دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

یکی از اوصاف مزایده، همانگونه که قبلاً نیز تبیین شد،‌ اصل رقابتی بودن مزایده و اصل بی‌طرفی دولت در اجرای آن می‌باشد.
رعایت ضوابط و قواعد تعریف شده برای ابلاغ ایجاب، برای به تحقق بخشیدن این اصول می‌باشد و در واقع هر چه اطلاع خریداران از برگزاری مزایده، بهتر و بیشتر باشد، قاعدتاً‌ افراد بیشتری از آنها مطلع شده و احتمالاً نفرات بیشتری در مزایده شرکت خواهند نمود و پیرو آن مزایده رقابتی‌تر برگزار خواهد شد و احتمال آن که مال به مبلغ بیشتری به فروش رود، بیشتر خواهد بود.
قانون‌گذار نیز به اهمیت ابلاغ ایجاب، اشراف کامل داشته و در همین خصوص ضوابطی را مقرر نموده که مدیر اجرا موظف به رعایت آن ضوابط می‌باشد.
مع ذلک، مقنن علی‌رغم وضع مواردی که مدیر اجرا موظف به آن است در ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م به طرفین این اختیار را داده است که به نظر و صلاحدید خود و البته به خرج خود، آگهی دیگری منتشر نمایند.
لازم به توضیح است رعایت فاصله زمانی موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.ا.م در آگهی که توسط طرفین منتشر می‌شود، لازم نمی‌باشد و آن فاصله زمانی صرفاً برای آگهی است که مدیر اجرا موظف به انتشار و الصاق آن می‌باشد. همچنین الزام به انتشار در روزنامه محلی در این آگهی که اختیاری می باشد، لازم نبوده و به صلاحدید طرفین پرونده می‌توان در هر روزنامه‌ای و یا در هر هفته‌نامه و یا گاه‌نامه‌ای آن را منتشر نمود.
نکته‌ی دیگر آنکه اگر چنانچه محکوم له، آگهی اختیاری با هزینه خود منتشر نماید نمی‌تواند آن هزینه را به عنوان هزینه اجرایی مورد مطالبه قرار دهد. چرا که انتشار این آگهی اختیاری بود و آنچه که جزو هزینه‌ی اجرایی قلمداد می‌گردد هزینه‌ی انتشار آگهی اجباری است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احکام در مزایده
در این فصل به ایراداتی که از منظر حقیر در قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده وجود داشته پرداخته و ۳ ایراد مهم و اساسی آن را در قالب ۳ گفتار بررسی خواهیم نمود .
که در گفتار اول به ایراداتی که در خصوص مزایده مرحله دوم وجود داشته پرداخته و در گفتار دوم و سوم که به عدم صراحت قانون گذار در خصوص هزینه ها ی انتقال رسمی مال و تکلیف اجرای احکام به تسلیم مال مربوط می باشد پرداخته ایم و در پایان هر گفتار راه حل هایی را نیز ارائه نموده ام .
 
گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی ۱۳۱ ق.ا.ا.م
قبل از آنکه به بررسی این ماده بپردازیم، به عوامل و موجباتی که باعث گردیده قانون‌گذار، روش مزایده را وضع نماید می‌پردازیم.
انسان به لحاظ آنکه ذاتاً مدنی بالتبع است و در اجتماع زندگی می‌کند روزانه به کرات با افراد دیگر به حسب ضرورت روابط حقوقی و مالی ایجاد می‌کند و این روابط پیوسته ادامه دارد. همانگونه که زندگی در جوامع بشری جریان دارد.
سیر طبیعی و صحیح این روابط آن است که طرفین به عهدهای خود وفا کنند و متعهد به پیمان‌های خود باشند. لکن در این بین افرادی وجود دارند که به دلایل مختلف از تعهدات خود سر باز می‌زنند و جامعه را از مسیر طبیعی خود خارج می‌سازند.