مقاله (پایان نامه ) قانون تعزیرات مصوب، معیارهای اخلاقی، رابطه نامشروع

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

پس مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش های حاکم در جامعه شکل می­گیرد و  نسبی است. احترام و پایبندی به معیارهای اخلاقی توسط آحاد افراد جامعه به لحاظ سن ، جنس، طبقه اقتصادی و محیط تفاوت داردو براین اساس عمل  منافی عفت به نسبت الگوهای حاکم ، متفاوت و دارای اعتبارسنجی می­باشند. به دیگر سخن عمل  منافی عفت همان برآوردن غرایز و تمایلات جنسی زن از مرد یا مرد از زن به طرق  و صور گوناگون است مشروط براینکه منتهی به مواقعه و نزدیکی نگردد.
 


3-1-2-2- عناصر اختصاصی و مصادیق
می­بایست اذعان داشت که ضابطه و معیار تشخیص عمل  منافی عفت در وهله ی اول شرع انور اسلام و سپس عرف جامعه است. در مورد عرف باید به دو نکته ی مهم توجه نمود : اول اینکه حجیت عرف نزد فقهای امامیه مورد اختلاف است زیرا فقهای امامیه حجیت عرف را محدود به مواردی نظیر تفسیر موضوع و بیان اراده طرفین می­دانند نه در کلیه ی موارد بنابراین از نظر فقه امامیه ، عرف نمی­تواند مولد قانون باشد. دوم اینکه از جمله شرایطی که لازم است تا اسلام عرف را بپذیرد این می­باشد که باید نص فقهی در مورد آن مسأله وجود نداشته باشد زیرا با وجود نص نمی­توان به عرف مراجعت داشت. لذا استناد به عرف ضابطه ی دقیق و صحیحی برای تعیین مصادیق عمل  منافی عفت نمی­باشد.
از اینرو قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ تنها به دو مورد عمل  منافی عفت به صورت  تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همبستر شدن) اشاره کرده است که  جنبه حصری نداشته و  تمثیلی می­باشد. نکته ی قابل توجه در ماده ی مذکور ، عبارت “علقه ی زوجیت” می­باشد ، حال منظور مقنن از این علقه ، همان علقه ی  زوجیت قانونی است یا علقه زوجیت شرعی؟ در ابتدای امر علقه زوجیت مورد نظر قانونگذار ،‌همان علقه ی زوجیت قانونی است اما در خصوص مشروعیت علقه ی زوجیت شرعی با توجه به نظریه شورای نگهبان ، چنانچه علقه ی زوجیت به طریق شرعی و غیررسمی بین زن و مردی حاصل شده باشد چون این امر باعث محرمیت دربین آنها خواهد شد فلذا ارتباط بین چنین زن  و مردی حتی نامشروع قلمداد نخواهد شد و از مشمول ماده ۶۳۷ ]قانون تعزیرات مصوب ۷۵[ خارج می­باشد[۱۰۳]. به نظر برخی منظور از عمل منافی عفت اعمالی نظیر تقبیل،‌ مضاجعه و تفخیذ با زن بیگانه مشروط بر اینکه به حد مواقعه نرسد، می­باشد[۱۰۴]. ذکر این نکته ضروری است که اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۳۰۲۲/۷ چنین اشعار داشته است: «صرف تنها بودن زن و مرد در یکجا نمی­تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت به شمار آید».