دانلود پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۷۲]-جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مجموعه محشی قانون مدنی ، ص ۲۰۶
[۷۳] – قاسم پور ، رضا، مقاله بررسی شروط ضمن عقد
[۷۴] – محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی۲، صص ۷۳ و۷۲
[۷۵] -حکم شماره ۱۹۱۴ به تاریخ ۱۸/۸/۱۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مقتضای عقد بیان می دارد « مقصود از ( مقتضای عقد ) مذکور در ماده ۲۳۳ قانون آثاری است بر حسب عرف یا قانون از مقدمات یا لوازم غیر قابل انفکاک مطلق عقد محسوب شود و شرط خلاف آن با مفاد عقد موثر بودن آن منافات داشته باشد و آثاری که در ماده ۳۶۲ قانون مذکور برای بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است اعم از آثاری که مقتضای عقد به معنی مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد یا اثر عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین ماده مزبور دلالت ندارد که ضمان درک مبیع مقتضای عقد بوده و شرط خلاف آن ولو به طور محدود و مقید بر خلاف مقتضای عقد است .» ( احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی ، انتشارات رهام ، چاپ اول ۱۳۸۱،  صفحه ۸۵)
[۷۶] – محقق داماد، سیدمصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی ۲ ، ص ۷۲
[۷۷] – قاسم پور ، رضا ، مقاله بررسی شروط ضمن عقد
[۷۸] – قاسم پور ، رضا ، مقاله بررسی شروط ضمن عقد
[۷۹] – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد یک ، ص ۲۸۹
[۸۰] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی ، ص ۲۱
[۸۱] – ماده ۲۴۰ قانون مدنی مقرر می دارد « اگر بعداز عقد انجام  شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهدداشت مگر اینکه  امتناع مستند به فعل مشروط له باشد . »
[۸۲] – متین، احمد ، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی ، ص ۲۰۶
[۸۳] – متین ،  احمد، همان منبع ، ص ۱۳۰
[۸۴] – متین ، احمد ، همان منبع ، ص ۱۳۰
[۸۵] -حکم مقرر در ماده ۲۳۸ مبنی بر این‌که قاضی « می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند » در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶  نیز بیان شده است با این تفاوت که ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی فقط به شرط فعل اختصاص ندارد و تعهدات اصلی را نیز شامل می شود و انجام عمل شخص دیگر زیر نظر دادورز انجام می شود و نیاز به اجازه دادگاه ندارد در حالی که برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی تصمیم دادگاه در این خصوص لازم می باشد ولی تعیین میزان هزینه در هر دو قانون با دادگاه است ( صفایی ، سید حسن، دوره مقدمات حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها جلد دوم ص ۱۹۶ )
[۸۶]– امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، صص ۲۹۰ و ۲۹۱و ۲۹۲
[۸۷] -کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم ، ص ۱۹۵
[۸۸] – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۲۸۶
[۸۹] – صفایی ، حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم ، ص۱۹۳
[۹۰] – موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، جلد ۷ ص۳۲۴
[۹۱] – بازگیر ، یداله ، قانون مدنی در آینه آرا ء دیوان عالی کشور ، عقود و تعهدات ، ص ۳۱۶