قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲- تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………..۹۸


بخش دوّم- مرورزمان در سایر قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….. ۱۰۲
مبحث اوّل- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه کیفری در ایران ……………………………….. ۱۰۲
گفتار اوّل- مرورزمان کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ …………………………… ۱۰۳
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون صدور چک …………………………………………………………………. ۱۰۷  

مبحث دوّم- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه انضباطی در ایران ……………………………. ۱۰۹
گفتار اوّل- مرورزمان در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ ………………………. ۱۰۹
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱


نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
 
مقدمه
۱- بیان مسأله
مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، ۱۳۸۹، ۱۳۲) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.
در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (۱۳۴۵، ۴۶-۴۵) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم .
۲- سابقه تحقیق
در مورد مرور زمان کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تاکنون پایان نامه ای تدوین نشده است ولی در مورد همین موضوع با توجه به قوانین جزایی قبلی ایران چند پایان نامه تدوین شده است. پایان نامه ای با عنوان «مرور زمان در حقوق جزای ایران» توسط آقای مجتبی کزازی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳ با توجه به قانون مجازات عمومی تدوین شده است. دراین پایان نامه پس از مقدمه کوتاهی در مورد سابقه تاریخی مرورزمان و فلسفه آن به بررسی این نهاد با توجه به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ پرداخته شده است و حتی اشاره به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ نشده است. در این پایا نامه مرورزمان به دو دسته مرورزمان تعقیب و مرورزمان اجرای مجازات تقسیم شده است و مرورزمان شکایت در زیر مجموعه مرورزمان تعقیب قرار گرفته است. در نتیجه گیری این پایان نامه عمدتا تمرگز نویسنده بر روی مرورزمان شکایت بوده و به این نتیجه ریسیده که در هر صورنت مبدا مرورزمان شکایت در صورت فوت متضرر یا وجود برخی از موتنع خاص برای شکایت در این قانون به درستی تنظیم نشده و بایستی اصلاح شود. پایان ماه دیگری با عنوان مرورزمان کیفری» توسط آقای محمد علی شامانی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال ۱۳۶۹ تدوین و دفاع شده است. در یان پایا ناه موضوع اصلی نویسنده بررسی این نهاد طبق قانون خاصی نیست بلکه بررسی مبانی نظری این نهاد در دین اسلام و پذیرش یا امکان عدم پذیرش آن با عتوجه به ادله و مبانی فقهی می باشد. در این پایان نامه ادله زیادی بر تایید مرورزمان کیفری در دین اسلام و رد اقوال کسانی که معتقد به عدم پذیرش آن در دین اسلام هستند آورده شده و در نهایت نویسنده به این نتیجه رسیده که می توان مرورزمان کیفری را با توجه به ادله فقهی پذیرفت و در متون اسلامی وارد کرد. پایان نامه دیگری که در این زمینه قابل ذکر است پایان نامه آقای رضا کیانی با عنوان «مرورزمان در مجازات های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی» است که در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه ازاد اسلامی تهران تدوین و دفاع گشته است. در این پایان نامه پس از مقدمه کوتاهی درباره مرورزمان کیفری به بحث و بررسی این نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ پرداخته شدهع است و در ان تمام ایرادات و اشکالاتی که قانون مزبورذ در این باب دارد به طور مفصل شرح داده شده است که از جمله آنها تشخیص مصادیق تحت جراینم تحت شمول مرورزمان کیفری و عدم پیش بینی نهادهایی مانن تعلیق و انقطزاع مرورزمان می باشد و نویسنده در نهایت برای حل آنها پیشنهادهایی به قانونگذار ارائه داده است. مقالات متععدی نیز در مورد مرورزمان کیفری نوشته شده است که یکی از آنه مقاله دکتر محمد علی بابایی با عنوان «تحلیل انتقادی درک قانونگذار از مرورزمان تعقیب» است که درسال ۱۳۸۸ نوشته شده است. در این مقله قانونگذار به انتقاد از مرورزمان تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ پرداخته و حتی نسبت به انفعال دستگاه قضایی و پذیرش بی چون و چرای مققرات ناقص آن واکنش نشان داده و به ان نتیجه رسیده که مقررات مرورزمان تعقیب در این قانون با مبانی مرورزمان کیفری از جمله فراموشی جامعه، دشواری جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از اطاله دادرسی مغایر می باشد و از طرفی با سیاست حمایت از بزهدیده یا بزهدیده شناسی نیز سازگاری ندارد. مقاله دیگری نیز که در این زمینه قابل اشاره است مقاله اقای مسعود حائری با عنوان «مرورزمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات، کاستی، چاره جویی ها» است که در سال ۱۳۸۴ نگاشته شد هاست. در این مقاله به طور مشخص به دشواری تعیین جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری و ایرادت تعیین مبدا مرورزمان تعقیب پرداخته شده است.
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.
ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.