دانلود پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

اجرای مزایده، در راستای تأمین منافع و رعایت توأمان حقوق محکوم له و محکوم علیه می‌باشد و تنها آنان هستند که در این خصوص منفعت و ضررمی‌بینند و طبیعی است که قانون‌گذار این اجازه را بدهد که نامبردگان در خصوص زمان و مکان مزایده، با یکدیگر تراضی نمایند و بدین وسیله توافق آنان را بالاتر از اختیارات دادورز قرار داده است. لکن در این جا این سوال مطرح می‌گردد که آیا حقیقتاً قانون‌گذار، اعطای این اختیار به طرفین را بدون هیچ قید و حصاری به تراضی طرفین احاله نموده یا آنکه توافق طرفین می‌بایست دارای یک اصول و قاعده منطقی باشد.
پر واضح است از آنجائی که مزایده در یک نهاد دولتی در حال اجرا می‌باشد،‌ به لحاظ اقتضائات و شرایطی که برای نهاد دولتی متصور است، نمی‌توان این تفویض اختیار را بدون هیچ قیدو بندی تصور نمود و اگر چنانچه تراضی طرفین بر امور غیر معقول و غیر منطقی و بر خلاف قوانین امری باشد، هیچ ترتیب اثری به آنها داده نمی‌شود.
به عنوان مثال اگر طرفین تراضی نمایند که در روز تعطیل مزایده برگزار شود و یا اینکه مزایده در خارج از حوزه قضایی واقع گردد، بر این توافق و تراضی، منطقاً هیچ اثری بار نمی‌گردد، چرا که با اقتضائات واحد مجری حکم مغایرت تام دارد و قابلیت اجرای آن وجود ندارد.
در همین خصوص باز این سوال مطرح می‌شود که چه کسی مسئول احراز منطقی و قانونی بودن تراضی طرفین می‌باشد و چه ضابطه و معیاری در این خصوص وجود دارد؟
جواب آن است که قانون‌گذار هیچ سخنی در این خصوص بیان نداشته، لکن از آنجائی که مزایده توسط دادورز اجرا می‌شود، و از طرفی دیگر اظهار نظر در خصوص موضوع جنبه قضایی دارد، می‌بایست موضوع از ناحیه دادورز به قاضی اجرای احکام مربوطه اعلام و در این خصوص توسط قاضی اظهار نظر قضایی صورت بگیرد و نامبرده با توجه به اقتضائات اجرای احکام و قوانین امری و همچنین منطق و عقلایی بودن توافق طرفین اظهار نظر نماید.
موضوع حائز اهمیت دیگر، آن است که قانون‌گذار در ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م، تنها تراضی محکوم له و محکوم علیه را لحاظ نموده و از آنجائی که وفق تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م، شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی کند.
ظاهراً قانون‌گذار این فرض را در ماده ۱۱۳ در نظر نگرفته و لحاظ ننموده است. در همین خصوص برخی حقوق‌دانان از جمله دکترعلی مهاجری با در نظر گرفتن چنین ایرادی برای رفع مشکل اینگونه استدلال نموده است که: چون غالباً مال متعلق به محکوم علیه وسیله استیفای محکوم به واقع می‌شود، قانون‌گذار از محکوم علیه نام برده است و در جایی که مال متعلق به ثالث است این توافق بین محکوم له و ثالث صورت خواهد گرفت.
برخی دیگر از حقوق‌دانان از جمله دکترعلی عباس حیاتی معتقد است که ماده مذکور، موید این دیدگاه است که اصولاً توقیف اموال ثالث برای اجرای حکم، حتی با رضایت وی، امکان‌پذیر نیست.
لذا به توقیف اموال ایشان و فروش آن مطابق تشریفات مزایده، متصور نیست و به این خاطر ماده ۱۱۳، به فرض توافق ثالث با محکوم له اشاره نکرده است.[۲۰]
با لحاظ تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م، که قانون‌گذار توقیف اموال ثالث را با رضایت وی پذیرفته است،
استدلال دکتر حیاتی را در این خصوص نمی‌توان پذیرفت و همانگونه که دکتر مهاجری اظهار نموده است، می‌توان تدوین این ماده را با لحاظ این مطلب که قانون‌گذار مورد شایع را عنوان نموده و این قاعده را می‌توان در خصوص موردی که مالک مال توقیف شده ثالث می‌باشد،تسری داد، قلمداد نمود.
 
ب) ضوابط قانونی
اگر چنانچه محکوم له و محکوم علیه در خصوص زمان و مکان مزایده به توافق نرسیدند، آن وقت است که ضوابط و قواعدی که قانون‌گذار در قانون اجرای احکام مدنی تدوین نموده، به مرحله اجرا در خواهد آمد. حال سخن بر سر آن است که این ضوابط و قواعد قانونی چه می‌باشد؟
 
1) محل مزایده
درخصوص محل مزایده ، ۲ ماده مخصوص مکان مزایده و ۳ ماده،‌ مشترک در خصوص زمان و مکان مزایده و دیگر شرایط در قانون اجرای احکام وجود دارد.
مواد اختصاصی مکان مزایده عبارت است از ماده ۱۱۵ و ۱۱۶ ق.ا.ا.م و مواد مشترک عبارت است از مواد ۱۲۴، ۱۳۶، ۱۳۸ ق.ا.ا.م.
در خصوص محل مزایده قانون‌گذار ابتدا به ساکن و قبل از آنکه به مدیر اجرا اختیاراتی بدهد، به صورت امری و تکلیفی، مقرر نموده که اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد، فروش در آن محل به عمل می‌آید.
با عنایت به تفسیر ادبی که می‌توان از این متن داشت محل مورد نظر می‌بایست یا از طرف دولت تعیین شده باشد و یا از طرف شهرداری و اگر از ناحیه‌ی هر دو محلی معین شده باشد و یا اینکه محل‌های تعیین شده توسط هر یک باشد از ضابطه‌ای که در سطر بعدی آن مقرر شده استفاده می‌شود و وارد اختیارات مدیر اجرا می‌شویم.
ماده ۱۱۵ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: اگر محل‌هایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده شده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. همانگونه که ملاحظه شد قانون‌گذار با اعطای اختیار به مدیر اجرا با این ضابطه و معیار که منافع محکوم علیه مراعات گردد، وی را در انتخاب یکی از محل‌های تعیین شده توسط شهرداری و یا دولت مخیر گذاشته است.
در ادامه نیز، اگر چنانچه دولت یا شهرداری، محلی برای فروش اموال منقول معین نکرده باشند، باز این مدیر اجرا است که حق تعیین محل فروش را دارا می‌باشد و البته می‌توان ضابطه آن را همان منافع محکوم علیه دانست. علت آن نیز این می‌باشد که هزینه‌های اجرایی که از جمله آن می‌تواند هزینه‌های نقل و انتقال مال باشد، تماماً بر عهده محکوم علیه می‌باشد و اوست که در این خصوص منتفع و متضرر می‌گردد و قانون‌گذار علی‌رغم آنکه تمامی این مراحل به خاطر تخلف و خودداری وی از انجام تعهداتش و استیفای طلبش به محکوم له بوده، لکن باز هم در مواردی اینچنین از رعایت حقوق نامبرده کوتاهی ننموده است.
این رعایت منافع محکوم علیه در خصوص کم کردن هزینه ها‌ی اجرایی و نقل و انتقال مال در ماده ۱۱۶ نیز به صراحت قید گردیده و آمده است که: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.