پایان نامه با موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون حمایت خانواده مصوب، قانون حمایت خانواده

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
۳-۲- جرایم مربوط به تکالیف خانودگی
می توان مدعی شد که قانونگذار کیفری ایران تمایلی به جرم انگاری جرایم مربوط به تکالیف خانوادگی نداشته است زیرا قانونگذاری کمتر به این موضوع پرداخته است و غیر از جرم انگاری ترک انفاق و تدلیس در ازدواج، دیگر تکالیف خانوادگی را با پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری مورد حمایت خویش قرار نداده است. لازم به ذکر است ترک انفاق در میان زندگی مشترک امری شایع است.
بحث اول این بخش به جرم ترک انفاق به زوجه و بحث دوم به جرم تدلیس در ازدواج پرداخته و در  همین راستا این دو جرم با توجه به قانون تعزیرات و سایر قوانین مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت ودر پایان بخش به بررسی یافته های میدانی پرداخته خواهد شد.


 
۳-۲-۱- ترک انفاق به زوجه
انفاق از ریشه ی نفق به معنی مصرف و بخشش است و انفاق به معنی صرف کردن و خروج است زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند، به نحوی از مال او خارج می گردد.
در تعریف حقوقی انفاق عبارتست از صرف هزینه ی خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، و هزینه های درمانی.
بررسی تاریخچه ی جرم ترک انفاق در حقوق کیفری ایران به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برمی گردد. با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳، ماده ی ۲۱۴ قانون مجازات عمومی سابق، موجبی برای اجرا نداشت و مطابق ماده ی ۲۸ قانون حمایت خانواده ملغی گردید.
پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، ماده ی ۱۰۵ این قانون به جرم، ترک انفاق اختصاص یافت، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، مجازات جرم ترک انفاق در ماده ی ۶۴۲  از شلاق به حبس تغییر یافت. متعاقب آن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با اختصاص یک ماده و یک تبصره به جرم   ترک انفاق، در ماده ۵۳ مقرر داشت: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ی شش محکوم می شود.» تبصره ی این ماده نیز حکم زوجه ی مجاز به تمکین را مشخص کرده و ابهامات سابق را رفع نموده است. با مقایسه ی سطحی موارد قانونی مربوط به جرم ترک انفاق ملاحظه می گردد که قانونگذار ضمن تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به تشدید مجازات تارک انفاق مبادرت ورزیده است.
 
۳-۲-۱-۱- شرایط ارتکاب جرم ترک انفاق  

با مداقه وتلفیق قانون مدنی در انفاق زوجه و جرم ترک انفاق در قانون حمایت خانواده، سه شرط اساسی برای تحقق این جرم لازم است:
 
۳-۲-۱-۱-۱- تمکین زوجه


 با تصریح قانون مدنی و قانون حمایت خانواده تنها مانع نفقه زوجه، نشوز وی می باشد. با توجه به استدلال دیوان عالی کشوردر مورد انفاق منکوحه غیر مدخوله بنظر می رسد چنانچه زن به علل موجهی که در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ذکر شده است، تمکین نکند، حکم به مجازات شوهر داده نخواهد شد، زیرا قانونگذار در مقام ذکر تمکین هیچ نوع تخصیصی را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی نیز در خصوص ارتباط تمکین با پرداخت نفقه نظرات مختلفی وجود دارد:

  • تمکین مساوی با پرداخت نفقه است، در این صورت اگر زنی بصورت موجه یا غیر موجه تمکین نکند نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.
  • عدم نشوز شرط پرداخت نفقه است که در حقیقت نشوز مانع پرداخت نفقه می شود.