خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

با اندک تأمّل در مواد آئین‌نامه می‌توان به شباهت زیاد آن با مزایده در قانون اجرای احکام مدنی پی برد، هر چند که تفاوت‌های عدیده‌ای نیز دارند.
این مزایده نیز دارای انواعی است که ذیلاً بدان خواهیم پرداخت.
 
شیوه اول) مزایده اموال کمتر از ده میلیون ریال
وجه ممیزه این مزایده عدم نیاز به انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار می‌باشد و وفق قسمت اخیر ماده ۱۲۲ آئین‌نامه، فقط آگهی الصاقی کفایت می‌کند. لکن، تمامی قیود و شرایط مذکور در آئین‌نامه بجز شرط مطروحه را می‌بایست دارا باشد.
 
 شیوه دوم) مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات
این مزایده بجز حضور مأمور اجرا در زمان فروش و نظارت نماینده دادستان و نظر کارشناس در خصوص ارزیابی مال، هیچ یک از شرایط دیگر آئین‌نامه در خصوص انجام مزایده را دارا نمی‌باشد.
در ماده ۱۳۴ آئین‌نامه آمده است که مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات….. به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل … به عمل می‌آید.
نکته جالب و محل تأمل آن، این است که منظور قانونگذار از بلافاصله چه مدت زمان می‌باشد و اگر بخواهیم قائل به آن باشیم که مقنن معنای لغوی آن را مد نظر داشته، باید بگوییم یک چنین امری، کمی دور از ذهن بوده و امکان اجرای آن بسیار دشوار می‌نماید.
چرا که در همین ماده اذعان شده «بدون تشریفات» که علی‌القاعده و با توجه به سرعتی که مد نظر قانونگذار بوده، انتشار آگهی را نیز در بر می‌گیرد و در واقع ما با مزایده‌ای مواجه می‌گردیم که احدی از آن مطلع نبوده و احتمالاً بدون خریدار خواهد بود. بهتر بود قانونگذار مدت زمانی هر چند اندک را در نظر می‌گرفت تا قابلیت اجرای مزایده به نحو منطقی و موثر محقق می‌گردید.
 
3) مزایده در اجرای احکام
قواعد مزایده، در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فصل سوم آن تحت عنوان فروش اموال توقیف شده و در قالب دو مبحث از ماده ۱۱۳ الی ۱۴۵ مورد تدوین قرار گرفته است که از لحاظ اصول کلی شباهت فراوانی با مزایده در آئین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی دارد.
در این مزایده نیز چند شیوه و روش وجود دارد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
 
شیوه اول) مزایده اموال کمتر از دویست هزار ریال و نقاطی که فاقد روزنامه باشند
وجه افتراق این مزایده عدم نیاز به انتشار آگهی در روزنامه می‌باشد و می‌بایست وفق ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م آگهی به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید شود. لکن تمامی شرایط دیگر این قانون من‌جمله فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش که بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباید باشد، می‌بایست رعایت گردد که این مطلب از انتهای ماده ۱۲۰ ق.ا.ا.م،‌ مستفاد می‌گردد. چرا که قانونگذار اذعان داشته تاریخ الصاق در صورتمجلس قید شود که علی‌الظاهر جهت مراعات فاصله ی زمانی می‌باشد.
 
شیوه دوم) مزایده اموال ضایع شدنی و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است
در این شیوه، که قدر مسلم سرعت از اهمیت بیشتری از دقت و کیفیت برخوردار می‌باشد، قانونگذار در ماده ۶۶ ق.ا.ا.م، مقرر نموده، بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد و در اینجا نیز مقنن با ذکر کلمه بلافاصله و فوراً، لزوم سرعت در انجام فروش را تاکید نموده است، لکن نکته‌ای که پیشتر نیز بدان پرداخته‌ایم ،آن است که این درجه از سرعت مقرون به واقع نبوده و یا حداقل آن است که قانونگذار باید مقدر نماید که این اموال را در مکان‌هایی خاص که مختص فروش این اموال است به فروش برساند و منطقی‌تر آن است که این قسم اموال را در یک ظرف زمانی مشخص و البته اندک و مقرون به واقع و همچنین با رعایت حداقل برخی شرایط مزایده، من جمله انتشار و الصاق آگهی، به فروش برساند.
 
شیوه سوم) مزایده مطابق توافق طرفین