دانلود پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

با توجه به فراهم بودن ارکان دادخواست دادگاه به استناد مواد ۲۹۲ و ۳۰۲ قانون تجارت و واریزوجه در خواستی طی فیش به بانک ملی مرکزی در وجه صندوق سپرده دادگستری و شق سوم ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل مبلغ بیست میلیون ریال از اموال خواندگان (یوسف اسدی-الهی) با معرفی خواهان و مشروط به اینکه بلامعارض باشد از زمان ابلاغ تا پایان رسیدگی صادر و اعلام میدارد: هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اجرا در دادگاه صادر کننده رأی می باشد.
دادگاه پس از صدور رأی دستور به تهیه بدل از پرونده و ارسال پرونده جهت اجرای قرار به شعبه اجرای احکام می نماید و پس از انجام قرار وارد و رسیدگی به ماهیت دعوا و رسیدگی به اصل خواسته می شود.
۴) جلسات رسیدگی
جلسه اول
دفتر جهت مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ تعیین وقت نموده و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده ابلاغ قانونی می گردد ، دادگاه در وقت مقرر تشکیل و با حضور خواهان و علیرغم حضور خوانده با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه،تشکیل می گردد. خواهان ادعای خود را تکرار می نماید و دادگاه باتوجه به اطلاع خوانده از زمان و مکان و موضوع جلسه و عدم حضور وی علیرغم انتظار کافی و ادعای خواهان دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی مینماید.
۵) رای دادگاه
در خصوص دعوای عبدالرضا خسروانی فرزند غلام به طرفیت یوسف اسدی و الله قلی الهی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ بیست میلیون ریال و خسارات قانونی دادرسی باعنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ اخطاریه قانونی و استحضار از زمان و مکان و موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و تکذیبی در ما نحن فیه اقامه نموده و خواسته خواهان مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده و خواندگان دلیلی بر تأدیه دین خود ارائه نکرده لذا با توجه به استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان در قبال طلب خواهان مشمول اصل و دعوی خواهان به نظر دادگاه مقرون به صحت و وارد تشخیص و دادگاه با توجه به جهات یاد شده و با استناد به مواد ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی در خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ وفق مقررات مربوطه قابل وا خواهی در همین دادگاه می باشد و ظرف ۲۰ روز پس از گذشت زمان واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
۶) نقد قضائی (ماهوی و شکلی )
۱- با توجه به اینکه دعوی خواهان مستند به دو فقره سفته بوده است دادگاه حسب بند ج ماده ۱۰۸ اقدام به صدور قرار تامین خواسته جهت ادعای خواهان نموده است لیکن عمل دادگاه با احتساب اینکه سفته ها مورد واخواست قرار گرفته است و صراحت ماده ۱۰۸ بر واخواست اسناد و اوراق تجاری مستند دعوا با تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان توجیه پذیر می باشد( نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۲ )
۲- حسب تبصره ماده مذکور دادگاه اقدام به اخذ مبلغ ده درصد خواسته خواهان جهت خسارت احتمالی خواهان و تودیع آن در صندوق دادگستری نموده است.
۳- حسب ماده ۲۴۹ برات دهنده و ظهر نویس در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند لذا دارنده برات در صورت عدم تادیه می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا تمام آنها مجتهداً رجوع نماید حسب این ماده خواهان از دو نفر خوانده شکایت به عمل آورده (سفته دهنده و امضاء کننده ) و دادگاه نیز حکم به تامین خوشه از اموال هر دو نفر آنها صادر نموده است و در رای صادره نیز هر دو نفر را تضامناً محکوم به پرداخت خواشه و هزینه دادرسی نموده است .
۴- دادگاه فقط با برگزاری یک جلسه و عدم حضور خوانده در آن علیرغم ابلاغ قانونی اقدام به صدور رای نموده است و با توجه به مبلغ خواشه پسندیده تر بود که دادگاه مهلتی دیگر جهت تجدید جلسه اعطاء می نمود بخصوص آنکه بدون حضور خوانده اقدام به صدور قرار تامین خواسته نیز صورت گرفته است.
۵- با توجه به صدور رای غیابی حسب مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واخواهی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از آن حسب مواد ۳۳۱ و ۳۳۶ قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی می باشد و حسب بند الف ماده ۳۶۷ همین قانون و با توجه به خسارت تاخیر تادیه که مبلغ خواسته را فراتر از دو میلیون تومان قرار داده است رای مذکور قابل فرجام خواهی نیز می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
گزارشات حقوقی ( شماره هشتم )