نگارش پایان نامه درباره : قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، رویکرد قانونگذار

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

– رد نظریه مغایرت با عدالت: به نظر مخالفین، نظریه ندامت و پیشیمانی بزهکار در مورد مجرمین حرفه ای قابل پذیرش نیست؛ زیرا مجرمین حرفه ای  اولاً به دلیل ممارست در ارتکاب جرم دیگر با زندان و نهاد تعقیب آشنا شده و ترسی از تعقیب و به زندان افتادن و قرار گرفتن در برابر نهادهای انتظامی و قضائی ندارند و ثانیاً، از ویژگیهای مجرمان حرفه ای نیز این است که با مهارت های خاصی باعث می شوند که جرم آنها از منظر ضابطان دادگستری مخفی مانده یا لااقل تعقیب آن جرائم موجب شناسایی آنها نشود؛ در نتیجه ترسی از دستگیر شدن و مجازات شدن ندارند. با توجه به همین دلایل است که نمایندگان مکتب تحققی پیشنهاد تفکیک بین مجرمین اتفاقی را از مجرمین حرفه ای نموده اند؛ بدین معنی که مزیت مرور زمان به مجرمین اتفاقی اختصاص داده شود ولی مجرمین غیر قابل اصلاح از مرور زمان محروم شوند. بر طبق ماده ۱۷۲ قانون جزای ایتالیا مجرمینی که فطرتاً به جرم گرایش دارند، جرم ارتکابی آنها هیچ گاه مشمول مرور زمان نمی شود.
پس از بررسی و شرح ادله مخالفان و موافقان وجود مرور زمان کیفری به این نتیجه می رسیم که ادله موافقان آن قوی تر و منطقی تر از ادله مخالفان آن است و از طرفی این نهاد با ضرورت های اجتماعی نیز سازگاری دارد. به همین دلیل است که قوانین کیفری بسیاری از کشورهای جهان مرور زمان کیفری را پذیرفته اند.
بخش دوم: مرور زمان در فقه اسلامی  

دیدگاه غالبی که همواره در میان صاحبنظران حقوق اسلامی کشور ما نسبت به نهاد مرورزمان وجود داشته است، این بوده که این نهاد با موازین شرعی مغایرت دارد. این دیدگاه در سالهای اخیر در نظر قانونگذار تعدیل شده و سعی کرده اند این نهاد را در امور کیفری تا حدی مورد پذیرش قرار بدهند ولی، از پذیرش آن در امور حقوقی سرباز زنند. ضرورت ابتنای قوانین ایران بر موازین اسلامی و از طرفی چنین تضادی در رویکرد قانونگذار نسبت به مرورزمان حقوقی و کیفری، ایجاب می کند که ادله ای که در فقه اسلامی می توان در قبول یا رد این دو نهاد ارائه داد در دو مبحث مورد بررسی قرار داده تا معلوم شود تا چه حد می توان این دو نهاد را از نظر شرعی قابل قبول دانست.
مبحث اول: مرور زمان حقوقی در فقه امامیه
در این مبحث ابتدا لازم دلایل و نظراتی که می تواند علیه مرور زمان حقوقی مورد استناد واقع شود با توجه به عمومیت در گفتار اول توضیح داده شود و سپس در گفتار دوم، دلایل و نظرات و مبانی فقهی که به طور خاص می تواند آن دلایل و نظرات را نقض کند، مطرح می کنیم.
گفتار اول: ادله عدم مشروعیت مرور زمان حقوقی در فقه امامیه
اولین و مهمترین دلیلی که در ردیف ادله نقلی قرار دارد و می تواند در تقویت عدم مشروعیت مرور زمان حقوقی مورد استناد واقع شود، روایتی است از امیر المومنین علی (ع) که می فرمایند: «حق جدید است، اگر چه ایام طولانی بر آن گذشته باشد و باطل خوار و ذلیل است، اگر چه اقوام متعددی آن را یاری کنند.» (حر عاملی، ۱۴۱۴، ۳۴۵) این روایت مستند قاعده «الحق قدیم و لا یبطله شی حادث» می باشد که بر اساس آن حق امری قدیمی است و امری که قدیمی است با هیچ امر حادث و جدیدی ساقط نمی شود و همیشه برقرار است. بعضی از آنها سند روایات استنادی موافقان را نیز مورد خدشه قرار می دهند.
دلیل دومی که می تواند در عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی مورد استناد واقع شود، تعارض روایات دال مرور زمان حقوقی با اطلاقات و عمومات ادله دیگر به ویژه استصحاب موضوعی مالکیت سابق می باشد. به موجب اصل استصحاب موضوعی، چنانچه در وجود امری که در گذشته وجود داشته و موضوع حکمی قرار گرفته است، یقین داشته باشیم ولی، شک کنیم که آیا آن امر الان هم وجود دارد یا خیر، یقین سابق همچنان معتبر بوده و لذا نباید به شک خود اعتنا کنیم. در مورد مرور زمان حقوقی نیز، از آنجا که به وجود مالکیت در گذشته نسبت به حق، یقین داشته ایم ولی الان شک می کنیم که آیا پس از گذشت زمان طولانی، همچنان آن مالکیت سابق و حق سابق را معتبر بدانیم یا نه، نباید به شک خود اعتنا کنیم و باید همچنان مالکیت سابق و حق سابق را معتبر بدانیم. اصول دیگری که توسط قانون مرور زمان نقض می شوند عبارتند از: اصل وفای به عهد، عمومات مربوط به ضمان قهری از قبیل: اتلاف، تسبیب، استیفاء، اصل اشتغال ذمه تا حصول برائت یقینی، علی الید ما اخذت حتی تودیه، قاعده تسلیط، قاعده کلی عدم حلیت مال دیگری، قاعده کلی لزوم قبول تظلمات و دعاوی. (شامانی، ۱۳۷۰، ۱۰۵-۱۰۴)
دلیل سومی که از طرف فقهای مخالف مرور زمان حقوقی ارائه می شود و در حقیقت در رد روایات استنادی موافقان مرور زمان حقوقی است، این است که این روایات مورد اعراض فقها قرار گرفته است و آنها به این روایات عمل نکرده اند؛ در نتیجه این شهرت عملی خود دلیل معتبری بر عدم مشروعیت مرور زمان حقوقی است؛ چرا که اگر این روایات از منظر آنها معتبر بود باید به آنها عمل می کردند.
گفتار دوم: ادله مشروعیت مرور زمان حقوقی در فقه امامیه
ادله ای که از طرف فقهای امامیه مورد بحث قرار گرفته است و می تواند مشروعیت مرور زمان حقوقی را در فقه امامیه اثبات کند، هم نقلی و هم عقلی هستند. برخی ادله نقلی که از طرف برخی از فقها بیان شده به قرار زیر است:
– امام کاظم (ع) می فرمایند: «زمین  از آن خداوند است، که آن را وقف (روزی) بندگانش قرار داده است. بنابراین هر گاه کسی زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون دلیل، بلا استفاده بگذارد، زمین مذکور از دست او گرفته (خارج) شده و به دیگری داده می شود و اگر کسی مطالبه حق خویش را به مدت ده سال ترک نماید، دیگر حقی نخواهد داشت.» (حر عاملی، ۱۴۱۴، ۳۴۵)
– امام صادق (ع) می فرمایند: «کسی که زمینی از او گرفته شود و سه سال از مطالبه آن خودداری کند، پس از گذشت سه سال مطالبه آن برای او جایز نیست.» (حر عاملی، ۱۴۱۴، ۳۴۵)
فقهای امامیه در مورد  سند این روایات و روایات دیگری که مورد مسئله مرور زمان وارد شده اند، دو نظر دارند. عده ای سند این روایات را صحیح دانسته و عده ای دیگر آن را مخدوش می دانند و معتقدند که این روایات همگی ضعیف هستند . (شهید اول، ۱۴۱۲، ۳۱۴؛ علامه حلی، ۱۴۱۳، ۴۱۴) و لذا آن عده از فقها که سند این روایات را ضعیف می دانند، از قبول و عمل به آنها سر باز می زنند و از عده ای که سند آنها را قبول دارند، برخی با استناد به دلایل مذکور در گفتار اول به ان عمل نمی کنند. ولی برخی دیگر ان را می پذیرند و به آن عمل می کنند.
اما در مورد اثبات سند روایات مورد استناد موافقین، باید گفت که اثبات سند آنها بحث جداگانه ای می خواهد که از عهده این پایان نامه خارج است. ولی در مورد تعارض روایات مورد استناد موافقان در فرض قبول سند آنها با عمومات و اطلاقات ادله دیگر که در گفتار اول ذکر شد، باید گفت که این تعارض با تخصیص و تقیید روایات مذکور بر آن ادله از بین می رود. «حتی باید گفت که اصولاً به تخصیص و تقیید نیازی نیست؛ زیرا روایات مرور زمان بر عمومات و اطلاقات مذکور واردند و به طور واقعی موضوع آنها را از بین می برند؛ چون با گذشت زمان معین و تحقق عرفی اماره اعراض، مال مورد نظر دیگر مال متعلق به غیر نیست تا مشمول اطلاقات ادله مذکور گردند.» (دیلمی، ۱۳۸۵، ۹۳) در مورد تعارض این روایات با روایات مورد استناد مخالفان که یکی از آنها ذکر شد، برخی از فقهای موافق اعتقاد به مخدوش بودن سند روایات مورد استناد مخالفان دارند (صفایی، ۱۳۳۳، ۲۷-۲۶) که بحث راجه به سند آنها در حیطه موضوع این پایان نامه نمی گنجد.
در خصوص اعراض مشهور فقها از عمل به مفاد روایات مذکور که در واقع در مقابل شهرت عملی قرار دارد، باید گفت که این امر هنگامی موجب تضعیف روایت می گردد که اعراض به وسیله مشهور قدمای اصحاب صورت گرفته باشد؛ در این صورت، اعراض یکی از مرحجات در باب تعارض اخبار است. بنابراین به گفته برخی بزرگان و محققین از فقها، شرط اعتبار اعراض و شهرت عملی این است که زمان آن در عضر حضور امام معصوم یا نزدیک به آن و قبل از تألیف کتاب های فتوا باشد. به تصریح آنها ما راهی برای احراز این اعراض و شهرت عملی نداریم. (نائینی، ۱۴۰۹، ۷۸۵؛ عراقی، ۱۴۰۵، ۹۹)


علاوه بر استدلالات بالا که از طرف فقهایی که موافق مرور زمان حقوقی هستند بیان شده است، قاعده اعراض، اسقاط و ابرا و قاعده حیازت نیز می توانند برای اثبات مرور زمان حقوقی مورد استناد واقع شوند. (دیلمی، ۱۳۸۵، ۱۰۲ – ۹۸)  که برای اختصار از توضیح آنها صرفنظر می کنیم. در ادامه باید به این مطلب نیز اشاره کنیم که به نظر برخی از حقوقدانان سقوط حق اقامه دعوا به دلیل مرور زمان به معنای سقوط حق مورد نظر نیست؛ بلکه صرفاً جنبه الزامی تعهد را از بین می برد و در نتیجه اگر متعهد خود به اختیار حق متعهد له را بدهد، دیگر نمی توان آن را استرداد کند. (شریفی، ۱۳۸۲، ۴۶) چیزی که در ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد اشاره واقع شده بود.
مبحث دوم: مرور زمان کیفری در فقه اسلامی
مرورزمان کیفری از جمله مباحثی می باشد که فقهای اسلامی اعم از خاصه و عامه در ذیل بحث در باره حدود و تعزیرات مورد بررسی قرار داده اند. البته فقهای عامه بیشتر به این موضوع پرداخته اند.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول به بحث درباره مرورزمان جرم در اقوال فقهای اسلامی پرداخته شده و سپس در گفتار دوم از مرورزمان مجازات صحبت شده است. پس ازآن در گفتار سوم، دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان کیفری به تفصیل بیان شده و در گفتار چهارم، ادله ای که می تواند در تائید مشروعیت مرورزمان کیفری در جرایم و مجازات های تعزیری در فقه امامیه بیان شود، مطرح می شود.
گفتار اول: مرور زمان جرم در کلام فقهای اسلامی
منظور از مرور زمان جرم، همان مرور زمان تعقیب می باشد؛ یعنی هر گاه پس از گذشتن مدتی، تعقیب کیفری متهم متوقف شود، به آن مرور زمان تعقیب می گویند. ما در این گفتار در بند اول ابتدا نظریات فقهای امامیه و سپس در بند دوم نظرات فقهای عامه را در مورد مرور زمان جرم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱- مرور زمان جرم در کلام فقهای امامیه