دانلود تحقیق در مورد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
3-3-2: ورشکستگی موکل
۳-۳-۲-۱: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته
با مراجعه به قانون تجارت می‌بینیم که قسمت نخست ماده ۴۱۸ این قانون مقرر می‌کند؛ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. یا طبق مفاد بند ۳ ماده ۴۲۳ این قانون؛ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر خواهد بود.
و بالأخره در ماده ۵۵۷ قانون یاد‌شده می‌خوانیم: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقدشده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم‌به بطلان است.
درنتیجه باوجوداین مواد تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و حق تصرفات مالی را ندارد. بنابراین قرارداد وکالتی که با وکیل منعقد کرده‌اند باطل خواهد شد.
 


3-3-2-1-1: حدود منع مداخله  

منع مداخله چنانچه از ماده‌ی ۴۱۸ قانون تجارت برمی‌آید شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود البته اگر وی متصدی اداره‌ی اموال دیگری از طریق قیمومیت یا ولایت باشد و یا اماناتی که نزد وی است شامل دارایی او نمی‌باشد، مع‌ذلک پاره‌ای از اموال و حقوق او مشمول قاعده‌ی مذکور نمی‌شوند که عبارت‌اند از:
 
 
3-3-2-1-1-1: مستثنیات دین
با توجه به آزاد بودن ورشکسته بر هرگونه اختیاری نسبت به اموال مستثنیاتش، انعقاد وکالت در این خصوص بلااشکال می‌باشد.
بند اول ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت مستثنیات دین را مشخص کرده است البته موارد مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی کمی گسترده تر است.
همچنین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر این گستره افزوده ودر ماده۵۲۴ محل مسکونی، تلفن، اتومبیل و وسایل دیگر متناسب با وضعیت تاجر را ذکر کرده است.
که با توجه به اینکه قانون تجارت قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام را تخصیص میزند. موارد قانون تجارت مورد ملاک می‌باشد[۱۴۳].
 
3-3-2-1-1-2: سایر موارد
غیر از مستثنیات دین، اصل منع مداخله‌ی تاجر در اموال و حقوق مالی خود پس از صدور حکم ورشکستگی، استثناهای دیگری نیز دارد که ذیلاً اشاره می‌شود:
الف) اموال و اشیایی که به‌موجب قانون مخصوص توقیف تمام یا قسمتی از آن‌ها ممنوع است مثل حقوق کارمندان دولت و کارگران و غیره[۱۴۴]
ب) حقوقی که جنبه‌ی شخصی دارند تا حدی که اعمال آن‌ها به‌قصد اضرار طلبکاران نباشد از آن جمله است، طرح دعوی حقوقی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به نفع او شود.[۱۴۵]