پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، سازمان های دولتی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

گفتار اول: تعریف مرور زمان


در ابتدای تمام تحقیقات  وکتب پیش از پرداختن به بحث اصلی، ابتدا در مقام تعریف موضوع آن بر می آیند. بسته به نوع مطلب و تخصص نویسنده، هرکس ان موضوع را به نحو خاصی تعریف می کند. نهاد مرورزمان از جمله موضوعاتی است که تعریف لغوی آن با اصطلاحی تا حد زیادی تفاوت دارد. بنابراین ما در بند یک مفهوم لغوی مرورزمان را شرح داده ودر بند دو مفهوم اصطلاحی ان از دیدگاه حقوقی به تفصیل بیان می کنیم. سپس در بند سه نیز تفاوتهای مرورزمان حقوقی و کیفری به تفصیل بیان شده تا به نوعی حقیقت مرورزمان کیفری که موضوع اصلی این پایان نامه است روشن شود.
۱- مفهوم لغوی مرور زمان
برای بیان مفهوم لغوی واژه مرور زمان، لازم است که ابتدا آن را تجزیه کرده و سپس معنای واژه «مرور» را بیان کرده تا مفهوم لغوی واژه مرور زمان مشخص شود. واژه «مرور» در لغت به معنای «رفتن و گذشتن و گذر کردن» (عمید، ۱۳۷۶، ۱۷۹۳) آمده است. لذا واژه «مرور زمان» در مفهوم لغوی آن به «معنای رفتن و گذشتن و گذر کردن زمان» می باشد.
۲- مفهوم اصطلاحی مرور زمان
در این بند انواع تعاریفی که در علم حقوق نسبت به واژه «مرورزمان» و انواع ان وجود دارد، بیان می شود که در قسمت «الف» معنای عام و در قسمت «ب» معنای خاص آن که در حقیقت در این پایان نامه از آن بحث می شود، بیان خواهد شد.

الف- مرور زمان به مفهوم عام
مراد از مرور زمان عام «هر گونه گذشتن زمان، مهلت و موعدی  است که شخص با سپری شدن آن حقی را از دست داده و یا واجد حقی از جمله حق اقامه دعوا می گردد.» (دیلمی، ۱۳۸۵، ۸۸) به عبارت دیگر تمام مهلت هایی که در تمام قوانین اعم از قانون اساسی و یا عادی و یا حتی آیین نامه ها و بخشنامه ها پیش بینی شده که پس از آن مدت دولت، سازمان های دولتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر نهاد دیگری، حقی را به دست می آورد و یا حقی را که داشته پس از آن از دست می دهد، مشمول تعریف مرور زمان به مفهوم عام می شوند.
نمونه های از پذیرش مرور زمان عام در قوانین ایران عبارتند از : مهلت ده روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر و انطباق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی مندرج در اصل نود و چهارم قانون اساسی، مهلت ده روزه خواهان جهت رفع نقص دادخواست مندرج در ماده ۵۴ آ.د.م ، مهلت بیست روزه اشخاص مقیم ایران جهت درخواست تجدید نظر مندرج در ماده ۲۳۶ آ.د.ک و یا مهلت ده روزه محکوم علیه جهت واخواهی از رای صادره علیه وی در رسیدگی غیابی مندرج در ماده ۲۱۷ آ.د.ک و …
ب- مرور زمان به مفهوم خاص
مرور زمان به مفهوم خاص آن که در سرتاسر پایان نامه از ان بحث خواهد شد، به دو دسته مرور زمان حقوقی و کیفری تقسیم می شود که ابتدا مرور زمان حقوقی را به اختصار در قسمت یک  توضیح داده و سپس مرور زمان کیفری را در قسمت دو  تعریف کرده تا پس از آشنایی مختصر با این تعاریف تفاوت آنها را نیز در قسمت بعدی بیان کنیم.
یک- مرور زمان حقوقی به مفهوم خاص
در ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مرور زمان حقوقی چنین تعریف شده است: «گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، دعوا شنیده نمی شود.» به موجب این تعریف، اگر بعد از گذشتن مدت های مذکور در قانون، دعوایی در دادگاه مطرح بشود،  این دعوا قابل استماع نخواهد بود این مدت ها در ماده ۷۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق تا ماده ۷۴۳ آن به صراحت بیان شده بود.
در قانون مدنی فرانسه، مرور زمان حقوقی به شکل خاصی تقسیم شده است که عبارتند از: مرور زمان مملک و مرور زمان مسقط. مرور زمان مملک یا تصرف موجد حق عبارت است از اینکه «شخصی به واسطه تصرف تحت شرایط و مدت معینی مالک عینی که در ید اوست شناخته می شود و یا مرور زمانی است که برای شخص ایجاد حق از طریق تصرف مستمر می کند.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ۵۸۵) و مرور زمان مسقط عبارت است از «مدتی که حق اقامه دعوی از خواهان ساقط می گردد و یا به واسطه آن حق دائن به علت سکوت در مدت معین ساقط می گردد و سبب اسقاط حق می گردد.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ۵۸۵) البته اگر به تعریف مرور زمان حقوقی که در ماده ۷۳۱ بیان شده است توجه کنیم، می بینیم که مرور زمان حقوقی در حقوق ایران نیز از حیث آثار، موجب سقوط حق برای یک طرف دعوی و ایجاد حق برای طرف دیگر می شود؛ لذا تقسیم بندی قانون مدنی فرانسه، نو آوری خاصی نمی باشد.

دو- مرور زمان کیفری به مفهوم خاص

مرور زمان کیفری یا مرور زمان جزایی به مفهوم خاص، عبارت از «گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود؛ بعبارت دیگر هر گاه رسیدگی بجرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به عهده تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص بموقع اجرا گذاشته نمی شود. در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.» (آخوندی، ۱۳۶۸، ۲۴۶) بنابراین اگر پس از وقوع جرم مدتی بگذرد و هیچ تعقیب و شکایتی علیه متهم یا برای کشف جرم صورت نگیرد یا پس از آخرین اقدام تعقیبی مدتی بگذرد و حکم اجرا نشود و یا قسمتی اجرا شود و بقیه اجرا نشود، دیگر تعقیبی صورت نخواهد گرفت و مجازاتی اعمال نخواهد شد. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای حکم پیش بینی شده است.
«نباید مرور زمان مجازات را با مرور زمان تعقیب اشتباه کرد. مرور زمان تعقیب هنگامی است که نسبت به اتهام متهمی حکم محکومیت صادر نشده باشد و در صورت شمول مرور زمان بر آن دیگر نتوان متهم را تعقیب جزایی نمود این مسئله مربوط به آئین دادرسی کیفری است.» (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۳۷۷) و مبدا آن تاریخ وقوع جرم و در صورت تعقیب جرم آخرین اقدام تعقیبی است و به دو نوع مرور زمان تعقیب به معنی خاص و مرور زمان شکایت تقسیم می شود که مفصلاً توضیح داده خواهد شد. اما مرور زمان اجرای حکم پس از صدور حکم قطعی است و این مسئله چون مجازات را ساقط می کند، مربوط به حقوق جزای عمومی است. «مجموع مرور زمان جرم و مرور زمان مجازات را مرور زمان جزایی گویند.» (لنگرودی، ۱۳۷۰، ۶۳۹)  

۳- تفاوت مرور زمان حقوقی[۱] و کیفری
بین مرور زمان حقوقی و کیفری تفاوت هایی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از :
– مقررات مربوط به مرور زمان کیفری ناظر به نظم عمومی می باشد؛ بنابراین اراده ذینفع یعنی متهم یا محکوم علیه در آن هیچ تأثیری ندارد و وی نمی تواند خواهان اسقاط آن باشد؛. لذا مراجع کیفری موظف می باشند حتی بدون ایراد متهم به این مسئله رأساً توجه نمایند. ولی در امور حقوقی، مرور زمان صرفاً از طرف افراد قابل اسقاط بوده و فقط به استناد اشخاص ذینفع در دعاوی حقوقی موثر و قابل پذیرش خواهد بود. (زراعت، ۱۳۹۲، ۴۷۹) دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۲۵۰۱ مورخ ۱۰ آذر ۱۳۱۷ خود اشاره می دارد: «… با فرض اقرار متهم به ارتکاب جرم و با فرض آنکه صریحاً از استناد به مرور زمان صرفنظر کرده و حتی در تعقیب و مجازات خود اصرار نماید باز نمی توان از سقوط دعوی جزایی با حصول مرور زمان اغماض نموده و متهم را در توقیف نگاهداشت ….» (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۰۰)
– «مرور زمان در مسائل مدنی مخصوصاً در مطالبات طلبکاران قائم بر فرض پرداخت از طرف مدیون یا فرض گذشت از طرف طلبکاران میباشد مرور زمان جزائی مبتنی بر ملاحظات مختلفه ای است که اهم آن منافع اجتماعی میباشد.» (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۳۷۷)
– در تمام مراحل دادرسی می توان ایراد شمول مرور زمان را مطرح کرد و این ایراد قابل استماع می باشد حتی اگر پس از صدور حکم قطعی باشد. ولی از مرور زمان حقوقی فقط می توان در مرحله ابتدایی استفاده نمود. (آخوندی، ۱۳۶۸، ۲۵۲-۲۵۱ ؛ شامانی، ۱۳۶۹، ۳۵)