مقاله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

هرکس تعهد به امری کند و آن را به موقع انجام ندهد چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است. فصل نهم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (بخش مدنی) در ارتباط با شرایط مطالبه خسارت قراردادی، خسارات ناشی از عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه، مقررات جدیدی را برقرار نموده و شرط تقصیر را به شرایط مطالبه خسارات قراردادی اضافه کرده است. اضافه کردن تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی، نفی کننده تفاوت های اساسی است که بین ماهیت مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی وجود دارد. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر دوباره اعاده شده و به جای هشت ماده که در قانون قبلی وجود داشت فقط یک ماده (ماده ۵۲۲) به این موضوع اختصاص پیدا نمود (شیروی، ۱۳۸۰: ۴۱).
ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. طبق این ماده برای مطالبه خسارت تأخیر شرایط ذیل باید تحقق پیدا کند.
الف: اولین شرط خسارت تأخیر تأدیه، آن است که موضوع دعوی، دین (بدهی) باشد. موضوع دین می‌‌‌تواند کلی در ذمه یا عین خارجی باشد.
ب: دین از نوع وجه رایج ایران باشد.
ج: دائن طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
د: مدیون باید ثابت کند که در زمان انجام تعهد و حتی تا زمان طرح دعوی، ملائت (تمکن) نداشته است.
هـ: مدیون از پرداخت طلب دائن خودداری کرده باشد (مهاجری، ۱۳۸۰: ۳۹۲).
بند ۲ : خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی
بر اساس ماده ۲۲۸ قانون مدنی «در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌‌‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید». از این رو متعهد زمانی می‌‌‌تواند مطالبه خسارت نماید که:
الف: خواسته دعوی وجه نقد باشد.
ب: در پرداخت دین تأخیر صورت گرفته باشد.
ج: بر جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد.
د: طلب منجز و قطعی باشد.
هـ: خسارت مسلم و حتمی باشد (ابراهیمی، ۸۴: ۷۲).
بند ۳ : میزان خسارت تأخیر تأدیه
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال بود و توافق طرفین به بیشتر از آن معتبر نبود (ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی). هرگاه دین از طریق دادگاه مطالبه می‌‌‌شد، دادگاه به بیشتر از ۱۲ درصد حکم نمی‌‌‌داد و اگر دین مستند به سند رسمی بود و از طریق اداره ثبت اسناد مطالبه می‌‌‌شد، باز زیان دیرکرد بیش از ۱۲ درصد در سال نمی‌‌‌شد (صفایی، ۱۳۸۶: ۲۲۵).
اما در قانون جدید بر اساس ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، قانون گذار کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول را مبنا قرار داده است. از این رو خسارت تأخیر تأدیه از سنخ ضرر یا مال «تفویت شده» است. ضرر ناشی از کاهش ارزش، نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است. از این رو ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییر کند. طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت، آماری است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می‌‌‌کند.
بند ۴: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا
عده‌ای از فقها، مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته‌اند. اختلاف بیشتر از آن جا ناشی می‌‌‌شود که این گروه خساراتی را که از جهت تأخیر تأدیه ایجاد می‌‌‌شود، ضرر ندانسته و معتقدند که عدم النفع، ضرر نیست تا قابل جبران باشد (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۲: ۱۹). در مقابل برخی از نویسندگان بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه، ربا نبوده به جهت این که در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت آن را معین می‌‌‌کند: نخست اینکه، مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن می‌‌‌باشد و سببی جداگانه برای تملک ندارد. دوم اینکه، آن مال بیشتر از مقدار داده شده باشد. مثلا اگر کسی یک خروار گندم به کشاورزی وام بدهد که در سر خرمن دو خروار پس بگیرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص یک خروار اضافی را تملک کرده است (شیروی، ۱۳۸۰: ۴۰).
ولی «خسارت تأخیر تأدیه» هیچ یک از آن دو رکن مذکور را ندارد زیرا: