منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون جدید مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در فقه اسلامی، هر فقیهی که در باب قضا و جزائیات فتوا داده و کتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر کدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی کیفری، به تفکر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.
در حقوق کشور ما تا پیش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفایده را کنار بگذاریم، باید گفت چون علمای آیین دادرسی کیفری، مسأله را مسلم می‌دانسته‌اند و کسی در ادله اثبات در دعاوی کیفری، فی‌الجمله اشکالی نداشته، طبعاً به طور گذرا در آثار خود به این بحث اشاراتی داشته و گذشته‌اند که البته در جای خود، مفید و ارزشمند است. در مورد تاریخ نظام ادله و آیین دادرسی کیفری به زبان فارسی با کمبود جدی منابع مواجه هستیم. برخی از تألیفاتی نیز که پیش از انقلاب، در زمینه اصول فقه و آیین دادرسی اسلامی، برای استفاده دانشجویان حقوق نوشته شده، شامل مباحثی در ارتباط با موضوع مورد بحث ما می‌باشد.
با پیروزی انقلاب و تصویب قوانین جدید که می‌بایست انطباق کامل با موازین اسلامی داشته باشد، همان طور که قبلاً گفتیم مسأله‌ای که تا دیروز، مسلم بود یا مسلم انگاشته می‌شد، به طور جدی مطرح گردید و بسیاری از حقوق­دانان و فقها در خصوص نظام اثبات در دعاوی کیفری از نظرگاه شرع اسلام و قوانینی که جدیداً با اقتباس از اقوال فقها به تصویب رسیده بود، به اظهار نظر پرداختند و غالباً کوشیدند اثبات کنند که اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود.
و: سازمان دهی تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای بوده و با استناد از فیش، مطالب مورد نیاز در منابع جمع آوری شده است. در مرحله بعد فیش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم طرح و فهرست تحقیق، مطالب به صورت منظم آماده شده است. با توجه به اینکه بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده است سعی شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
پایان نامه حاضر که به بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد.
بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری می­باشد.
در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده است. امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.
 
 
 
 
 
 
بخش اول:
نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز