تحقیق درباره قانون حدود و قصاص مصوب، توبه بعد از اثبات جرم، محارب و مفسد فی الارض

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

نظر فقهای مذاهب چهارگانه در مورد توبه[۱۰۲]


نظر اول : بعضی از فقهاء در مذهب شافعیه و مذهب احمد بن حنبل برای سقوط مجازات به واسطه توبه کردن ، شرط می کنند که جرم ازجرایم حق الله باشد . به عبارت دیگر جرایمی که تجاوز به حقوق اجتماع هستند . اما اگر تجاوز به حقوق افراد باشد با توبه کردن ساقط نمی شود .
نظر دوم : نظر این تیمیه و شاگردش ابن اقیم ( هر دو حنبلی مذهب هستند ) که آنها نیز معتقدند که مجازات مجرم را از گناه پاک می کند و توبه نیز مجرم را از گناه پاک می کند . توبه و مجازات را در جرائمی که تجاوز به حق الله است ساقط می نماید .
آنها معتقدند هر کس توبه کند مجازاتش ساقط می شود ، مگر این که مجرم خود بخواهد به واسطه مجازات خود ، را پاک نماید علی رغم توبه اش مجازات می گردد .
در نتیجه این نظریه در صورتی که جرم تجاوز به حق الله یعنی حق اجتماع باشد ، تجاوز کننده ازجرم ، در حالی که توبه کرده مجازاتش ساقط می گردد ، مگر در صورتی که خود طالب مجازات باشد . اما اگر جرم از نوع تجاوز به حق افراد باشد مجازات ساقط نمی گردد .
نظر سوم : نظر مالک ، ابو حنیفه و بعضی از فقها در مذاهب شافعی و احمدبن حنبل این است که مجازات مجرم به سبب توبه ساقط نمی شود . چون مجازات کفاره گناهان است .
طبق این نظریه می توان گفت : مجرم مادامی که آن چه را انجام داده گناه باشد انصراف او از تمام جرم به سبب توبه و بازگشت او به سوی خدا مانع از مجازات نیست .
در مورد پذیرفتن توبه ، قبل از اثبات اختلافی در بین فقها دیده نمی شود و فقهای همه مذاهب اسلامی متفق القولند که توبه قبل از اثبات ، مسقط مجازات است . اما در مورد پذیرفتن توبه بعد از اثبات جرم ، اختلاف دیده می شود . فقهاء شرط سقوط و عدم سقوط مجازات ، به وسیله توبه ، در باب حدود را ، با توجه به این که جرم با اقرار مجرم یا با قیام بینه ثابت شده یه صورت زیر بیان می کنند .

الف – توبه قبل از اقرار: فقها در بحث حدود، بر این عقیده هستند که اگر توبه ، قبل از اقرار مجرم باشد ، باعث سقوط مجازات می شود [۱۰۳]
ب- توبه ، بعد از اقرار : در مورد پذیرش توبه ای که بعد از اقرار مجرم انجام می گیرد ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد .  ابن ادریس در مورد توبه بعد از اقرار کسی که شرب خمر  نموده می گوید :  « فان کان قد اقر عند الحاکم او الامام ، ثم تاب بعد اقراره عندهما ، فانه یقام الحد علیه ، ولا یجوز اسقاطه »[۱۰۴]  اگر کسی که شرب خمر نموده ، در نزد امام یا حاکم اقرار کند ، سپس بعد از اقرارش در نزد آنها توبه کند ، پس حد بر او جاری می شود و سقوط حد جایز نیست .
شهید اول در همین مورد می گوید : (ولو تاب شارب ) بعد اقراره یتخیر الامام[۱۰۵]. اگر کسی که شرب خمر نموده بعد از اقرار کردن ، توبه کند ، امام ( در عفو یا اجرای حد ) مخیر است .
ج- توبه قبل از شهادت شهود : اگر توبه قبل از شهادت شهود انجام شود ، حد را ساقط می کند[۱۰۶] صاحب الجواهر الکلام می گوید : «من در این مورد هیچ اختلافی ندیده ام »[۱۰۷]
به نظر می رسد قبول توبه و سقوط حد ، قبل از شهادت شهود ، به خاطر این باشد که گناه پوشانده شود . زیرا آشکار شدن گناه چه به واسطه خود گناهکار و چه به واسطه دیگران ، موجب پرده دری و به طور کلی از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد . خداوند در مورد ممنوع بودن اشاعه فحشاء می فرماید : « ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و اننم لا تعلمون »( سوره نور – آیه ۱۹)یعنی کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان ، شیوع یابد عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانید .
در روایتی از امام علی بن الموسی الرضا ( ع) می خوانیم : « المذیع بالسیئه مخذول ، و المستتر بالسیئه مغفور له » آ‎ن کس که گناه را نشر دهد مطرود است و آن کس که گناه را پنهان دارد ، مشمول آمرزش الهی است
د- توبه بعد ازشهادت شهود : اقوال فقهاء در این مورد اختلاف دارند . عده ای از فقها معتقدند که اگر توبه ، بعد از شهادت شاهدان باشد ، حد را ساقط نمی کند و عده ای دیگر معتقدند که سقوط مجازات بستگی به نظر امام دارد . مثلاً در توبه زناکار  بعد از شهادت شهود ، ابن ادریس و شهید اول و … معتقدند که توبه در اینجا ، نقشی در سقوط حد ندارد .[۱۰۸]  ولی عده دیگری از فقهاء از جمله عبدالله الحلبی معتقدند که سقوط حد در این مورد ، بستگی به نظر امام دارد . [۱۰۹]
ب : تحولات تقنینی
در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم قوادی و محاربه و اینکه توبه مجازات این دو را ساقط می کند یا خیر بحثی نشده است .  ماده ۲۱۱ قانون حدود و قصاص مصوب ۶۱ در مورد توبه محارب مقرر می داشت : هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند ، حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند نمی شود.  

اما قانونگذار ، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، معلوم نیست به چه دلیلی ، ماده فوق را حذف نموده و مسئله توبه محارب را ، توجه ننموده است . البته آیات قرآن در این خصوص بطور صریح دلالت بر سقوط مجازات در صورت توبه محارب قبل از دستگیری دارند . و کلیه فقهای امامیه و اهل سنت در این مورد متفق القولند .
فقط در ماده ۱۹۴ به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره شده است .
در بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی در شرایط سرقت ، توبه سارق را قبل از دستگیری مسقط حد دانسته است . و در تبصره همان ماده ، توبه سارق بعد از دستگیری را مسقط حد ندانسته است .