مقاله رایگان درمورد قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

از این جاست که دولت و یا حکومت برای برگرداندن این مسیر به حالت طبیعی خود وارد می‌شود و با نیرو و قدرت قاهره مستنکف را وادار به انجام تعهد می‌کند.
مزایده نیز روشی است که قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان حکومت برای وادار ساختن مستنکف  به ادای تعهداتش تعبیه نموده است.
باید به مزایده اینگونه نگاه کنیم که از یک طرف مزایده روشی است که در آن مال توقیف شده به بیشترین قیمت فروخته شود و از طرف دیگر روشی است که به وسیله آن حقوق محکوم له استیفاء شود.
قانون‌گذار نیز با این نگاه در قانون اجرای احکام مدنی به مزایده نگریسته است. از طرفی در ماده ۱۲۸ مقرر داشته که مال از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است. این ماده بیانگر این نگاه است که مال به بالاترین قیمت ممکن فروخته شود.
و از طرف دیگر در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م پس از آن که راه‌های مختلفی به محکوم له نشان می‌دهد در آخر کار اعلام می‌دارد که: مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. در واقع می‌توان این ماده را با نگاه قانون‌گذار از زاویه‌ای دیگر به موضوع پنداشت و می‌توان گفت که در این ماده قانون‌گذار صرفاً استیفای طلب محکوم له را در نظر گرفته است و نه فروش مال به بالاترین قیمت را.
مع ذلک، مسأله‌ای که در خصوص ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م، استدلالات و تفاسیر مختلفی را از ناحیه‌ی حقوقدانان و نهادهای حقوقی موجود،‌ موجب شده در خصوص معنای این جمله است که قانون‌گذار پس از آنکه راه حل‌هایی را به محکوم له نشان می‌دهد اذعان می‌کند در صورتی که محکوم له تقاضای تجدید مزایده بنماید، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت.
در همین خصوص ابتدا نظرات حقوقی ارائه شده و استدلالات آنها مورد بحث و مداقه قرار گرفته و متعاقباً به تحلیل و نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت.
 
بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار
برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که منظور قانون‌گذار از عبارت «هر میزان» هر مقدار از اموال منقول یا غیر منقولی است که خریدار پیدا کند. به عنوان مثال، اگر ۵ دستگاه موتور سیکلت و یا شش دانگ یک قطعه زمین به مزایده گذاشته شده باشد،‌ در مزایده دوم، اگر برای دو دستگاه موتور سیکلت یا دو دانگ از ۶ دانگ یک قطعه زمین خریدار پیدا شود،‌ همان مقدار از اموال به فروش خواهد رفت و مبنای قیمت فروش هم همان قیمت پایه‌ای است که کارشناس تعیین کرده و متقاضی خرید دو دستگاه موتور سیکلت و دو دانگ یک قطعه زمین نمی‌توانند آنها را به قیمتی کمتر از قیمت پایه خریداری نماید.[۲۴]
استدلال این دسته از حقوقدانان نیز برای اثبات مدعای خود به قرار ذیل است.
۱- با بررسی قوانین مختلف از جمله مواد ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳ قانون مدنی، پیرامون تقسیم مال مشترک و اجبار شرکاء به تقسیم مال توسط حاکم به شرط، نبودن عنصر ضرر در تقسیم و همچنین ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی در تقسیم ترکه ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار در رعایت قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» در زمان تصویب قوانین دقت زیادی داشته و دلیلی وجود ندارد که در موارد مشابه از جمله ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م از این قاعده صرف نظر کرده باشد؛ به خصوص اینکه عبارت «به هر میزان» مندرج در قسمت آخر این ماده به معنای «به هر قیمت نیست و به امکان فروش قسمت‌هایی از آن مال به قیمت کارشناسی بدون این که سایر قسمت‌ها را از قیمت بیندازد، اشاره دارد.»[۲۵]
۲-استدلال دوم ان است که: علت تشکیل مراسم مزایده دوم تقاضای محکوم له بوده است. با توجه به این که در مزایده قیمت پایه برای فروش مطابق مواد ۷۳ تا ۷۵ تعیین و مزایده از قیمت مقرر در مواد مذکور شروع می‌شود ، مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بر اساس ماده ۱۲۸ بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد.۳
۳-استدلال سوم آن است که قانون‌گذار در ماده ۱۳۲،‌ چنانچه در مرحله دوم مزایده، خریداری برای مال مورد مزایده نباشد، به محکوم له اجازه داده است مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول نماید. با توجه به این موضوع قانون‌گذار چگونه اجازه خواهد داد که سایر افراد مال مورد مزایده را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده خریداری کنند؟! در این صورت آیا ترجیح سایر افراد نسبت به محکوم له ترجیح بلامرجح نخواهد بود؟
با توجه به این مراتب، به نظر می‌رسد، در مرحله دوم مزایده نیز همان طور که محکوم له نمی‌تواند مال مورد مزایده را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده قبول نماید، این مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده فروخته نخواهد شد.
 
الف)استدلال مخالفان
اما در پاسخ به استدلال‌های نظریه اول باید اذعان نمود که:
۱)آری درست است که در قوانین ما که مطابق شرع نیز می‌باشد، قاعده لاضرر  جایگاه ویژه‌ای دارد، اما این امر نافی آن نمی‌باشد که در بعضی موارد و مصادیق هیچ ضرر و خسرانی به افراد وارد نشود. در همین رابطه اگر به حدیث مشهور سمره بن جندب رجوع نماییم خواهیم دید که پیامبر پس از آنکه در ابتدا به سمره گفت که از این به بعد هنگام عبور، حضور خودت را اعلام کن و پس از آن و در پی مخالفت سمره، پیامبر به وی گفت از این درخت دست بردار و در مقابل یک درخت با همین اوصاف به تو خواهم داد و باز نپذیرفت و پیامبر (ص) گفت در مقابل این درخت ۱۰ درخت به تو خواهیم داد، سمره باز نپذیرفت و بعد از آنکه پیامبر قول یک درخت در بهشت را به وی داد و نامبرده نپذیرفت، پیامبر فرمود: تو مرد ضرر زننده‌ای هستی، و به مومن کسی نباید ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند.[۲۶]
سوال اینجاست که آیا واقعاً در کندن درخت خرمای سمره، ضرری به سمره وارد نشد؟ پاسخ آن روشن است. ضرر وارد شد. لکن مسبب این ضرر کسی نبود جز خود سمره ،در مزایده نیز همان گونه که قبلاً نیز توضیح داده شد علت و موجب مزایده، استنکاف و خودداری محکوم علیه در پرداخت بدهی خود به محکوم له می‌باشد و پس از طی کردن یک مسیر طولانی، اعم از ارسال اخطار‌ها و حضور در جلسات دادرسی و ابلاغ رأی، اعتراض به آن و ابلاغ اجرائیه پس از آن توقیف مال، کارشناسی مال ،ابلاغ نظریه‌ی کارشناس متعاقب آن مرحله اول مزایده و در نهایت موضوع به این جا ختم می‌شود که قانون‌گذار برای به سرانجام رساندن این پرونده راه حل موجود در ماده ۱۳۱ را در نظر گرفته و مال را به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد گذاشت تا حداقل مبلغی از محکوم به وصول گردد.
پس نمی‌توان ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م را متناقض با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام دانست. بر فرض آنکه به هر میزان را به هر قیمت تفسیر نماییم.
۲) از آنجائی که هر عاملی قابل تخصیص است مزایده در قانون اجرای احکام مدنی هم دارای یک قاعده و اصل است و هم دارای یک استثناء و تخصیص.
حال باید دقت نمائیم که قوانین مربوط به قاعده و اصل را برای مخصص تعریف ننمائیم. سخن بر سر این است که قاعده برای اجرای مزایده، ماده ۱۲۸ ق.ا.ا.م می‌باشد. وفق این ماده مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است. لکن مزایده مرحله دوم داستان دیگری دارد و از این قاعده واصل مستثنی است. و علی القاعده نمی‌توان قواعد و ضوابط اصل را بر استثناء هم جاری و ساری بدانیم.