفتار دوم : انقطاع و تعلیق مرور زمان تعقیب
پس از اینکه در گفتار اول در مورد مبدا، مدت و آثار مرور زمان تعقیب بحث کردیم، در این گفتار لازم است عواملی را که در جریان مرور زمان تعقیب دخالت کرده و آن را بی اثر می سازند یا برای مدتی در جریان آن اخلال ایجاد می کنند را بیان کرده و احکام آنها را شرح دهیم. با توجه به اهمیتی که این عوامل در سرنوشت یک متّهم دارد و عمدتاً به نفع او نیست، اهمیت آنها بیشتر نمایان می گردد؛ لذا لازم است که توضیحاتی پیرامون آنها داده شود. این عوامل شامل «انقطاع مرور زمان تعقیب» و «تعلیق مرور زمان تعقیب» می باشند که انقطاع را در بند اوّل و تعلیق را در بند دوّم برّرسی می کنیم.
۱- انقطاع مرور زمان تعقیب
«انقطاع مرور زمان یعنی اینکه حادثه ای در مدت مرور زمان رخ دهد که اثر مدت قبل از حادثه را زایل کند به گونه ای که گویی مرور زمانی شروع نشده است و مرور زمان با مدت جدیدی شروع می شود و مدت قبلی به حساب نمی آید.» (زراعت، ۱۳۹۲، ۴۸۷) مشروعیت انقطاع مرور زمان چنین توجیه می شود که در زمان برقراری مرور زمان، جامعه در حال فراموشی تدریجی خاطره جرم بوده است اما زمانی که مرور زمان قطع می شود، دوباره این خاطره احیا می گردد و بنابراین لازم است مرور زمان جدیدی آغاز گردد.  

عواملی که قاطع مرور زمان تعقیب می باشند به موجب بخشی از ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی شامل اقدامات تعقیبی و تحقیقی می باشند. تعریف این اقدامات به صورت کلی در تبصره ۱ همین ماده آمده است. این تبصره مقرر می دارد: «اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان ، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می دهند.» همانطور که از این تبصره پیداست، مصادیق اقدامات تعقیبی و تحقیقی تمثیلی هستند. این اقدامات اوّلاً باید در اجرای یک وظیفه قانونی صورت گرفته باشند و ثانیاً توسط مقامات قضائی انجام شده باشند و فرق نمی کند که در دادسرا باشد یا دادگاه و فرق نمی کند که این اقدامات از همان نوع اقداماتی باشند که در این تبصره بیان شده است یا خیر؛ لذا اقداماتی که مقامات غیر قضائی انجام می دهند، نمی تواند قاطع مرور زمان تعقیب باشد. به عنوان مثال اگر کارمندی در اداره خود مرتکب جرم اختلاس شود و این عمل به موجب قوانین اداری، مجازات های انضباطی در پی داشته باشد و شخص نیز توسط نهادهای اداری تحت تعقیب واقع شود، از آنجا که این اقدامات توسط مقامات قضائی صورت نگرفته اند، قاطع مرور زمان تعقیب در امر کیفری محسوب نمی شوند.


در مورد اقداماتی که ضابطین دادگستری انجام می دهند نیز باید میان جرائم مشهود و غیر مشهود قائل به تفکیک شد. در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری طبق قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مکلفند تمامی اقدامات لازم را جهت حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسانند. از آنجا که قانون در اینگونه موارد بدون نیاز به صدور دستوری از طرف مقامات قضائی، اقدامات ضابطان دادگستری را قانونی می داند؛ لذا اقدامات آنها قاطع مرور زمان محسوب می شود. اما در جرائم غیر مشهود از آنجا که ضابطان به موجب صدر ماده مزبور مکلفند ابتدا مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضائی اعلام کنند، چنانچه خود رأساً اقدامی را انجام بدهند، اقدامات آنها در زمره اقداماتی است که مقام غیر قضائی انجام می دهد و غیر قانونی است و چون نیاز به دستور قضائی دارند؛ بنابراین قاطع مرور زمان تعقیب محسوب نمی شوند. ولی اگر در این جرائم پس از اطلاع به مقام قضائی، از طرف آن مقام دستوری مبنی بر تعقیب جرم و انجام اقداماتی صادر شود، در این صورت اقدامات مأموران مذکور قاطع  مرور زمان تعقیب محسوب خواهد شد. چون این اقدامات را به نیابت از دادسرا انجام داده اند و در حقیقت این مقام قضائی است که توسط ضابطان امر تعقیب و تحقیق را انجام می دهد. کمیسیون مشورتی حقوق جزای عمومی اداره حقوقی قوه قضائیه در جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۴۶ در مورد اثر اقدامات ضابطان دادگستری در قطع مرورزمان چنین اظهار نظر کرده است: «به موجب ماده ۵۱ قانون مجازات عمومی مبدأ مرور زمان تعقیب از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی است و در مورد سوال چون شهربانی بر طبق ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری از ظابطین دادگستری و مأمور تعقیب و کشف جرائم است هر گاه در تعقیب جرم مورد اتهام اقداماتی نموده باشد آخرین اقدام تعقیبی دستگاه مزبور مبدأ مرور زمان خواهد بود….» (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۸۰-۷۹)
این نکته را نیز در اینجا باید اضافه کرد که ضابطین دادگستری باید در حدود قوانین و مقررات مربوطه و حدود وظایف خود انجام وظیفه کند و الّا اقدامات آنان تأثیری نخواهد داشت. بنابراین اگر نسبت به جرائمی دخالت کند یا در مواردی دخالت کنند که طبق قوانین در حیطه وظایف آنها نیست، اقدامات آنان اثری ندارد. شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۳۷۵ مورخ ۲۴/۷/۱۳۱۹ چنین اظهار نظر می کند: «منظور از تعقیب مذکور در ماده ۵۱ قانون کیفر عمومی اقدامی است که از طرف مأمورین صلاحیت دار برای تعقیب جرائم به عمل آید نه مطلق اقدامات مامورین دولت مگر در مواردی که قانون اقدام مأمورین دیگر را هم موثر قرار داده باشد.» (متین، ۱۳۸۱، ۳۱۵)
سوالی که در مورد اقدامات مقامات قضائی ممکن است پیش آید این است که اگر یک مقام قضائی غیر صالح اقدام به تعقیب جرم نماید و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را نزد مقام قضائی صالح بفرستد، آیا این اقدامات نیز موجب قطع مرور زمان تعقیب می باشد یا خیر؟ در جواب باید گفت که اگر چنانچه از ابتدا محرز بوده است که این مقام قضائی طبق قانون صلاحیت رسیدگی به این جرم را نداشته است، در این صورت اقدامات وی منشاء اثر نخواهد بود. ولی اگر در ابتدا عدم صلاحیت این مقام قضائی محرز نبوده باشد و بعداً مشخص شود، اقدامات وی منشاء اثر خواهد بود. (شامانی، ۱۳۷۰، ۵۷) به عنوان مثال اگر جرمی در شهر همدان واقع شود ولی محل وقوع آن معلوم نبوده و به جای آن دادسرای شهر اصفهان پرونده را تعقیب کند و پس از بررسی و تحقیق محل وقوع جرم مشخص شود و پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای همدان فرستاده شود، همین اقدامات قاطع مرور زمان تعقیب است.
مصادیق اقداماتی که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی انجام می دهند به طور دقیق در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ مشخص نشده اند و تمثیلی هستند. این چنین نقصی در قوانین مجازات عمومی قبل از انقلاب نیز وجود داشته است و لذا از همان ابتدا رویه قضائی سعی کرده استکه این مشکل را به نحوی حل کند. به هر حال با توجه به این تبصره و رویه قضائی می توان چند ویژگی را در مورد این اقدامات استنباط کرد. اولاً این اقدامات باید در راستای تعقیب جرم خاصی صورت بگیرد؛ یعنی باید عنوان تعقیب یا تحقیق جرم خاصی را داشته باشد. «کلیه قرارهای صادره از دادگاه ها و صورت مجلس هائی که دلالت بر تشخیص و احراز جرم دارد جریان مرور زمان را متوقف می سازد ولی صورت مجلس هائی که تنها بعضی اطلاعات در آن مندرج است بدون اینکه موجب احراز جرم باشد قاطع مرور زمان نمی گردد. » (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۳۹۵) لذا اگر بازپرس شهرستانی از دفتر خود تقاضای ثبت پرونده را داشته باشد، این اقدام قاطع مرور زمان تعقیب نمی باشد. ثانیاً این اقدامات باید از نظر مقررات شکلی صحیح باشند. مثلاً اگر تعقیب جرمی طبق قانون مستلزم شکایت شاکی باشد و دادسرا بدون شکایت شاکی جرم را تعقیب کند، این اقدامات قاطع مرور زمان نخواهد بود. (زراعت، ۱۳۹۲، ۴۸۹)
اثر انقطاع مرور زمان تعقیب این است که مرور زمان قبلی بی اثر می شود و مرور زمان جدیدی با همان مدت آغاز می گردد. این مرور زمان نیز خود می تواند با اقدامات تعقیی یا تحقیقی بعدی قطع شود. به هر حال مرور زمان جدید همیشه از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی آغاز می گردد، امری که در قسمتی از صدر ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده است. مبدأ مرور زمان جدید نیز فردای روزی می باشد که آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی صورت گرفته است و این همانند مبدأ مرور زمان در جایی است که هیچ گونه اقدام تعقیبی صورت نگرفته است. چنین سیستمی که در آن مرور زمان به کرّات قطع می شود، به سیستم «انقطاع مکرر مرور زمان»  معروف است. مخالفان این سیستم معتقدند که این امر با فلسفه مرور زمان که فراموشی جامعه و نظایر آنهاست سازگاری ندارد و باعث می شود که جرائم به ندرت مشمول مرور زمان شوند (زراعت، ۱۳۹۰، ۳۰۸) و از طرفی این امر باعث اطاله دادرسی در پرونده ها شده و باعث می شود که سرنوشت متهم همواره در دستان دستگاه دادگستری باشد. به همین سبب در برخی از کشورها مانند سوئیس، محدودیت هایی برای این سیستم در نظر گرفته شده است و دفعات انقطاع مرور زمان را محدود به تعداد دفعات خاصی کرده اند. این اشکال به قانونگذار ما نیز وارد است و باید با توجه به دلایل گفته شده و وضعیت تراکم پرونده ها در ایران، محدودیت هایی را برای این سیستم مقرر دارد و مثلاً دفعات انقطاع را محدود به عدد خاصی کند.
اثر دیگر انقطاع مرور زمان تعقیب این است که این امر جنبه شخصی نداشته بلکه جنبه عینی دارد و به نفس جرم تعلق دارد؛ لذا در مورد همه شرکا و معاونان جرم تأثیر داشته و موجب قطع مرور زمان جرم آنها نیز خواهد شد؛ زیرا در هر صورت خاطره جرم زنده شده است و تمام مرتکبین آن باید مجازات گردند. ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد …» لذا هر گونه اقدام تعقیبی و تحقیقی چه در ماهیت موضوع و چه در مورد یکی از مرتکبین اعم از معاون و یا مباشر، مرور زمان تعقیب در مورد سایر مرتکبین و معاونین را نیز قطع می کند.
۲- تعلیق مرور زمان تعقیب