پایان نامه قانون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، ضمانت نامه بانکی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

دفاع یا آخرین دفاع از متهم یا متهمان رویه بر این است که برای افرادی که تحت تعقیب کیفری هستند محدودیتهای کیفری ایجاد شود . صدور قرار تامین کیفری از مباحث مهم بوده که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اعمال می شود .
به موجب ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهانی شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تامین کیفری زیر را صادر نماید :
۱- التزام به حضور با قول شرف
۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکم و اجری حکم و در صورت اتنکاف تبدیل به وجه الکفاله
۳- اخذ کفیل یا وجه الکفاله
۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول  

۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
قاضی رسیدگی کننده به پرونده مکلف است یکی از قرارهای مذکور را با توجه به شخصیت متهم و تناسب جرم با مجازات صادر نماید . در صورتی که پس از تفهیم اتهام ، متهم به نظر کمیسیون تخصصی پزشکی اعتراضی نماید و قاضی رسیدگی کننده اعتراض وی را وارد تشخیص دهد بدون اخذ آخرین دفاع و پس از صدور یکی از قرار های تامین کیفری مبادرت به دستور تشکیل کمیسیون تجدید نظر تخصصی پزشکی به دفتر شعبه می نماید . چنان چه نظریه کمیسیون تجدید نظر تخصصی پزشکی ، نظریه کمیسیون بدوی تخصصی را تایید نماید قاضی رسیدگی کننده پس از ابلاغ نظریه کمیسیون تجدید نظر به متهم و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور قرار مجرمیت می نماید . پس از صدور کیفری خواست پرونده توسط شعبه رسیدگی کننده به دادگاه عمومی جزایی جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می گردد . ضمناً چنان چه نظر یات کارشناسی ماخوذه مفاهیم هم باشد مانند اینکه نظریه هیات کارشناسی بدوی دایر به قصور پزشکی و نظریه هیات کارشناسی تجدید نظر مبتنی عدم قصور پزشک یا کادر درمانی باشد هر کدام از اصحاب دعوا می تواند تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی عالی را بنماید. ۱
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی
بعد از صدور کیفر خواست توسط دادستان ، حاکمیت دادسرا در پرونده کیفری خاتمه می یابد ؛ بدینصورت که از این پس دادستان نمی تواند در پرونده بدون نظر دادگاه اقداماتی به عمل آورد ؛ به عبارت دیگر پس از صدور کیفر خواست اگر متهم با متهمان کفیل یا وثیقه معرفی نمایند دادستان یا باز پرس اختیار صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه را ندارد وی بایست کفیل یا وثیقه گذار را به دادگاه عمومی جایی راهنما نمایند .
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست
پس از وصول پرونده نزد ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب ، نامبرده شخصا یا توسط احد از معاونان خویشی اقدام به ارجاع پرونده به یکی از شعبه های دادگاههای عمومی جزائی می نماید . شعبه مربوط به محض وصول باید پرونده را به نظر ریاست دادگاه برساند و ریاست دادگاه باید در ابتدای امر و قبل از تعیین وقت دادرسی به بررسی صلحیت دادگاه از حیث صلاحیت محلی و ذاتی خویش اقدام و چنان چه خود در ؟؟؟؟ بداند نسبت به دستور تعیین وقت رسیدگی اقدام نماید .
منظور از وقت دادرسی این ست که هر پرونده ای با توجه به تاریخ وصول آن به دفتر دادگاه باید در نوبت رسیدگی قرار گیرد . مدیر دفتر دادگاه مکلف است برای پرونده های مقدم ، وقت رسیدگی نزدیکتر برای پرونده های موخر وقت دیرتری تعیین نماید و پس ز طریق احضار نامه اصحاب دعوی را برای رسیدگی دعوت نماید که می بایست احضار نامه به طرفین دعوی ابلاغ شود.
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین
پس از اینکه طرفین دعوی در وقت رسیدگی نزد شعبه مربوط حاضر گردیدند ، رئیس دادگاه با اعلام رسمی بودن جلسه ، اقدام به برگزاری جلسه محاکمه نموده و ابتدا کیفر خواست توسط منشی دادگاه قرائت می گردد.
بر اساس ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ابتدا اظهارات شاک و مدعی خصوصی یا وکلای آنان استماع و گواهی شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی نموده است ، اخذ می گردد ، پس حاکم دادگاه نخستین پرسش خود رااز متهم یا متهمان مطرح می نماید که معمولا بدین نحو است که ایا متهم یا متهمان اتهام یا اتهامات خود را می پذیرند یا خیر ، سپس دادگاه اقدام به استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی می نمایند ، نموده و دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهودو اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید همچنین نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده از استماع می گردد. ۱
طبق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۷۸ ) در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه یابد . دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنان چه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی در رای مقتضیصادر خواهد نمود . دادگاه پس از ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه مبادرت به صدور رای نمود یا این که حداکثر ظرف یک هفته ی بایست مبادرت به صدور رای نماید . رای که دادگاه صادر می کند از دو صورت خارج نیست : ۱- رای برائت ۲- رای محکومیت
۱- رای برائت
قانون گذار دادگاه را مکلف نموده است در موارد زیر نسبت به صدور رای برائت اقدام نماید :
الف) عمل مجرمانه ای که
به متهم منتب شده ، طبق قانون جرم نباشد ؟
ب) اگر عمل انتسابی فاقد جنبه کیفری بوده و یا واجد جنبه حقوقی باشد ؟