دانلود مقاله قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

مطلب دیگر آنکه قانون‌گذار در بند ۱ این ماده مقرر داشته هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا … به عمل آید.
برداشت ادبی و ظاهری که می‌توان از این بند نمود آن است که اسقاط تجدید مزایده منوط به آن است که مزایده هم در غیر روز و هم در غیر ساعت مقرر صورت گرفته باشد، تا بتواند مشمول این بند گردد، در غیر این صورت و اگر تنها یکی از آن دو لحاظ شده باشد، خللی به صحت مزایده ایجاد نمی‌کند.
اما اگر بند ۱ ماده ۱۳۶ را ضمانت اجرای بند یک ماده ۱۲۲ تلقی نمائیم، نتیجه آن خواهد شد که مزایده باطل است، زیرا قانون‌گذار به وسیله بند یک ماده ۱۲۲ و بند یک ماده ۱۳۶،‌ در واقع تأکید خود را مبنی بر فروش مال توقیف شده در روز و ساعت مقرر بیان داشته است. به نظر می‌رسد این نتیجه‌گیری صحیح‌تر باشد.[۱۹]
مع‌الوصف، جهت بررسی این تشریفات قانونی و شروط و قیودی که در آن تدوین گردیده است، سعی خواهد شد تا در این گفتار مفصلاً به تشریح این تشریفات بپردازیم.
 
بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا
از جمله افرادی که حضور آنان در مزایده ضروری و حتمی می‌باشد، دادورز و نماینده دادسرا می‌باشد و برای هر کدام یک از این دو تکالیف و تعهداتی بار است که آنان را موظف به انجام فعالیتشان می‌نماید.
این ضرورت حضور را به روشنی می‌توان از صراحت سخن قانون‌گذار مستفاد نمود،‌ چرا که در ماده ۱۲۵ ق.ا.ا.م، صراحتاً قید گردیده است که: فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد.
و یا در بند ۳ ماده ۱۳۶،‌ عدم حضور نماینده دادسرا را از موارد اسقاط و تجدید مزایده بر شمرده است و عدم لحاظ حضور دادورز هم علاوه بر آنکه اصلاً عدم حضوری مقدور نبوده و فروش از طریق دادورز انجام می‌شود. با این وجود می‌توان از ماده ۱۴۲ مدد گرفت و عدم حضور دادورز را هم از موارد ابطال مزایده تلقی نمود
الف) حدود اختیارات دادورز(نماینده مالک)
با تدقیق وتامل در مواد قانون اجرای احکام مدنی، چندگانگی اختیارات ووظایف دادورز را می‌توان ملاحظه نمود.
اختیارات و وظایف دادورز در خصوص مقوله فروش مال و لوازم آن ، به کیفیتی است که در برخی موقعیتها مقنن بدون دادن هیچ اختیاری به دادورز، مشارالیه را موظف به انجام کاری می‌کند.در بعضی موقعیتهای دیگر مقنن علاوه بر انکه نامبرده را تکلیف به انجام وظیفه‌ای می‌نماید، لکن در این بین اختیاراتی را نیز به وی تفویض می‌نماید و نامبرده می‌تواند نظر و تمایل خودرا اعمال نماید.
در جایی نیز قانونگذار پا را از این فراتر نهاده و داورز را کاملا مختار ومخیر نموده است که در ادامه مصادیق این حدود اختیارات تبیین خواهد شد.
 
1) مواردیکه دادورز بدون هیچ اختیاری موظف به انجام آن می‌باشد
مقنن در ماده ۶۷ ق.ا.ا.م ، دادورز را مکلف نموده که صورتی مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل: نوع، عدد، وزن و غیره با تمام حروف و اعداد در خصوص اموال منقول تنظیم نماید و یا در ماده ۱۰۵ ق.ا.ا.م در خصوص اموال غیرمنقول نیز دادورز را مکلف به تنظیم صورت اموال وابلاغ آن به محکوم علیه نموده است.
در جایی دیگر درماده ۱۰۷ ق.ا.ا.م مقرر گردیده که دادورز مکلف است مساحت تقریبی ملک را در حالتی که مساحت ملک معین نیست در صورت اموال قید نماید.
و یا اینکه در ماده ۱۲۵ ق.ا.ا.م حضور دادورز و امضا صورت مجلس فروش را برای وی و البته نماینده دادسرا حتمی و ضروری دانسته ودر صورت عدم حضور از موارد ابطال و تجدید مزایده قلمداد گردیده است.
۲) مواردی که دادورز ضمن تکلیف بر انجام کاری ، دارای اختیاراتی نیز می‌باشد
اولین ماده در این خصوص ماده ۷۴ ق.ا.ا.م می‌باشد که متضمن تکلیف به دادورز جهت تعیین ارزیاب در صورت عدم تراضی و یا عدم حضور طرفین پرونده می‌باشد.
لکن از فحوای ماده استفاده می‌شود که اختیار انتخاب ارزیاب به عهده دادورز می‌باشد و تنها محدودیت آن این است که ارزیاب را از بین کارشناسان رسمی ودر صورت نبودن کارشناس از بین اشخاص معتمد و خبره انتخاب نماید.
همچنین ا گر در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نبودو قیمت اعلامی محکوم له را برای توقیف مال ملاک قرار دادیم، قانونگذار تکلیف دیگری بر دوش دادورز قرار داده و آن انجام امور فوق به قید فوریت می‌باشد.
ماده ۷۶ ق.ا.ا.م نیز تعیین حق الزحمه ارزیابی را به دادورز محول نموده است و شرط  در نظر گرفتن قیمت، کیفیت و ارزش کار ارزیاب می‌باشد.