پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

یکی آنکه راه حل موجود در آئین‌نامه اجرایی را در پیش بگیریم و مال را با همان قیمت پایه، اجباراً به بستانکار واگذار شود.
راه دیگر آن است که قانون‌گذار بیاید، به جای عبارت به هر قیمت درصد تعیین بنماید.
مزایده در مرحله دوم به این صورت برگزار می‌شود اگر چنانچه خریداران حاضر نباشند مال را به قیمت پایه مزایده خریداری نمایند، مزایده تجدید میشود و در این مرحله اجازه خرید مال به کمتر از قیمت پایه ، حداکثر تا ۲۰ درصد کل قیمت، داده میشود،چنانچه باز هم خریداری نباشد ، باز هم مزایده تجدید وبه همین کیفیت ادامه میدهیم تا در نهایت نتیجه ای حاصل شود.
در پایان می بایست به یک سوال پاسخ داد، اگر چنانچه موضوع دادنامه ای فروش مال مشاع باشد، آیا اعمال ماده ۱۳۱، ا.ا.م. وجاهت دارد یا خیر؟
در پاسخ باید اذعان داشت که اعمال ماده ۱۳۱ ا.ا. م. یک استثنا می باشد و قطع مسلم استثنا را باید در موضع نص و در مقام خود تفسیر و تأویل نمود. از آنجائیکه منشأ و مبنای فروش مال مشاع در اجرای احکام مدنی، موضوع و محتوای دادنامه می باشد، به کلی با سایر مصادیقی که در اجرای احکام منتهی به توقیف اموال و انجام مزایده می گردد متفاوت بوده و در آن موضع می بایست آنقدر مزایده را تجدید نمود که در نهایت منتهی به فروش مال مشاع گردد و نمی توان وفق ماده ۱۳۱ مال را به هر قیمت به فروش رساند.
 
گفتار دوم: هزینه‌های انتقال رسمی مال
بنداول) طرح ایراد
برخی اموال هستند که با توجه به ویژگی‌هایی که دارند دولت برای انها به انحائ مختلف تحت عنوان مالیات و دارایی که فرد می‌بایست سالیانه آن را پرداخت نماید و یا دارایی انتقال مال و یا هزینه‌هایی که به خاطر تخلفات اشخاص به اموال تعلق گرفته، به مالک آن مال بار می‌کنند.
این مسئله در مواردی مطرح می‌شود که مال سند دارد و می‌بایست قانوناً مراحل انتقال سند به همان شکلی که قانون مقرر داشته انجام بشود.
سوال اولی که مطرح می‌شود آن است که قانون چه کسی را موظف به پرداخت آن می‌داند؟ با التفات به بند ۱ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم، اساساً پرداخت مخارج انتقال ملک با مالک وقت یعنی فروشنده و انتقال دهنده میباشد. سوال دیگری مطرح می‌شود و آن این است که آیا در مزایده که شکل ویژه و خاصی از فروش است و تحت کنترل و نظر واحد اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود،‌ مراعات این قوانین و پرداخت مبالغ مطروحه، لازم و ضروری است یا خیر؟
از آنجائی که منشأ اخذ آن مبالغ نیز قانون می‌باشد و مواد قانون اجرای احکام نیزسخنی در آن رابطه نگفته لکن مواد آن قانون به هیچ عنوان ناسخ قوانین اخذ مالیات نبوده و نمی‌باشد، به صراحت می‌توان اذعان داشت که مراعات قوانین اخذ مالیات و انتقال ملک ضروری و حتمی می‌باشد.
حال سوال اصلی اینجاست که قانون‌گذار در قانون اجرای احکام چه ساز و کار و تدبیری در این خصوص اندیشیده است؟
متأسفانه در قانون اجرای احکام مدنی هیچ ماده و یا تبصره‌ای که به این موضوع پرداخته باشد، وجود ندارد و مشخص نشده است که مبالغ مطروحه را باید برنده مزایده بپردازد یا محکوم له یا محکوم علیه و در صورت پرداخت مبالغ فوق توسط برنده مزایده یا محکوم له، آیا مبالغ فوق قابل مطالبه است و در صورت قابل مطالبه بودن چگونگی مطالبه آن به چه نحو می‌باشد.
شما حالتی را در نظر بگیرید که مغازه محکوم علیه بابت طلب محکوم له به مبلغ بیست میلیون تومان به مزایده گزارده شده است. فردی در مزایده شرکت و با همان قیمت پایه مال را خریداری می‌کند. حال که مراحل انتقال سند و استعلامات آن انجام می‌شود، مشخص می‌شود که مغازه توقیف شده بابت تخلفات صورت پذیرفته در آن در کمیسیون ماده صد شهرداری به مبلغ پنج میلیون تومان جریمه شده است و مبالغی را هم به اداره دارایی بدهکار می‌باشد. در این حالت برنده مزایده که قصد داشته مال را با همان مبالغ تعیین شده خریداری نماید با مواردی روبرو می‌شود که راه چاره‌ای برای آنها اندیشیده نشده است و قانون‌گذار هیچ معیار و سنجشی را در اختیار ما قرار نداده است.
این بی‌تکلیفی باعث شده است که قضات در برخورد با این مورد دچار تشتت آراء و رویه شوند. در همین راستا برخی در آگهی ایجاب اعلام می‌دارند که هزینه‌های نقل و انتقال ملک بر عهده برنده مزایده است و اینگونه به حل مشکل پرداخته‌اند.[۳۰]
ایرادی که بر این عمل وارد است آن است که: اولاً: می‌توان این قید را شرط مجهولی دانست که  در مواردی جهل به عوضین را موجب میشود. چرا که حقیقتاً مشخص نمی‌شود که این هزینه نقل و انتقال چه مبلغ می‌باشد که برنده موظف به پرداخت آن است.
ثانیاً: موظف نمودن برنده مزایده به پرداخت هزینه‌هایی که شرعاً و قانوناً بر عهده فرد دیگری است وجاهت قانونی ندارد و حداقل آن که این مسئله مشخص نمی‌باشد که آیا برنده مزایده در صورت پرداخت این مبالغ می‌تواند به فردی که قانوناً موظف به پرداخت آن می‌باشد رجوع نماید یا خیر؟ و اگر می‌تواند رجوع کند آیا در همان پرونده می‌تواند مطالباتش را مطرح کند و یا اینکه باید مستقلاً طرح دعوی نماید؟
همان گونه که گفته شد وفق بند یک ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و موازین قانونی، پرداخت این مبالغ بر عهده مالک آن می‌باشد. مزایده با تمام ویژگی‌هایی که دارد، نمی‌تواند این اصل مهم و اساسی را زیر پا نهد و هزینه‌هایی را که قانوناً بر عهده شخص دیگری است به عهده فرد دیگری نهد و یا اینکه اگر فرد دیگری آن را می‌پردازد، حق رجوع وی را نادیده انگارد.
 
بنددوم) راهکار
در وهله اول می‌بایست اصل و قاعده را که پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال بر عهده مالک وقت است را به عنوان فاکتور اصلی در نظر داشته باشیم. در وهله بعد، این نکته را نیز در نظر می‌گیریم که شرایط مزایده شرایط خاصی است. احتمال اینکه محکوم علیه همکاری و همیاری لازم را ننمایند، زیاد است و نمی‌توان به امید اینکه محکوم علیه هزینه‌های مطروحه را بپردازد، مراحل انتقال سند را متوقف ساخت و منتظر اقدام محکوم علیه بود.
مع ذلک از آنجائی که واریز این وجوه برای اجرای حکم ضرورت داشته ، و وفق بند ۳ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م هزینه‌هایی را که برای اجرای حکم ضرورت داشته را جزو هزینه‌ی اجرایی قلمداد نموده که بر عهده محکوم علیه می‌باشد، این هزینه‌ها نیز می‌بایست به عنوان هزینها‌ی اجرایی و در صورتی که محکوم علیه از پرداخت به موقع آن خودداری کند در انتهای کار از وی وصول شود.