مقاله درمورد قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

اولین وجه افتراق این دو، قانون حاکم بر این دو و مکانی که عملیات اجرایی در آن انجام می‌شود می‌باشد. مزایده در دادگستری وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۵۶ که متضمن ۱۸۰ ماده می‌باشد اجرا می‌شد و مواد مربوط به مزایده از ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م الی ۱۴۵ آن قانون را در بر می‌گیرد.
مزایده در اجرای ثبت نیز وفق آئین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۹/۶/۸۷، که متضمن ۲۰۳ ماده می‌باشد، اجرا می‌شود و مواد مربوط به مزایده نیز از ماده ۱۲۱ الی ۱۴۶، آن آئین‌نامه را در بر می‌گیرد.
دومین وجه افتراق این دو آن است که در آئین‌نامه اجرایی، مزایده تنها در یک مرحله اجرا می‌شود و چیزی به عنوان مزایده مرحله دوم وجود ندارد و وفق ماده ۱۲۶ آئین‌نامه اجرایی اگر در جلسه مزایده مال خریدار پیدا نکند، با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود مال به بستانکار واگذار می‌شود. لکن در مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی، مزایده دارای دو مرحله بوده، که در مرحله دوم با تجویز قانون‌گذار مال بر هر میزانی ولو به کمتر از قیمت ارزیابی شده، به فروش خواهد رفت.
سومین وجه افتراق این دو آن است که، طبق قانون اجرای احکام اگر چنانچه برنده مزایده مشخص گردیده، لکن فردی که مال نزد او می‌باشد، حاضر به تحویل مال و یا تخلیه‌ی ملک نباشد، قانون اجرای احکام در این زمینه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و برنده مزایده مجبور است که مستقلاً طرح دعوی نماید و از آن مسیر به حقوق حقه‌ی خود نائل شود.
این در حالی است که وفق ماده۱۳۹ و تبصره ماده ۱۴۰ آئین‌نامه اجرایی، اجرای ثبت در خصوص تحویل مال و تخلیه ملک خود را مواجه با تکلیف می‌داند و وفق همین مواد، اموال منقول بلافاصله پس از وصول حق‌الاجرا و مزایده در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و در مورد اموال غیر منقول پس از تنظیم سند انتقال اجرایی، اداره ثبت به درخواست خریدار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله می‌باشد.
چهارمین وجه افتراق آنان این است که، در مزایده دادگستری قانون‌گذار وفق.ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م، به دادورز این اختیار را داده است که پرداخت بهای اموال را به وعده و نسیه قرار دهد. لکن برای این وعده یک مدت حداکثری قرار داده است و بدین وسیله اختیار دادورز را برای نسیه قرار دادن بهای مال، حداکثر برای یک ماه محدود نموده که برنده می‌بایست ده درصد آن را نیز فی‌المجلس بپردازد.
این در حالی است که در مزایده ثبت اسناد، وفق ماده ۱۳۶ آئین‌نامه اجرایی صراحتاً قید شده است که فروش مال به نسیه جایز نیست و در ادامه ماده تنها در یک صورت اجازه فروش به نسیه داده است و آن این است که متعهد له و یا مدیون نسبت به مازاد، نسیه را قبول نمایند که در این صورت تنها خود آنها مسئول وصول آن هستند و اجرای ثبت هیچ تکلیفی در این خصوص ندارد.
پنجمین وجه افتراق آنان این است که در قانون اجرای احکام مدنی برای توافق و تراضی طرفین بهای بیشتری قائل شده و در خصوص بعضی شرایط مزایده تراضی طرفین پرونده را لازم‌الاتباع می‌داند. شاهد مثال آن مواد ۷۳، ‌۷۴، ۱۱۳ ق.ا.ا.م می‌باشد که در خصوص ارزیابی مال، تعیین ارزیاب و تعیین محل و موعد مزایده تراضی طرفین پرونده را اصل تلقی نموده و در صورت عدم تراضی رجوع به مواد اجرای احکام می‌نماید.
این در حالی است که آئین‌نامه اجرایی،‌ چنین رویه‌ای را در پیش نگرفته و چنین خصوصیتی برای توافق طرفین قائل نمی‌باشد.
 
گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده
در این گفتار ما به محاسن و معایب مزایده هم از جهت کلی و هم به محاسن و معایب مزایده، وفق قانون اجرای احکام مدنی که موضوع مورد بررسی ما می‌باشد می‌پردازیم.
 
الف) محاسن
اولین و مهم‌ترین حسن مزایده رقابتی نمودن فضای خرید و فروش می باشد. قدر مسلم رقابتی بودن مراسم فروش مال، به هر چه بیشتر فروخته شدن مال کمک می‌کند و هرچه مال به قیمت بیشتری فروخته شود، حقوق محکوم علیه و یا مالک و محکوم له و حتی اجرای احکام بابت اخذ نیم عشر اجرایی خود، بیشتر و بهتر حفظ می‌گردد.
اولیای امور فروش بر این نکته تأکید دارند که فایده اقتصادی بر پایه حداکثر قیمت است و بدیهی است که از لحاظ حفظ حقوق طرفین، این طریقه از فروش،‌ مقرون به صرفه است.[۱۲] دومین مزیت مزایده وجود نماینده ای از دادسرا به عنوان ناظر در بطن مزایده می‌باشد که وظیفه آن همانگونه که از نامش پیداست، تنها نظارت بر انجام مزایده و رعایت تمامی قیود و شروط تصریح شده در قانون می‌باشد و اگر به زعم وی ایراد و نقصی در جریان اجرای حکم وجود داشته باشد، آن را به دادورز گوشزد خواهد نمود.
وجود فردی بی‌طرف که وظیفه پاسداری از منویات قانون‌گذار را دارد به هر چه بهتر انجام شدن مزایده و رعایت تمامی قیودو شروطی که مد نظر قانون‌گذار بوده، کمک شایانی خواهد نمود.
سومین مزیت مزایده، رعایت اصل برابری افراد در مقابل فروشنده می‌باشد و البته این مزیت به اقتضای آنکه این مزایده تحت لوای چه قانونی اجرا خواهد شد. افرادی که تحت شمول این برابری قرار خواهند گرفت بعضاً دایره‌ی آن فراختر و بعضاً افراد شمول آن محدودتر خواهند بود. به عنوان مثال اگر مزایده در نهادها و ارگان‌های دولتی تحت لوای قانون محاسبات عمومی اجرا شود، این دایره وسیع‌تر بوده، چرا که آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌گردد و حتی‌ امکان انتشار آن در خارج از مرزهای کشور نیز وجود دارد و قاعدتاً افرادی که از آن مطلع می‌گردند،‌ تعداد بیشتری خواهند بود و افراد بیشتری از اصل برابری منتفع می‌گردند.
حال آن که اگر مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی بخواهد انجام شود آنچه که قانون تکلیف نموده انتشار آگهی در روزنامه محلی است که قاعدتاً افراد کمتری بدین وسیله مطلع و آگاه می‌گردند. البته از نظر نباید دور داشت که همین قانون نیز به طرفین اختیار انتشار آگهی اضافی را به صلاحدید خود داده است، لکن آنچه که قانون تکلیف نموده تنها افراد موجود در محل (شهرستان، شهر و …) میباشد.
 
ب) معایب مزایده
اولین و مهم‌ترین عیب مزایده، وجود بروکراسی اداری فراوان و شروط و قیود متعدد که باعث کندی و کم تحرکی در جریان فروش مال خواهد شد، می‌باشد. سرعت یکی از خصوصیات و محاسن در امر خرید و فروش بوده و وجود این امر نشان دهنده پویایی اقتصاد کشور می‌باشد، و قدر مسلم کندی و کم تحرکی در این امر، در تضاد با آن می‌باشد.
دومین عیب مزایده آن است که داوطلبان احتمالی را به سوی رعایت هر چه بیشتر تشریفات اداری سوق داده و النهایه غالباً شرایطی به وجود می‌آورند که زمینه ارتکاب تقلبات و تخلفات را فراهم و تشدید می‌کنند، به نحوی که ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون اجرای احکام و دیگر قوانین برای انجام کامل مزایده کافی نمی‌باشد.[۱۳]