قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

سومین عیب مزایده وجود هزینه‌های غالباً سنگین و غیر متناسب با خدمات ارائه شده می‌باشد.
بجز در مقوله مزایده ادارات دولتی، مزایده‌هایی که در اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود غالباً به کیفیتی است که بدهکار، بدهی خود را به بستانکار نپرداخته و موجبات این مزایده را فراهم ساخته ،فلذا موضوع از طریق دادگاه وثبت پیگیری شده، متعاقب ان این نهادها برای خدماتی که ارائه میدهند،هزینه هایی نیز اخذ میکنند،  و اخذ این هزینه‌های سنگین تحت عنوان هزینه اجرایی، حق حراج، حق چوب‌زنی و امثالهم،‌ باعث پیچیده‌تر شدن موضوع و ایجاد مشکلات و مسائل عدیده‌ای برای طرفین، علی‌الخصوص محکوم علیه و مالک مال تعرفه شده می‌شود.
 
فصل دوم: ارکان مزایده
در این فصل ماهیت حقوقی مزایده که وفق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و مشخص خواهیم کرد که آیا این مزایده،‌ عقدی تملیکی است و نیاز به ایجاب و قبول دارد یا خیر؟ آیا این مزایده عقدی تشریفاتی است و آیا اجرای تشریفات از ارکان اصلی عقد است؟
در واقع با بررسی و تدقیق در مواد قانون اجرای احکام می‌خواهیم مشخصه‌ها و خصوصیاتی را که قانون‌گذار برای این روش فروش مال مقرر نموده، به صورتی منظم و مشخص و با در نظر گرفتن تمام جهات و شؤون آن و به شکلی نو و بدیع در این پایان‌نامه، بدان بپردازیم.
 
گفتار اول: ایجاب
عقد مزایده نیز با ایجاب و قبول منعقد می‌شود و جزو عقود تملیکی است. این ایجاب و قبول شرایطی را دارا می‌باشدکه در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
قبل از وقوع هر بیعی، مقتضی است که فردی بیاید با ذکر اوصاف، شرایط و ویژگی‌هایی که مال مورد فروش دارا می‌باشد و با تعیین نمودن بهای آن مال، پیشنهاد خود را که تحت عنوان ایجاب شناخته می‌شود، به خریداران عرضه نماید. قاعدتاً، در مزایده نیز می‌بایست این پیشنهاد فروش اعلام گردد. لکن این پیشنهاد شرایط و خصوصیاتی را دارا می‌باشد، که آن را از پیشنهادات دیگر عقود متمایز و منفک می‌سازد.
بند اول: موجب
اولین مطلب این است که ایجاب کننده که همان موجب می‌باشد در مزایده چه کسی می‌باشد؟ این فرد را چه کسی منصوب نموده است؟ وظایف وی چیست؟ طبیعتاً و به طور متعارف در همه‌ی عقود، این مالک مال است که می‌آید و شرایط معامله و بهای مال را به خریداران پیشنهاد می‌دهد. چرا که وفق قوانین جاریه من‌جمله ماده ۳۰ قانون مدنی، این مالک است که اختیاردار تام مال خود می‌باشد و حق همه گونه تصرف و حتی بذل و بخشش مال خود را دارا می‌باشد.
لکن همین مالک، می‌تواند این اختیار خود را به اشخاص دیگر تحت عنوان وکالت واگذار نماید و وکیل، وفق وکالت تفویضی به جای مالک، مال را در معرض فروش قرار دهد و یا اینکه مالک می‌تواند با اعطای نمایندگی به اشخاص و بنگاه‌های معاملاتی، آنان را در این امر، نماینده خود قرار دهد.
در غالب عقود موجب کسی است که یا مالک اصلی بوده و یا اینکه مأذون از طرف وی می‌باشد و وجه ممیزه و شاخصه‌ی اصلی در آنها اختیار مالکانه مالک است و هیچ اجبار و الزامی، از ناحیه‌ی هیچ فردی بر وی بار نمی‌گردد. علی ایّ حال ،ایجاب در مزایده ، دارای اوصاف و ویژگیهای منحصر به فردی است که ذیلا بدان خواهیم پرداخت.
الف) نمایندگی
در مقوله مزایده، موضوع به کیفیتی دیگر می‌باشد که برای فهم علت و موجب این تفاوت باید به فضا و علتی که باعث به وجود آمدن مزایده شده است دقت نماییم. در جوامع بشری، افراد انسانی به واسطه‌ی نیازها و تمایلاتی که دارند به کرّات در مقابل افراد دیگر دست به انجام معاملات و تعهدات متقابل می‌زنند که قدر مسلم نظم جوامع بشری و حیات مسالمت‌آمیز افراد این جامعه،‌ مستلزم آن است که افراد به تعهدات و عهود خود وفا نمایند.
لکن در این جامعه بزرگ افرادی پیدا خواهند شد که به هر دلیل حاضر به انجام تعهداتشان در مقابل دیگران نیستند و جامعه توسط نهادهایی که در آن کشور تعبیه شده است و با قوه قهریه و اجبار، مستنکف را به انجام تعهد که می‌تواند پرداخت پول باشد، الزام خواهد نمود.
به خاطر همین استنکاف و تخلف بدهکار است که تمام این داستان‌ها به وجود می‌آید و قانون‌گذار به همین علت اهم اختیارات مالکانه محکوم علیه را از وی گرفته و دادورز را به جای آن نشانده است.
مع‌الوصف، قانون‌گذار در مزایده دادورز را به جای محکوم علیه به عنوان نماینده قانونی وی منصوب نموده و اهم اختیارات مالکانه را به وی تنفیذ می‌نماید. پس با عنایت به مطالب مطروحه، دریافتیم که موجب در مزایده، کسی جز دادورز نمی‌باشد.
در همین راستا، باید اذعان شود که درست است که قانون‌گذار اختیارات مالک مال را از وی سلب می‌نماید. لکن اولاً: این سلب اختیار به طور کامل نبوده و در مواردی قانون‌گذار اختیاراتی را هر چند اندک به وی اعطا نموده که شاهد مثال آن ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.م می‌باشد که تصریح نموده: صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ثانیاً: قانون‌گذار این سلب اختیار را به یکباره و در یک لحظه اعمال نمی‌نماید. بلکه ابتدا به ساکن دادنامه به محکوم‌الیه ابلاغ می‌گردد و در ادامه برگ اجرائیه صادر می‌گردد و به او ده روز فرصت می‌دهد تا بدهی خود را بپردازد و یا طریقی برای پرداخت مشخص نماید و حتی در جریان پرونده اجرایی نیز مقنن از همان ابتدا قهرآمیز برخورد ننموده است.
به عنوان مثال در ماده ۵۹ ق.ا.ا.م، قانون‌گذار به محکوم علیه اجازه داده است که تنها با نظارت دادورز مال توقیف شده را بفروشد و فقط شرط آن این است که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
ثالثاً: در مراحل مختلف اجرای حکم، قانون‌گذار به محکوم علیه این اجازه را داده است که اگر رضایت محکوم‌له را در خصوص موضوعاتی جلب نماید و با یکدیگر توافق داشته باشند، بتوانند توافق خودشان را بر شروط و قیود قانون اجرای احکام و نظر دادورز اعمال نمایند و بدین وسیله بتوانند تا حدودی جنبه قهرآمیز بودن اجرای حکم را تلطیف نمایند. موضوعاتی را که قانون‌گذار اجازه اعمال توافق طرفین را داده است عبارت است از: ارزیابی مال توقیف شده، تعیین ارزیاب، تعیین حافظ، تعیین محل و موعد مزایده که موضوع مواد ۷۳، ۷۴، ۷۸، ۷۹، ۱۱۳ ق.ا.ا.م می‌باشد.