دانلود پایان نامه درمورد قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اصالت سند

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

به هر حال اسناد عادی تا زمانی که مورد تعرض خوانده قرار نگرفته از اسناد مسلم الصدور به شمار می آید و می توانند اساس تطبیق قرار گیرند، اما « خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار، تردید، یا ادعای جعل شده باشد، نمی تواند اساس تطبیق قرار گیرند،هر چند حکم به صحت آن شده باشد»( ماده ۲۲۳ ق.آ.د.م) .
بنابراین چه اسناد عادی مزبور به عنوان دلیل در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن تعرض شده باشد و یا «احراز و اعلام اصالت» آن موضوع دعوای مستقلی قرار گرفته باشد نمی تواند اساس تطبیق در دعوای دیگر قرار گیرند.[۱۱]
اما اگر سند عادی در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و به حکم غیابی انجامیده و حکم غیابی علی رغم ابلاغ به محکوم علیه مورد شکایت قرار نگرفته باشد باید گفت اگر حکم قطعی شده باشد می تواند اساس تطبیق قرار گیرد.
البته چون رسیدگی به اصالت سند،مقتضی ورود به ماهیت دعوا نیست،دادگاه مکلف به رسیدگی نسبت به اصالت سند می باشد.
الف-  برات
برات سندی است که براتکش تسلیم می کند و به دارنده ی آن حق می دهد در سررسید مبلغی را که در آن ذکر شده است از براتگیر دریافت دارد.
براساس ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته به استناد سند تجاری برات در صورتی صادر می شود که واخواست شده باشد، اگر چه به موجب ماده ۲۹۳ ق.ت واخواست نامه باید در یک نسخه تنظیم شود، در عمل در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن به مسئول پرداخت برات (محال علیه ) ابلاغ و یک نسخه در دفتر دادگاه نگهداری می شود و یک نسخه نیز به دارنده برات تحویل داده می شود. هزینه ابلاغ واخواست نامه به موجب بند ۱۸ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۷۳ یک هزار ریال بود که با اصلاحاتی در این قانون و در سال ۸۹ ده هزار ریال تعیین شده است و معمولا به صورت تمبر الصاق می­شود.
واخواست عبارتست از این که به درخواست دارنده برات، سفته ، چک مقام رسمی مذکور در ماده ۲۹۳ ق.ت (رئیس دادگاه) اعلام می نماید که برات گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری نموده است در این جهت مأمور ابلاغ به دستور رئیس دادگاه واخواست نامه ( اعتراض نامه ) را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولین پرداخت برات ابلاغ می نماید.
دارنده برات برای بهره مندی از امتیازات مقرر در قانون تجارت یعنی مراجعه به صادر کننده و ظهر نویس ها باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، واخواست نامه را برای ابلاغ، تسلیم دفتر دادگاه نماید تا ثبت شود و ابلاغ شود.
اما باید دانست عدم واخواست برات در موعد مقرر باعث رد درخواست تأمین خواسته نخواهد بود چون نه ماده ۲۹۲ ق.ت و نه ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تأمین وجه برات واخواست شده از اموال خوانده را منوط به واخواست آن در موعد مقرر نکرده اند.یعنی خاصیت واخواست تنها مراجه به ظهر نویسان وصادر کننده است.
ماده ۲۹۲ ق.ت « پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به تقاضای دارنده برات که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید» .
از سوی دیگر به موجب ماده ۲۹۳ ق.ت اعتراض نه تنها می تواند « در مورد عدم تأدیه » بلکه « در مورد نکول» و « در مورد امتناع از قبول و نکول» نیز مطرح می شود اما ماده ۲۹۲ همان قانون تأمین اموال مدعی علیه را تنها در صورتی پذیرفته که برات به علت « عدم تأدیه» اعتراض شده باشد. در نتیجه باید پذیرفت که هرگاه برات به دو علت دیگری که در ماده ۲۹۳ ق.ت آمده واخواست شده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بر پایه بند (ج) ماده ۱۰۸ ق.ج قانونی نمی باشد.
ب-  سفته
سفته نیز از برگ های تجاری مورد اشاره در بند  (ج) ماده ۱۰۸ می باشد. سفته یا « فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید ( ماده ۳۰۷ ق.ت)
به موجب ماده ۳۰۹ ق.ت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض در مورد سفته نیز جاری است بنابراین دارنده سفته نیز در صورتی می تواند موفق به گرفتن قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین شود که ان را واخواست نموده باشد. مطالبی که در ارتباط با واخواست برات مورد اشاره قرار گرفت، در واخواست سفته نیز در حدی که قابل انطباق با این سند تجاری باشد جاری است.
بنابراین لزوم واخواست سفته نیز در مهلت ده روز، برای گرفتن قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی نیز همانگونه که در مورد برات گفته شد، قابل دفاع نمی باشد.
ج-  چک
از دیگر اسناد تجاری مورد اشاره در بند (ج) ماده ۱۰۸ ق.ج چک می باشد.
« چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» ( ماده ۳۱۰ ق.ت)
به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت مقررات این قانون از جمله ضمانت صادره کننده و ظهرنویسی ها اعتراض و اقامه دعوا راجع به بروات، شامل چک نیز می شود. بنابراین با توجه به این ماده و صراحت بند (ج) ماده ۱۰۸ ق.ج و ماده ۲۹۲ ق.ت دارنده چک در صورتی می تواند بدون دادن تأمین موفق به گرفتن قرار تأمین خواسته معادل وجه چک شود که آن را واخواست نموده باشد. البته واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی به چک پیدا نمی کند.
دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور و اگر در خارجه صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت گردد ظرف ۴ ماه از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و در صورت گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه، همین گواهی در حکم واخواست می باشد.
اما باید دانست اسناد تجاری و از جمله چک که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده با حصول شرایطی می تواند در مورد آن قرار تأمین خواسته صادر شود از جمله این موارد آن است که حق در معرض تضییع و تفریط باشد، به عنوان مثال متعهد سند ورشکسته شود می توان قبل از موعد پرداخت از مسئولین اعم از صادر کننده و ظهر نویسان در خواست تأمین کرد اما از شخص ورشکسته نمی شود و طلبکار باید در هیئت عزما وارد شود.
همچنین وقتی کسی حداقل دو فقره چک صادر کرده باشد و چک اول موعد آن رسیده و لکن وجه ان پرداخت نشود دارنده چک دوم به موجب ماده ۲۳۸ قانون تجارت می تواند قبل از موعد تقاضای تأمین نماید۱.