پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، محرومیت از حقوق اجتماعی، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

علاوه بر موارد گفته شده، این شیوه مقرّر با فلسفه دیگر مرور زمان یعنی اصلاح ودرمان مرتکب نیز سازگار نخواهد بود؛ زیرا مرتکبین جرم های یکسان ممکن است با توجه به اوضاع و احوال خاصی که دارند، در مدت زمان های مختلفی دچار ندامت و پشیمانی بشوند به طوری که یکی درمدت زمان کوتاهی و دیگری در مدت زمان طولانی تری دچار حالت ندامت و پشیمانی شوند؛ بنابراین بهترین شیوه برای رسیدن به این هدف که برای مرور زمان وجود دارد این است که مجازاتهای مقرر دردادنامه را ملاک قرار دهیم که با توجه به همین اوضاع واحوال مجرم وجرم ومؤلفه های جرم شناسی تعیین می شوند؛ به طوری که برای اجرای مجازاتهای شدید که در دادنامه ها تعیین شده است مرور زمان طولانی تر و برای اجرای مجازاتهای خفیف تر، مرور زمان کوتاهتری را تعیین کنیم و به مجازات قانونی جرم توجه نکنیم.
اشکالات دیگری که این ماده دارد دقیقاً همان اشکالاتی است که درباره ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مرور زمان تعقیب گفته شد؛ از جمله آنکه مدت مرور زمان اجرای مجازات جرائم تعزیری درجه یک تا سه یکسان است که این یکسانی مدت قابل پذیرش نیست و اینکه اگر مجازاتی تحت هیچ یک ازدسته های هشت گانه قرار نگیرد، مشمول مرور زمان درجه هفت خواهد بود و همین طور اشکالات دیگری که مطرح شد وهیچ کدام عادلانه وقابل پذیرش نیستند.
درمورد نحوه محاسبه مدت مرور زمان اجرای مجازات باید گفت که محاسبه آن همانند نحوه محاسبه مدت مرور زمان تعقیب می باشد که در مبحث دوم در گفتار اوّل مطرح شد. درماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مرور زمان اجرای مجازات به سال حساب شده است که سال همان ۳۶۵ روز می باشد که معادل تقویم هجری شمسی یعنی تقویم رسمی کشورمان می باشد و مرور زمان را نسبت به آن می سنجیم و اگر سالی کبیسه باشد در این صورت سال را ۳۶۶ روز به حساب می آوریم و به تعداد روز ماه ها توجهی نمی کنیم. هرروز را هم ۲۴ ساعت کامل به حساب می آوریم و پس ازگذشتن زمان از ساعت ۲۴ آخرین روز مرور زمان کامل شده و مجازات اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال اگر دادنامه ای در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ درساعت ۱۰:۱۲ بعداز ظهر قطعی شود، مبدا مرور زمان اجرای مجازات آن از تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۱ ازساعت ۰۰:۰۱ شروع می شود واگر این  مجازات، مرور زمان مرور زمان هفت ساله داشته باشد، در این صورت مرور زمان آن درتاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۸ رأس ساعت ۲۴:۰۰ شب خاتمه می یابد و از آن پس اجرای مجازات منتفی خواهد بود، البته در صورتی که در این فاصله انقطاع به وقوع نپیوندد.
۳-آثار مرورزمان اجرای مجازات

 

درصورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم محکومیت به مجازات، مدت لازم سپری شود و مجازات علیه محکوم علیه اصلاً اجرا نشود و یا اگر اجرای آن شروع شده است، بعد از اجرای قسمتی از آن، اجرای بقیه مجازات متوقف شود واز تاریخ توقف اجرای ادامه مجازات علیه محکوم علیه، مدت های لازم سپری شود و بقیه مجازات به مرحله اجرا درنیاید، مجازات مورد حکم مشمول مرور زمان اجرای مجازات قرار گرفته و بر طبق صدر ماده ۱۰۷ ساقط می شود. به عبارت دیگر، شمول مرور زمان بر مجازات از اسباب سقوط مجازات ها می باشد؛ توضیح اینکه پس از اینکه حکم محکومیت قطعی علیه مرتکب صادر شد و لازم الاجرا شد، این حکم بایستی به مرحله اجرا درآید و اجرای آن برعهده دستگاه قضائی و مقامات اجرائی می باشد. مع الوصف دربرخی از موارد اجرای تمام یا قسمتی از مجازات بنابر جهاتی که بیشتر جنبه شکلی دارند ساقط میشود و مجازات علیه مرتکب اجرا نمی شود. یکی از این جهات مرورزمان اجرای مجازات می باشد. با سقوط مجازات براثر مرور زمان ازآنجا که دیگر پرونده دردادسرا ودادگاه مطرح نیست بلکه در واحد اجرای احکام و تحت نظر قاضی اجرای احکام جهت اجرای آن است، پرونده به نظر وی رسانده می شود و نامبرده با تنظیم صورت مجلس با اشاره به تاریخ قطعیت دادنامه یا تاریخ قطع اجرای بقیه مجازات و انقضای مدتهای مذکور درماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، شمول مرور زمان ر ادر مورد پرونده مطروحه اعلام کرده و به استناد بند ۶ ماده ۶قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ باصدور قرار موقوفی اجرا، پرونده را از آمار کسر کرده و بایگانی می نماید. (احمدی موحد،۱۳۸۳، ۳۲۵- ۳۲۶) در این صورت، اگر چنانچه محکوم علیه برای تضمین اجرای مجازات در بازداشت موقت به سر ببرد، بلافاصله باصدور این قرار آزاد خواهد شد.
مرور زمان مجازات همانند مرور زمان تعقیب فقط نسبت به مرحله اجرای مجازات اثر دارد ولی نسبت مرحله تعقیب ومحاکمه تا زمان قطعی شدن حکم هیچ گونه اثری ندارد و لذا آن مراحل اعتبار قانونی خود را خواهند داشت. اثر آن نسبت به اجرای مجازات همانطور که گفته شد آن است که تمام یا بخشی از مجازاتی را که در دادنامه مقرر شده است ساقط می کند. درمورد سقوط مجازات اصلی مقرر دردادنامه بر اثر شمول مرور زمان، هیچ ابهامی وجود ندارد. نکته اصلی این است که اگر دادگاه در ضمن مجازات اصلی مقرر دردادنامه براساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی وتتمیمی[۱۳] مقرر کند، آیا این مجازات نیز باگذشت زمان و عدم اجرای آن مشمول مرور زمان خواهد شد یا خیر؟ قانون مجازات اسلامی دراین مورد حکم خاصی ندارد ولی به نظر می رسد که نتوان مرور زمان ر اشامل این دسته از مجازات ها دانست. علت آن این است که این مجازاتها ماهیتاً اقدام تامینی هستند و بیشتر درجهت خنثی کردن حالت خطرناک مرتکب مورد استفاده قرار می گیرند؛ لذا با گذشت مرور زمان هیچ دلیلی وجود ندارد که حالت خطرناک مجرم برطرف شده باشد؛ بنابراین اقدام تامینی با مرور زمان ساقط نمی شود. (زراعت،۱۳۸۵ ،۳۵۹) از طرفی یکی دلایل پذیرش نهاد مرور زمان همانا فرض ندامت وپشیمانی مرتکب  واصلاح و درمان وی براثر این ندامت پس از مدتی است. ازطرفی اقدامات تامینی نیز درجهت همین هدف است. لذا اگر مرور زمان اجرای مجازات را شامل اقدامات تامینی وتربیتی بدانیم درست در جهتی مخالف با فلسفه اصلی نهاد مرور زمان حرکت کرده ایم که این امر قابل پذیرش نیست؛ لذا باید با بهره گرفتن از روش تفسیر منطقی، مرور زمان را شامل اقدامات تامینی وتربیتی ندانست هرچند که شاید بتوان به استناد اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، این ابهام را در قانون مجازات اسلامی به نفع متهم تفسیر کرد و مرور زمان را شامل مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی مقرر دردادنامه هم دانست. اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که سقوط مجازات بر اثر شمول مرورزمان مخصوصاً در فقه اسلامی امری استثنایی می باشد؛ بنابراین باید به قدر متیّقن آن یعنی شمول آن بر مجازات اصلی مقرر در دادنامه اکتفا کرد و آن را شامل مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی ندانست. به هرحال این ابهامی است که در قانون وجود دارد و ممکن است موجب تفسیر های متضاد شود بنابراین جا دارد که قانونگذار در صدد رفع آن برآید.
در مورد شمول مرور زمان اجرای مجازات برآثار ونتایج محکومیت جزایی باید قائل به تفکیک شد. شمول مرور زمان بر مجازات جرمی هیچ گاه موجب ازبین رفتن مجازاتهای تبعی[۱۴] نمی شود. درصورتی که محکومیت مقرر دردادنامه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، این محرومیت ها با مرور زمان از بین نمی روند و پس از شمول مرور زمان بر مجازات مقرر در دادنامه شروع می شوند. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در صدر خود مقرر می دارد: «محکومیت قطعی کیفری درجرائم عمدی، پس از اجرای حکم یاشمول مرور زمان، درمدت زمان مقرر دراین ماده محکوم ر ااز حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می  کند:…» این ماده در ادامه جرائمی را که موجب محرومیت شخص ازحقوق اجتماعی است  ومدت این محرومیت ها را مشخص کرده است وسپس در ماده ۲۶ مصادیق این حقوق اجتماعی به طور حصری تعیین شده اند. محکومیت قطعی به اینگونه جرایم که در ماده ۲۵ مقرر شده اند به موجب تبصره ماده ۴۰، محکومیت موثر کیفری نامیده می شود که وجود این محکومیت ها در پرونده کیفری شخص، موجب محرومیت وی از ارفاقاتی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات[۱۵] و … می شود؛ لذا شمول مرور زمان برمجازات فرد هیچ تاثیری برمحرومیت او از این ارفاقات ندارد. ولی شمول مرورزمان بر محکومیت فرد سبب می شود که سابقه محکومیت او در تکرار جرم[۱۶] محاسبه نشود و مجازات وی به استناد تکرار جرم تشدید نشود. ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»
تا اینجا هرچه گفتیم درباره مرور زمان اجرای مجازات درمورد احکام صادره از دادگاههای کشور ایران بود. اما در طی چندین سال اخیر، بر طبق قراردادهایی که دولت ایران با سایر دول در خصوص معاضدت های قضائی منعقد کرده است، برخی از ایرانیانی که درکشورهای خارجی براساس قوانین آن کشورها محاکمه و محکوم به زندان می شوند می توانند برای گذران تمام یا قسمتی ازمجازات خود به ایران بازگردانده شوند ومدت زمان مقرر شده دردادنامه را در زندان های ایران سپری کنند. تبصره ۲ ماده ۱۰۷ درمورد مرور زمان اجرای مجازات این محکومیت ها مقرر می دارد: «مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی درحدود مقررات وموافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.»
مبدأ مرور زمان اجرای حکم در اینگونه موارد تاریخ قطعیت حکم براساس قوانین کشور خارجی است که حکم درآنجا قطعی شده است. (گلدوزیان، ۱۳۸۱ ،۳۸۸) پس از مشخص شدن تاریخ قطعیت حکم،  درجه مجازات قانونی آن جرم را طبق قوانین ایران پیدا کرده و سپس مرورزمان آنرا طبق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی معلوم می کنیم. پس از مشخص شدن مرورزمان آن، چنانچه حکم صادره در کشورخارجی ظرف مهلت مقرر اجرا نشده باشد، دیگردر ایران اجرا نخواهد شد و در صورتی که قسمتی ازآن اجرا شده وسپس اجرای بقیه آن قطع شده وپس از این قطع شدن درظرف مهلت مقرر بقیه مجازات اجرا نشود، آن مقدار باقیمانده درایران قابلیت اجرائی نخواهد داشت و ساقط خواهد شد.
بایگانی شدن پرونده براثر شمول مرور زمان و سقوط مجازات موجب از بین رفتن حقوق مدعی خصوصی نمی شود و در صورتی که حکم جبران ضرر وزیان علیه محکوم علیه در مراجع کیفری صادر شده باشد، سقوط مجازات تاثیری در این امر ندارد و مدعی خصوصی همچنان می تواند خواستار اجرای حکم ضرر و زیان صادره ازدادگاه کیفری باشد. همین طور می تواند دعاوی حقوقی و مدنی ناشی از جرم را در دادگاه حقوقی طبق قوانین اقامه کند و مرور زمان اجرای مجازات مانع از این امر نمی شود.
گفتار دوم:انقطاع وتعلیق مرور زمان اجرای مجازات
درگفتار اول درمورد مبدأ، مدت و آثار مرور زمان اجرای مجازات بحث کردیم و احکام آنها را به دقت شرح دادیم. همانطور که گفته شد اهمیت مرور زمان اجرای مجازات بیشتر از مرور زمان تعقیب می باشد و علت آن نیز این است که در مرور زمان اجرای مجازات ما با فردی روبرو هستیم که محکومیت جزایی پیدا کرده است و تقصیر وی نیز محرز شده است؛ لذا هرگونه خطا و اشتباهی در شرایط شمول مرور زمان، ممکن است باعث ورود خسارات جبران ناپذیری به محکوم علیه شود. ازجمله عواملی که بحث از آنها و تفسیر قوانین و مقررات مربوط به آنها از حساسیت ویژه ای در بحث از مرور زمان اجرای مجازات مطرح است، «تعلیق مرور زمان اجرای مجازات» و «انقطاع مرور زمان اجرای مجازات» است. این عوامل که به نفع محکوم علیه هم نیستند اگر چنانچه به دقت مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرار نگیرند، میتوانند زمینه ایجاد تفسیرهای غلط ازآنها را در دادگستری فراهم آورده و در نتیجه به نقض حقوق محکومان وحتی ورود خسارات بعضاً سنگینی به آنها شوند؛ لذا با توجه به این ضرورت ها در این گفتار در بند اول ابتدا «انقطاع مرور زمان اجرای مجازات» و سپس در بند دوم «تعلیق مرور زمان اجرای مجازات» را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-انقطاع مرور زمان اجرای مجازات
انقطاع مرور زمان اجرای مجازات یعنی اینکه واقعه ای در مدتی که مرور زمان در حال جریان است رخ دهد که منجر به بی اثر شدن مرور زمان به وجود آمده قبل از آن باشد. به عبارت دیگر، اثر این واقعه به نحوی است که گویی اصلاً مرور زمانی قبل از آن وجود نداشته است و مرور زمان جدید دوباره بعد از این واقعه شروع می شود. همانطور که درگفتار دوم از مبحث دوم درباره مرور زمان تعقیب گفته شد، مشروعیت انقطاع مرور زمان چنین توجیه می شود که در زمان برقراری مرور زمان، جامعه خاطره جرم را به فراموشی سپرده بود اما زمانی که مرور زمان قطع می شود دوباره این خاطره تلخ احیا می گردد و بنابراین لازم است مرورزمان جدیدی دوباره شروع شود.
قطع مرور زمان مجازات درنتیجه عملی که از عملیات اجرائی مجازات است حاصل می گردد. (باهری، ۱۳۸۱، ۳۵۴) این امر درهیچ تبصره ای یا ماده ای از مبحث چهارم فصل یازدهم بخش دوم کتاب اوّل قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و جا داشت که قانون گذار حداقل با آوردن تبصره ای برای آن از ابهامات موجود کم کند. منظور از اقدامات اجرائی، آن اقداماتی است که برای اجرای حکم کیفری بر طبق قانون صورت می گیرد. به عبارت دیگر، پس از آنکه دستور اجرای حکم از طرف دادگاه صادرکننده حکم صادر شد وبه واحد اجرای احکام کیفری رفت، قاضی اجرای احکام پس از بررسی پرونده و احراز قطعیت دادنامه و صدور دستور اجرا از طرف دادگاه صادر کننده حکم، چنانچه به این نتیجه برسد که حکم از هر نظر صحیح و قانونی می باشد، مقدمات اجرای حکم را با همکاری نیروهای انتظامی و سایر نهادهای مربوطه فراهم کرده و پس از فراهم کردن این مقدمات حکم محکومیت کیفری به موقع اجرا گذاشته می شود. درمیان تمام مقدمات گفته شده، هیچ کدام ازآنها قاطع مرور زمان اجرای مجازات محسوب نمی شود و تنها  اقدامی که قاطع آن محسوب می شود، اقداماتی است که جز لوازم ذاتی اجرای حکم و داخل د رماهیت آن می باشد و اجرای حکم بدون آنها اساساً مفهومی پیدا نمی کند. این امر از عبارت ماده ۱۱۰ که شروع به اجرای یکی از محکومیت ها را شرط قطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومیت ها می داند و نیز قسمت اخیر ماده ۱۱۲ که شروع به اجرای حکم را در مورد برخی از شرکا یا معاونان، شرط قطع مرور زمان نسبت به محکومیت دیگر شرکا و معاونان می داند قابل استنباط می باشد. بنابراین اگر شخصی به مجازات حبس تعزیری محکوم شده باشد و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد لیکن فراری باشد و قاضی اجرای احکام دستور جلب او را جهت اجرای حکم صادرکند و پس از صدور این دستور، ضابطین دادگستری وی را جلب نمایند، هیچ یک از این اقدامات قاطع مرور زمان اجرای حکم محسوب نمی شوند و در تمام این موارد مرور زمان اجرای حکم همچنان با پرجا خواهد بود و تنها زمانی قطع خواهد شد که مفاد حکم به مرحله اجرا درآمده و وی در زندان محبوس شده باشد. درمواردی که شخص به مجازات جزای نقدی محکوم شده باشد، پرداخت آن توسط شخص یا توقیف اموال وی و یا بازداشت او از آن جهت که بدل از جزای نقدی محسوب می شود، قاطع مرور زمان اجرای مجازات می باشد. (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۳۹۹) درمورد مجازات اعدام نیز دخالت متصدی اجرا مرور زمان را قطع می کند.
اقدامات اجرائی که جریان مرور زمان را قطع می کنند باید توسط مقامات صالح و پس از طی تشریفات قانونی انجام گرفته باشن؛ لذا اگر در حوزه قضائی شهرستان، یک نفر ازدادیاران به عنوان قاضی اجرای احکام باشد ولی حکم زیر نظر دادیار یا بازپرس دیگری که چنین سمتی را ندارد اجرا شده باشد، این شروع به اجرا هیچ اثری ندارد و قاطع مرور زمان اجرای مجازات محسوب نمی شود. همچنین اگر در حوزه قضائی که دادسرا تشکیل شده است حکمی زیر نظر یکی از قضات دادگاهها یا رئیس حوزه قضائی  تحت عنوان قاضی اجرای حکم اجرا شده باشد، این شروع به اجرا قاطع مرور زمان محسوب نمی شود. همچنین اگر دادیار اجرای احکام یا دادستان درحوزه های قضائی که دادسرا تشکیل شده است، بدون صدور دستور اجرای حکم از طرف دادگاه صادر کننده حکم، مفاد حکم کیفری را به اجرا در آورند، این شروع به اجرا چون بدون طی تشریفات قانونی اولیه بوده است، قاطع مرور زمان اجرای مجازات محسوب نمی شود. همینطور اگرضابطان دادگستری یا سایر متصدیان اجرا بدون ابلاغی از طرف قاضی اجرای احکام، خود رأساً شروع به اجرای حکمی کنند، این شروع به اجرا قانونی نبوده و مرور زمان اجرای مجازات را قطع نخواهد کرد.
با شروع به اجرای مجازات، مرور زمان اجرای مجازات که پس از قطعیت حکم آغاز شده بود بی اثر می شود و در طول مدتی که مجازات درحال اجرا است، هیچ گونه مرور زمانی آغاز نمی شود. درصورتی که اجرای مجازات پیش از اتمام آن بنابر دلایلی قطع شود، پس ازقطع آن مرور زمان اجرای مجازات بار دیگر از ابتدا آغاز خواهد شد که مبداء آن فردای روزی است که اجرای مجازات قطع شده است و اگر درطول این مدت، شروع به اجرای بقیه مجازات نشود، دراین صورت بقیه مجازات مشمول مرور زمان شده و ساقط خواهد شد. حال اگر بار دیگر در خلال این مدت شروع به اجرای بقیه مجازات شود مرور زمان کسب شده اثر ندارد و اگر دوباره اجرای قسمتی از آن قطع شود، از فردای روزی که اجرای آن قطع شده است مرور زمان جدیدی با همان مدت شروع خواهد شد و این حکم همینطور جاری است در مواردی که چندین نوبت نیز اجرای مجازات شروع و دوباره قطع شود. ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان ازتاریخ آخرین  انقطاع است…»
همانطور که در گفتار دوم از مبحث دوم درباره مرور زمان تعقیب گفته شد، اشکال این سیستم که به «انقطاع مکرر» معروف است، مخالف با فلسفه مرور زمان یعنی فراموشی جامعه و … است و باعث اطاله دادرسی شده و باعث می شود سرنوشت محکوم علیه همواره در اختیار دستگاه دادگستری باشد؛لذا برخی از کشورها محدودیت هایی را برای آن پیش بینی کرده اند. ازطرفی وضع محکومی که بخشی از  آن را تحمل کرده سخت تر از محکومی خواهد بود که هیچ مجازاتی را تحمل نکرده است؛ زیرا بایستی مرورزمانی بر باقیمانده مجازات او بگذرد که با مرورزمان مجازات فردی که هیچ مجازاتی را تحمل نکرده است یکسان است و علاوه بر آن، وی بخشی از مجازات را تحمل کرده است که این امر با عدالت نیز سازگاری ندارد و نسبت به متهمی که بخشی از مجازات را تحمل کرده است در مقایسه با متهمی که هیچ مجازاتی را تحمل نکرده است، تبعیض وجود خواهد داشت.
درتمامی مواردی که اجرای مجازات قطع شود، مرور زمان جدیدی  شروع خواهد شد. اما این حکم کلی استثناء دارد و آن وقتی است که خود محکوم علیه با انجام کاری به طور عمد باعث شود که اجرای حکم در مورد وی متوقف شود؛ مثلا اگر محکوم به زندان باشد، در زمان محبوس بودن خود فرار کند. در اینگونه موارد با وجود قطع اجرای مجازات، هیچ مرور زمان جدیدی آغاز نمی شود. علت چنین حکمی این است که اگر در اینگونه موارد، مرور زمان اجرای مجازات را بپذیریم، باعث تشویق محکومان به اخلال در اجرای مجازات و سعی در قطع اجرای مجازات علیه خود با اقدامات عمدی می شویم. ازطرفی پذیرش مرور زمان در چنین مواردی با فلسفه آن مغایرت دارد؛ زیرا اولاً شخصی که درحین اجرای مجازات نیز به جای اصلاح اخلاق خود که یکی از اهداف مجازات است سعی در اخلال در اجرای قانون می کند، ازاجرای مجازات متنبّه نشده و خیلی بعید است که پس از گذشت مدتی از توقف اجرای آن، متنبّه و پشیمان شود. ازطرفی دیگر جامعه نیز وقتی با چنین فرد شروری روبرو می شود به سختی می تواند به دیده ترحم به وی بنگرد و مجازات وی را فراموش کند. باتوجه به همین موارد است که قسمت اخیر ماده ۱۰۸ مقرر می دارد: «…مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.»
انقطاع مرور زمان اجرای مجازات به وسیله شروع به اجرای آن، اثر دیگری نیز دارد وآن این است که در حق همه شرکا و معاونان جرم مزبور تاثیر دارد و باعث می شود که اگر چند نفر در یک جرمی به نحو مشارکت یا معاونت نقش داشته باشند و همگی یا تعدادی ازآنها مجرم شناخته شده و به مجازات محکوم شوند وتا مدتی مرورزمان نسبت به محکومیت آنان جریان داشته باشد  و سپس اجرای مجازات یکی از آنها شروع شود، همین شروع به اجرا موجب شود که مرور زمان اجرای مجازات نسبت به سایر محکومان نیز قطع شود. به عبارت دیگر، انقطاع مرورزمان اثر عینی دارد و به نفس جرم برمی گردد و وقتی جامعه شروع به اجرای حکم در مورد یکی از محکومان کرد در حقیقت نمایانگر این است که خاطره تلخ جرم را از یاد نبرده است و در نتیجه قصور دیگر محکومان را نیز فراموش نکرده است. قسمت اخیر ماده ۱۱۲ در این خصوص مقرر می دارد:«… همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.» با توجه به عمومیت عبارت شروع به اجرای حکمدر مورد یکی از محکومان بدون اشاره به نوع محکومیت و این امر که جامعه با اجرای مجازات در مورد یکی از محکومان خاطره تلخ جرم را احیا می کند، یاید گفت که حتی اگر برخی از شرکا یا معاونان به مجازات حدی یا قصاص یا دیه محکوم شوند که اساساً تحت شمول مرور زمان قرار نمی گیرند و برخی دیگر به مجازات تعریزی محکوم شوند، اجرای مجازات حدی یا قصاص یا دیه علیه آنها می تواند مرور زمان اجرای مجازات درمورد محکومان به مجازات تعریزی را نیز قطع کند.
نکته مهم دیگری که در اینجا باقی می ماند و باید به آن پاسخ داده شود این است که اگر شخصی به موجب حکم یا احکام قطعی متعددی، محکوم به مجازات های متعددی شود و سپس یکی از آن مجازات ها علیه وی اجرا شود، آیا این امر باعث انقطاع مرور زمان اجرای حکم نسبت به سایر مجازاتها می شود یا خیر؟ مثلاً اگر فردی مرتکب جرم تعزیری شده که مجازات آن حبس و جزای نقدی به صورت تجمیعی باشد و دادگاه هر دو مجازات را برای او تعیین کند و سپس مجازات حبس علیه او اجرا شود، آیا شروع به اجرای حبس، قاطع مرور زمان جزای نقدی خواهد بود یا خیر؟ ماده ۱۱۰ به این سؤال پاسخ مثبت می دهد. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه درمورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هریک از محکومیت ها، نسبت به دیگر محکومیت ها قاطع مرور زمان است.» فلسفه پذیرش چنین حکمی این است که وقتی جامعه شروع به اجرای مجازاتی علیه فردی کرد در حقیقت خاطره تلخ جرم را احیا می کند و با احیای این خاطره در وجدان خود، باعث می شود که یکی از فلسفه های پذیرش نهاد مرور زمان که همانا نسیان جامعه نسبت به جرم است، منتفی شود و با منتفی شدن این امر، ادامه مرور زمان نسبت به هرکدام ازمجازات های مقرّره درمورد جرم ارتکابی، هیچ دلیلی ندارد؛ زیرا مغایر با این فلسفه می باشد.
۲-تعلیق مرور زمان اجرای مجازات
همانطور که در گفتار فعلی گفته شد، مرور زمان اجرای مجازات زمانی آغاز می شود که حکم محکومیت کیفری به مرحله قطعیت رسیده باشد و دیگر از طرق عادی قابل شکایت نباشد. تمامی احکام کیفری پس از آنکه به مرحله قطعیت رسیدند، لازم الاجرا بوده ومفاد آنها بیدرنگ باید اجرا شود. با این وجود و علی رغم لازم الاجرا بودن حکم محکومیت قطعی کیفری، ممکن است مواردی حادث شوند که مانع ازاجرای مجازات مقرر دردادنامه علیه محکوم علیه شوند؛ یعنی با وجود اینکه در دادنامه قطعی برای فرد مجازات تعیین شده است و این دادنامه نیز لازم الاجرا می باشد با این حال مجازاتی علیه فرد اجرا نمی شود. این عدم اجرای مجازات می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد. به هرحال در طول مدتی که نمی توان مجازات را علیه محکوم علیه به اجرا درآورد، مرورزمان مجازات جریان پیدا نمی کند که به این حالت «تعلیق مرور زمان اجرای مجازات» می گویند و همانطور که در مورد تعلیق مرور زمان تعقیب گفته شد، این نهاد نیز از این جهت با انقطاع مرور زمان اجرای مجازات تفاوت دارد که «زمان سپری شده قبل از تعلیق بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد.» (آشوری، ۱۳۸۶، ۲۱۶) درحالیکه پس از انقطاع مرور زمان مدت جدیدی شروع می شود.