قانون اجرای احکام مدنی، تقلب نسبت به قانون

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۳) علت آنکه قانون‌گذار به اشخاص ثالث اجازه خرید مال به کمتر از قیمت پایه مال را داده است ولی این حق را به محکوم له نداده است. این است که محکوم له در جریان پرونده‌ اجرایی کاملاً حضور داشته و تعیین قیمت پایه مال نیز در قانون به کیفیتی است که یا آن قیمت با رضایت محکوم له و توافق طرفین تعیین گردیده و یا آنکه نامبرده نسبت به تعیین قیمت مال توسط کارشناس اعتراض و ایرادی ننموده است. با این وصف، چگونه می‌توانیم ترجیح شخص ثالث را توسط قانون‌گذار نسبت به محکوم له ترجیحی بلامرجح بدانیم. محکوم له از آنجائی که در جریان تعیین قیمت پایه مال توافق داشته و اعتراض ننموده است. در واقع قیمت واقعی مال را آن قیمت دانسته است و نمی‌تواند مال را به کمتر از آن قیمت خریداری نماید.
۴) حقوقدانانی که معتقد به نظریه اول هستند،‌ اعتقاد دارند که منظور از هر میزان، به هر مقدار از اموال منقول و غیر منقول است. قدر مسلم با توجه به ویژگی خاصی که ماده ۱۳۱ دارد و لحن بکار رفته در این ماده می‌بایست حاوی یک نکته جدید و امر بدیعی باشد.
حال باید دید آیا اینکه بتوان مال را به هر مقدار که خریدار دارد به فروش رساند، امر بدیع و جدیدی است و یا اینکه امری است بدیهی، که در مرحله اول مزایده هم بدون آنکه قانون‌گذار ذکری از آن نموده باشد جاری و ساری می‌باشد.
در همین راستا باید اذعان نمود که فروش مقداری از اموال توقیف شده در مزایده امری بدیهی و مسجل می‌باشد. شاهد مثال آن ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.م می‌باشد که مقرر می‌دارد؛ صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند. این ماده متضمن آن است که دادورز اموال را به صورت یک جا و به عنوان یک بسته‌ی کامل به فروش نمی‌رساند بلکه هر مالی به هر مقداری که خریدار داشته باشد به فروش می‌رود و در این بین صاحب مال هم می‌تواند تقاضا کند که برخی از اموال او را مقدم و یا موخر بفروشند.
ماده ۱۳۵ ق.ا.ا.م نیز اذعان می‌دارد: اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود.
معنای آن این است که اموال به صورت قسمت قسمت و جدا جدا فروخته می‌شود و در این بین اگر فروش قسمتی از اموال تکافوی محکوم به و هزینه‌های اجرایی را بدهد، بقیه اموال فروخته نمی‌شود. مع ذلک،‌ اگر بخواهیم قائل به آن باشیم که اموال یکجا و با هم فروخته می‌شود، می‌بایست کارشناس همه اموال را با هم ارزیابی کند ، حال انکه نظر به کیفیت مطروحه در عالم واقع کارشناس برای هر مال قیمتی را جداگانه تعیین می‌نماید.
 
بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت
بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند،‌ منظور از عبارت «به هرمیزان» در ماده ۱۳۱، مقدار مال نیست بلکه مبلغ است؛ یعنی اگر در نوبت اول مزایده، خریداری وجود نداشته و محکوم له هم حاضر به قبول مال مورد مزایده معادل طلب خود به قیمتی که ارزیابی مشخص کرده است نباشد و مال دیگری از محکوم علیه برای وصول محکوم به تعرفه ننماید و تجدید مزایده را بخواهد در این صورت مال مورد مزایده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، ولو به ثمن بخس، به فروش خواهد رفت. به عنوان مثال،‌ اگر قیمت پایه یک دستگاه اتومبیل ۷۰ میلیون ریال تعیین شده باشد، چنانچه در مزایده دوم فقط یک خریدار شرکت و یا خریداران متعدد باشند، لکن بالاترین قیمتی که پیشنهاد شود ۱۰ میلیون ریال باشد و کسی حاضر نباشد بالاتر از این مبلغ مال را خریداری کند، دادورز باید بر اساس همین قیمت نامبرده را برنده مزایده معرفی و مال را به وی بفروشد؛ زیرا در ماده ۱۳۱ نظر قانون‌گذار به این امر تعلق گرفته است که حداقل مبلغی از طلب محکوم له وصول شود.[۲۷]
استدلال این دسته از حقوق‌دانان نیز جهت اثبت مدعای خود به این قرار است که:
۱)همان گونه که قبلاً نیز تشریح شد قانون‌گذار عطف به خودداری بدهکار در پرداخت دین خود به بستانکار، مرحله به مرحله جلو رفته و هر چه به مراحل بالاتر نزدیک می‌شویم قوه قهریه دادگستری غلبه بیشتری پیدا می‌کند و بدهکار را در فشار بیشتری قرار می‌دهد. این فشار در ابتدا با اخطاریه و احضار به دادگستری، البته پس از آنکه طلبکار دعوای خود را اقامه نمود، شروع می‌شود و پس از رسیدگی قضایی و جری تشریفات قانونی آن، در نهایت منتج به صدور رأی به محکومیت بدهکار به پرداخت بدهی خود می‌شود و این رأی به بدهکار ابلاغ می‌گردد و پس از آنکه دادنامه قطعی می‌گردد و بدهکار که دیگر محکوم علیه نامیده می‌شود، باز هم به سماجت و استنکاف خود ادامه داد. اجرائیه صادر و به وی ابلاغ می‌گردد که ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت بدهی و یا معرفی مالی جهت استیفاء آن و در صورت عجز از پرداخت محکوم به، می‌بایست صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم نماید و اگر مالی ندارد صریحاً‌ می‌بایست اعلام نماید. موضوع پیگیری می‌شود. در ادامه در صورتی که مالی از محکوم علیه معرفی و توقیف گردد. ابتدا به مزایده مرحله اول گذاشته شده و به بالاترین قیمت فروخته می‌شود و اگر در این مرحله نیز نتیجه‌ای حاصل نشد، فروش مال را به مرحله دوم مزایده راه پیدا خواهد کرد و قانون‌گذار برای نتیجه‌بخش بودن تمامی این اقدامات راه حلی را در این مرحله تدبیر نموده که آن چیزی جز فروختن مال به هر میزان و قیمتی که خریدار پیدا کند نمی‌باشد.
۲)چگونگی تحریر ماده و ظاهر آن حکایت از آن دارد که منظور از به هر میزان به هر قیمت می‌باشد. قانون‌گذار در اوایل ماده، راه حل‌هایی را به محکوم له پیشنهاد و یا ارائه می‌نماید که تا جای ممکن موضوع از طریق دیگری حل و فصل شود، لکن در انتها این اختیار را به وی می‌دهد که تقاضای تجدید مزایده نماید. یکی دیگر از شواهدی که حاکی از استثناء و خاص بودن این مرحله از مزایده می‌نماید لحاظ این مطلب است که هزینه آگهی در مزایده اول از آنجائی که از جمله هزینه‌های اجرایی بوده قانوناً بر عهده محکوم علیه می‌باشد، لکن قانون‌گذار در این مرحله این هزینه را بر دوش محکوم له قرار داده است. و در انتهای ماده نیز رأی اکثریت طلبکاران را برای تجدید مزایده ضروری دانسته که این امر نیز نشان از آن دارد که امر خاصی قرار است در مزایده مرحله دوم اتفاق بیافتد.
قانون‌گذار سعی دارد با وضع مواردی این چنین، خاص و استثناء بودن این مرحله از مزایده را نشان بدهد و اگر قائل به آن باشیم که منظور از به هر میزان به هر مقدار می‌باشد. از آنجائی که انجام این امر در مرحله اول مزایده نیز امری بدیهی و مسجل است قاعدتاً این تعبیر نمی‌تواند صحیح باشد و تنها معنای آن می‌تواند این مطلب باشد که مال به هر قیمتی که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رفت.
ایراداتی که به نظریه دوم گرفته می‌شود:
۱- مخالفان این نظریه که غالباً دغدغه جلوگیری از فساد و تبانی برای خرید مال به بهای ناچیز و مغابنه‌ای بودن اینگونه معاملات را دارند، اذعان می‌دارند که اگر بخواهیم ماده ۱۳۱ را اینگونه برداشت نماییم که منظور از به هر میزان به هر قیمت ممکنه ولو به ثمن بخس می‌باشد. یک چنین طرز تلقی باعث ایجاد فساد و ضرر فاحشی به محکوم علیه می‌گردد که مغایر اصل فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد.
مع ذلک قانون‌گذار که برای رفع مشکلات مردم وضع قانون می‌نماید بدین واسطه خود باعث مشکل و معظلی بزرگ در جامعه می‌گردد که اثرات سوء جبران ناپذیری را به دنبال خود خواهد آورد. پس نمی‌توان گفت که منظور قانون‌گذار به هر قیمت می‌باشد، چرا که توالی فاسد متعددی بر این تفسیر از قانون مترتب می‌شود.
۲)استدلال دیگری که مخالفان در رد این نظریه اعلام می‌دارند، آن است که:
درست است که قانون‌گذار در ماده ۱۳۱ مقرر داشته که مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. لکن میزان را قانون‌گذار در مواردی دیگر تعیین نموده و این هر میزان یعنی میزانی که قبلا به عنوان قیمت پایه تعیین گردیده و باید قیمت خرید بالاتر ازان باشد و نه کمتر از آن، در غیر این صورت وضع آن مواد بی‌فایده می‌نماید.
به عنوان مثال، قانون‌گذار در ماده ۱۲۸ مقرر نموده مزایده از قیمتی که به ترتیب در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و این دسته از حقوقدانان معتقدند که ماده ۱۳۱ به لحاظ این ماده و در نظر گرفتن مبلغ پایه وضع گردیده است و نمی‌توان اینگونه تفسیر نمود که می‌توان مال را به هر قیمت ولو به قیمت پایین‌تر از قیمت پایه مال که وفق.مواد ۷۳ تا ۷۵ تنظیم می‌گردد می‌توان به فروش رساند.
این استدلال با عنایت به مطالبی که در خصوص اصل و استثنا مزایده در قانون اجرای احکام مدنی گفته شده، و اگر بپذیریم که مزایده مرحله دوم استثناء و خاص می‌باشد و ماده ۱۲۸ ق.ا.ا.م برای مزایده مرحله اول که قاعده واصل بوده تنظیم گردیده در مزایده مرحله دوم نمی‌توان چنان اهمیتی برای این استدلال مخالفان قائل شد.
 
بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند، هر چند منظور قانون‌گذار در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م، از هر میزان هر قیمت است،‌ اما قیمتی مد نظر بوده است که به طور غیر متعارف با قیمت پایه مال تفاوت فاحشی نداشته باشد والا اگر چنین قیدی در نظر گرفته نشود، بین خریداران مزایده اول این تبانی صورت می‌گیرد که هیچ کدام مال مورد مزایده را خریداری ننمایند تا در مزایده مرحله دوم یکی از آنها حاضر و مال را به نازل‌ترین قیمت خریداری نماید و وجه حاصل از فروش بعدی آن بین همه تقسیم گردد. بنابراین برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون لازم است به تشخیص دادورز تناسب عرفی و معقول بین مبلغ پیشنهادی و قیمت پایه موجود باشد.[۲۸]