پایان نامه رایگان با موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 

در جرائم مذکور، صرفنظر از عناصر آنها و اینکه مطلق می باشند یا مقید، در صورتی که منتهی به عدم پرداخت چک شوند، بانک محاله علیه مکلف است برگه ای به نام «گواهی عدم پرداخت» به دارنده چک تسلیم کند. مهلت لازم برای دارنده به منظور مراجعه به بانک و دریافت گواهی مزبور شش ماه می باشد. پس از تسلیم این برگه از طرف بانک است که دارنده چک حق شکایت کیفری پیدا می کند. ماده ۴ قانون مزبور مقرر می دارد: «هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگه مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.»
پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک مکلّف است ظرف شش ماه اقدام به شکایت کیفری بنماید و اگر در ظرف مهلت مقرر اقدام به شکایت نکرد، پس از آن دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و در نتیجه تعقیب جرم منتفی می شود. همانطور که ملاحظه می شود، برای جرم صدور چک پرداخت نشدنی که جرمی قابل گذشت می باشد شرایط مرور زمان شکایت متفاوت از شرایط مرور زمان شکایت مندرج در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در مورد سایر جرائم است. با توجه به اینکه قانون صدور چک نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خاص است؛ لذا با وجود تعارض ماده ۱۱ آن با ماده قانون مجازات اسلامی، هنوز اعتبار دارد و در مرور زمان شکایت، جرم صدور چک پرداخت نشدنی از عمومیت شرایط و مدتهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مستثنا است. مبدأ مرور زمان شکایت برای این جرم بر خلاف ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به جای فردای روز اطلاع شاکی، فردای روز دریافت گواهی عدم پرداخت می باشد. مدت آن نیز به جای یک سال شش ماه می باشد. در صورت فوت دارنده چک که همان شاکی محسوب می شود، اگر این فوت زودتر از شش ماه مذکور واقع شود، ورثه در ظرف مهلت باقیمانده حق شکایت کیفری دارد و اگر بعد از شش ماه واقع شود، برای ورثه حق شکایتی وجود نخواهد. بنابراین برای ورثه صرفنظر از آگاهی یا عدم آگاهی آنان به جرم مذکور، مهلت جدیدی شروع نخواهد شد. این امر از اطلاق صدر ماده ۱۱ قانون صدور چک که دارنده چک را به طور مطلق فقط در ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت صاحب حق شکایت کیفری می داند و قسمت دیگری از این ماده که ورثه را که چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت قهراً به آنها منتقل شده است را نیز صاحب حق شکایت و به نوعی دارنده چک محسوب کرده است قابل استنباط است. نکته دیگر آن است که اگر شاکی تحت سلطه متهم نیز باشد و یا مانع دیگری نیز وجود داشته باشد که شاکی نتواند در ظرف این مهلت اقدام به شکایت کند، این عوامل هیچ تأثیری در تعلیق مرورزمان شکایت در این جرم نخواهند داشت و در هر حال اگر پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شاکی شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود. اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز مؤید چنین نظری است.
جرم صدور چک پرداخت نشدنی فقط از حیث مرور زمان شکایت احکامی متفاوت با قانون مجازات اسلامی دارد ولی سایر احکام مربوط به مرور زمان آن، همان احکام قانون مجازات اسلامی در باب مرور زمان است. اگر شاکی در ظرف مهلت شش ماه شکایت کند و اقدامات تعقیبی توسط دادسرا شروع شود ولی پس از مدتی متوقف شود، اگر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی انجام شده در ظرف مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی هیچ اقدام تعقیبی دیگری انجام نشود، جرم مورد نظر مشمول مرور زمان خواهد شد. همینطور در صورت صدور حکم محکومیت قطعی علیه مرتکب، اگر مجازات فرد در ظرف مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی اجرا نشود، مشمول مرور زمان شده و اجرا نخواهد شد. تعلیق مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات این جرم نیز مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی است.

مبحث دوم: مرور زمان در قوانین جزایی واجد جنبه انضباطی در ایران

اصولاً قوانینی جزائی که جنبه انضباطی دارند قوانینی هستند که برای سازماندهی به فعالیت ها و مشاغل و حرف خاص تصویب می شوند و در آنها برخی افعال یا ترک افعال که توسط افراد مشمول آن قانون می تواند انجام شود، ممنوع اعلام می شود. این افعال یا ترک افعال که ممنوع اعلام می شوند، عنوان «تخلف» را به خود می گیرند و برای کسانی که آنها را مرتکب شوند تنبیهاتی درنظر گرفته می شود که آن تنبیهات توسط مراجع اداری علیه متخلف اعمال می شوند. یکی از مقرراتی که در قوانین و تصویب نامه ها در مورد آئین رسیدگی به این تخلفات وجود دارد، مرور زمان می باشد. پذیرش مرور زمان در اینگونه موارد که ما با یک متخلف روبرو هستیم مبتنی بر همان فلسفه ای است که در مورد مرور زمان کیفری گفته شد؛ زیرا این اعمال نیز در هر صورت و حتی به صورت بسیار اندک، وجدان عمومی را خدشه دار کرده جامعه را وادار به واکنش می کنند اما با گذشت زمان کوتاهی جامعه آنها را به فراموشی می سپرد. با توجه به توضیحات گفته شده، ضرورت باز کردن مبحثی پیرامون مرورزمان و بررسی آن در برخی قوانین انظباطی آشکارتر می شود. این مبحث به دو گفتار تقسیم می شود که در گفتار اول مرورزمان در «قانون نظارت بر رفتار قضات» و در گفتار دوم مرورزمان در «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: مرور زمان در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ قانونی است که افعال یا ترک افعالی را که طبق قانون جرم محسوب شده و ممکن است توسط قضات ارتکاب یابند و یا خلاف شئون و حیثیت قضات می باشند را مشخص کرده و آنها را به عنوان تخلف شناخته است و برای آنها تنبیهاتی را در نظر گرفته است. در این قانون برای رسیدگی به این تخلفات مرجع خاصی نیز مشخص شده که این مرجع عنوان دادگاه را ندارند بلکه مرجعی اداری هستند که موظف به تعقیب و رسیدگی به پرونده و صدور حکم است. این مرجع عنوان «دادگاه انتظامی قضات» را دارد که از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم در مورد قضات متخلف تشکیل شده است. دادسرا مرکّب از دادستان و دادیاران وی می باشد که مسئولیت انجام تحقیقات مقدماتی در مورد پرونده های واصله را بر عهده دارند. در صورتی که پس از تحقیقات مقدماتی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم قابلیت محاکمه در دادگاه را دارد، کیفر خواست صادر کرده و پرونده را به شعبه بدوی ارسال می کند. این شعبه بدوی که عنوان «دادگاه عالی انتظامی قضات» را دارد به پرونده رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید که این حکم در صورت قابلیت تجدید نظر به مرجع بالاتری با عنوان «دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات» ارسال شده تا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و اگر رأی صادره صحیح تشخیص داده شود، ابرام می شود و پس از ابرام قطعی می شود و در صورتی که رأی صادره از همان ابتدا به موجب قانون غیر قابل اعتراض باشد، رأی قطعی بوده و نوبت به اجرای آن می رسد. هرگاه دادسرا پس از بررسی پرونده به این نتیجه برسد که پرونده قابلیت رسیدگی در دادگاه را ندارد، با صدور قرار مقتضی آن را بایگانی می کند.
یکی از مواردی که دادسرا پس از احراز آن موظف به بایگانی پرونده و صدور قرار لازم به جای ارسال آن به دادگاه است، وقتی است جرم مورد نظر و پرونده مربوط به آن مشمول مرورزمان تعقیب شده باشد که در این صورت تعقیب انتظامی موقوف شده، دادسرا اقدام به اصدار قرار موقوفی تعقیب می نماید. ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ در این خصوص مقرر می دارد: « در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود: ۱- …. ۲- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. ۳- … » مبدا مرور زمان تعقیب در این خصوص فردای روزی است که تخلف صورت گرفته است. بنابراین اگر تخلفی توسط یکی از قضات در ظهر روز ۱۵/۱/۹۲ ارتکاب یافته باشد، مبدا مرور زمان در مورد آن از روز ۱۶/۱/۱۳۹۲ خواهد بود که به عنوان روز اول محسوب میشود. علت آن که روز پانزدهم به حساب نمی آید نیز این است که معمولاً تخلف زمانی صورت می پذیرد که بخشی از روز پانزدهم سپری شده باشد. مدت مرور زمان تعقیب نیز در این مورد سه سال می باشد که سال در این مورد همان سال شمسی یعنی ۳۶۵ روز ۲۴ ساعته است و در صورتی که سال کبیسه باشد، تعداد روزها ۳۶۶ عدد محسوب خواهد شد. همانند آنچه که در قسمت های قبلی گفته شد، جریان مرور زمان نیز با هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی قطع می شود و پس از آن اقدام تعقیبی یا تحقیقی، مرور زمان جدیدی از فردای آن آغاز می گردد و اگر در ظرف سه سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی، اقدام دیگری صورت نگیرد، پرونده مشمول مرور زمان تعقیب خواهد شد. این موارد از تبصره ماده ۲۵ قابل استنباط است که مقرر می دارد: «مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.» اقدامات تعقیبی یا تحقیقی نیز که سبب انقطاع مرور زمان می شوند باید اولاً در راستای تعقیب انتظامی تخلّف خاصی صورت بگیرد؛ یعنی عنوان تعقیب کیفری یا حقوقی نداشته باشد و ثانیاً این اقدامات باید از نظر قوانین و مقررات نیز باید صحیح باشد.


اولین اشکالی که به این قانون وارد است این است که بحثی از تعلیق مرور زمان تعقیب در آن نشده است. ممکن است عواملی در جریان تعقیب جرم حادث شوند که آن عوامل سبب شوند که نهادهای انتظامی قادر به تعقیب قضیه برای مدتی نباشند؛ لذا بهتر بود ماده یا تبصره ای از این قانون به این مسئله اختصاص می یافت. نقص دیگری که این قانون دارد این است که در آن مرور زمان اجرای مجازات پیش بینی نشده نشده است؛ لذا اگر حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا علیه فردی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شود، این حکم باید در هر صورت اجرا شود و گذشت زمان طولانی از تاریخ صدور آن، باعث شمول مرور زمان بر آن نمی شود و این امر با توجه به فلسفه مرور زمان منطقی نیست؛ زیرا وقتی جامعه پس از مدتی عمل ضد اجتماعی مرتکب را فراموش می کند و فایده ای در تعقیب او برای خود نمی بیند، به همان دلیل فایده ای در اجرای مجازات علیه او پس از مدتی برای خود نمی بیند.
پس از شمول مرور زمان بر پرونده مورد نظر، تعقیب انتظامی دادسرای انتظامی قضات موقوف شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. این قرار باید به تأئید دادستان برسد و اگر دادستان با آن موافقت کند، قرار قطعی می شود و در صورت مخالفت دادستان، نظر وی برای دادیار صادر کننده قرار متّبع خواهد بود. در صورتی هم که دادیار به مجرمیت متخلّف رأی دهد ولی دادستان مخالف آن باشد و عقیده به شمول مرورزمان داشته باشد، پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات رفته و نظر آن دادگاه متّبع خواهد بود. ماده ۲۸ قانون نظارت بر رفتار قضات در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی که دادیار پس از رسیدگی عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفر خواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.» در اینجا یک نکته نیز باید اضافه شود و آن این است که شمول مرور زمان بر پرونده انتظامی، هیچ تأثیری در تعقیب کیفری شخص در دادگستری و اعمال مجازات کیفری بر او در صورتی که عمل وی عنوان مجرمانه داشته باشد و همین طور دعوای ضرر و زیان مدعی خصوصی و مرور زمان آنها و سایر احکام مربوط به آنها ندارد.
گفتار دوم: مرور زمان در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب سال ۱۳۵۴
یکی از مشاغل که در جامعه از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است شغل سردفتری و دفتر یاری دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشد. اهمیت و حساسیت این مشاغل از این جهت است که امروزه اسناد نقش قابل توجهی در اثبات یا عدم اثبات دعاوی دارند و حتی قانون نیز به سند به عنوان دلیل خاص در برخی از دعاوی اشاره کرده است. از طرفی اسنادی که در نزد دفتر یاران و سردفتران تنظیم می شوند از اهمیت بیشتری نسبت به اسناد عادی که مردم خود تنظیم می کنند از نظر قانونی و قضائی دارند؛ بنابراین اگر سردفتران و دفتریاران در تنظیم یا ثبت یا حفظ اسناد مرتکب تخلفی بشوند، علاوه بر اینکه به اصل وفاداری و امانتداری خدشه وارد کرده اند، می توانند باعث خسارات زیاد و غیر قابل جبرانی به مردم شوند. با توجه به همین حساسیت «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران» مصوب سال۱۳۵۴ برخی اعمال و رفتارها را که از طرف متصدیان ثبت اسناد ممکن است رخ بدهد با عنوان تخلف شناخته و برای آنها تنبیهاتی را در نظر گرفته است. این تنبیهات که نوعی جریمه محسوب می شوند، توسط مراجع خاصی که در این قانون پیش بینی شده اند اعمال می شوند. «دادسرای انتظامی سردفتران» مرجعی است که مکلف است به پرونده رسیدگی مقدماتی کرده و اگر آن را قابل رسیدگی تشخیص دهد، به دادگاه ارسال کند و در غیر این صورت با صدور قرار مناسب آن را بایگانی کند که این قرار ها را نیز بر طبق قانون صادر خواهد کرد.
مرورزمان از جمله مواردی است که اگر در جریان پرونده رخ دهد، پرونده در دادسرای انتظامی سردفتران بایگانی می شود و به دادگاه انتظامی فرستاده نمی شود که آثار آن نیز همان آثاری است که در گفتار قبلی گفته شد. مبدأ این مرور زمان فردای روزی است که تخلف مورد نظر واقع شده است که روز اول خواهد بود. مدت آن نیز دو سال می باشد که طبق قواعد گفته شده در قسمت های قبلی محاسبه خواهد شد. این مدت با هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی قطع شده و پس از آن دوباره مرور زمان جدیدی با همان مدت دو سال شروع خواهد شد. ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریان در این خصوص مقرر می دارد: «مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.»
اما اشکالاتی در بحث مرور زمان به این قانون وارد است. اولین اشکال این است که در این قانون هیچ ماده ای در مورد مرور زمان اجرای مجازات وضع نشده است. البته از طرفی می توان این مسئله را این طور توجیه کرد که اگر در اجرای قوانین حاکم بر رفتار شغلی سردفتران و دفتر یاران،  از ابزار تشویقی کمتر استفاده می شود بدین دلیل است که انجام وظیفه به نحو احسن تکلیف سردفتر است؛ لذا در انجام وظیفه انتظار پاداش توجیهی ندارد و حتی دون شان علمی آنان است. (دشتی اردکانی، ۱۳۸۹، ۱۴-۱۳ ) ولی پذیرش این دلیل در کنار مدت کمی که این قانون برای مرور زمان تعقیب این تخلّفات در نظر گرفته منطقی نیست. علی رغم حساسیت بیشتر کار سردفتران نسبت به قضات، مرور زمان تعقیب تخلفات آن یک سال کمتر می باشد که باید بیشتر می بود. همین طور در این قانون هیچ ماده یا تبصره ای در خصوص تعلیق مرور زمان پیش بینی نشده است که لازم است با انجام اصلاحاتی این ایراد نیز برطرف شود.
 
نتیجه گیری
در این پایان نامه مرورزمان کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ابتدا کلیاتی در مورد آن و همچنین دلایل موافقان و مخالفان آن آورده شد و پس از توضیح آنها این نهاد را در قوانین جزایی ایران خصوصا در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به آنچه که در بخش اول این پایان نامه گفته شد می توان در نهایت به این نتیجه رسید که اگر سعی شود نهاد مرورزمان کیفری در قوانین جزایی به دور از هرگونه نقص و کاستی مورد قانونگذاری قرار گیرد، می تواند نقش بسیار مثبت و ارزنده ای را در حقوق جزا ایفا کند. این نهاد می توان با خارج کردن پرونده های کهنه کیفری از جریان دادرسی از تعداد پرونده های موجود کاسته و در نتیجه اطاله دادرسی را کم کند. از طرفی می تواند با عدم تعقیب و مجازات بزهکارانی که مدتهای بسیار قبل مرتکب جرمی شده اند، از آثار زیانبار اعمال مجازات علیه آنها که هیچ گونه خاصیت اصلاحی نیز ندارد جلوگیری نماید؛ لذا قانونگذاران باید با مد نظر قراردادن این موارد با دقت تمام سعی در تنظیم مقرراتی کامل و جامع در مورد مرورزمان کیفری بنمایند، امری که در قوانین جزایی کشور ما مغفول مانده است. به عبارت دیگر نهاد مرورزمان کیفری در قوانین جزایی کشور ما پس از انقلاب یا در مواقعی اصلا پذیرفته نشده و با آن مخالفت هایی صورت گرفته و در مواقعی هم که پذیرفته شده همواره با اشکالات و نواقصی توام بوده است. در بخش دوم این پایان نامه با توجه به سوالات و فرضیات، این اشکالات و نواقص در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که قانونی جدید است و نهاد مزبور را مورد پذیرش قرار داده است مورد بررسی قرار گرفته و پس از این بررسی ها با توجه به سوالات و فرضیات مزبور، نتایجی به دست آمده است که در زیر اورده شده است.
۱- ترتیب و شرایط و مدت های پیش بینی برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در مبحث چهارم فصل یازدهم بخش دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در مورد مرورزمان، منطقی به نظر نمی رسد و دارای اشکال می باشد. این امر یکی از فرضیاتی بود که در این پایان نامه در جواب سوالی که در این خصوص پرسیده شده بود آمده و ما در بررسی موضوع پایان نامه در قسمت های بعدی به این سوال پاسخ داده و این فرضیه را به اثبات رساندیم. اگر چه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ از حیث مرور زمان بسیار منطقی تر بوده و تا حدود زیادی کاستی های آن را برطرف کرده ولی در عین حال ایراداتی نیز به آن وارد است. ایراداتی که از حیث مدت و ترتیب مرور زمان به این قانون وارد است، بیشتر به ترتیب و درجه بندی جرائم تعزیری در سایر مواد این قانون بر می گردد. با توجه به آنکه در دو ماده ۱۰۵ و ۱۰۷، مرور زمان بر حسب درجه مجازات قانونی جرائم تعزیری از شدید به خفیف پیش بینی شده است، اگر درجه بندی مجازات های تعزیری ناقص باشد یا ابهام داشته باشد، این امر مولد ایراد در این دو ماده نیز می شود.
ترتیب و درجه بندی جرائم تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن پیش بینی شده است. اولین ایراد از آنجاست که تبصره ۳ ماده ۱۹ مجازات هایی را که تحت هیچ یک از دسته های هشت گانه قرار نمی گیرد در دسته مجازات های تعزیری درجه هفت قرار می دهد که نسبت به درجات قبلی بسیار پایین تر است و با توجه به همین امر مرور زمان آن نیز کمتر است در حالی که این مجازاتها ممکن است عرفاً خیلی نسبت به درجات بالاتر آن شدیدتر باشد؛ مانند اعدام یا حبس ابد و برای جرمی در نظر گرفته شوند که خسارات زیادی را نیز به همراه دارد ولی مرور زمان آن عملاً خیلی کمتر از جرائمی است که عرفاً از اهمیت کمتری برخوردارند که این ایراد با فلسفه مرور زمان که همانا فراموشی و نسیان جامعه می باشد هماهنگ نیست؛ زیرا اذهان عمومی جامعه، طبعاً چنین جرائم و مجازات هایی را دیرتر فراموش می کند در حالیکه قانون آنها را زودتر به ورطه فراموشی می سپرد. عدالت نیز ایجاب میکند که کسی که مرتکب جرم شدیدتری شده است نسبت به کسی مرتکب جرم خفیف تری شده است، بیشتر و برای مدت طولانی تری در اضطراب ناشی از دستگیر شدن و مجازات شدن باشد تا بدین ترتیب به نوعی کاملاً تنبیه جرم خود را از نظر اخلاقی کشیده باشد تا بعداً بتواند به استناد مرورزمان از تعقیب و مجازات معاف شود.
ایراد دیگر نیز از قسمت اول تبصره ۳ ریشه می گیرد. به موجب قسمت اول این تبصره، اگر جرمی انواع مختلف از مجازات را به همراه داشته باشد که هر کدام از آنها در درجه خاصی قرار بگیرند، درجه آن جرم و در نتیجه مرور زمان آن تابع مجازات شدیدتر خواهد بود ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک خواهد بود. اما ملاک مجازات اشد مشخص نشده است؛ لذا ممکن است این امر زمینه اختلاف نظر در آرای قضات و در نتیجه تبعیض و ناهماهنگی در مرور زمان این جرائم و به تبع آن مجازات های آن را به همراه داشته باشد؛ به طوری که برخی آن جرم و مجازات آن را در درجه خاصی قرار داده و برخی دیگر آن را در درجه دیگری قرار بدهند و همین امر زمینه اختلاف در مرور زمان آنها شود.
در بند ۱ ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مرور زمان جرائم تعزیری یک تا سه یکسان در نظر گرفته شده است که این نیز از نظر مبانی نهاد مرور زمان منطقی جلوه نمی کند. چه طور می توان پذیرفت که جامعه، جرمی را که مستوجب مجازات تعزیری درجه یک می باشد در ظرف همان مهلتی فراموش می کند که جرم تعزیری درجه سه را فراموش می کند که البته از اهمیت کمتری نیز برخوردار است و یا متهمی که مرتکب جرم تعزیری درجه یک شده است در ظرف همان مهلتی از رفتار خود پشیمان می شود که یک مرتکب جرم تعزیری درجه سه در ظرف همان مدت نادم می شود.
برای شمول مرور زمان تعقیب و یا اجرای مجازات بر جرمی، طبق صدر مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ درجه مجازات قانونی جرایم بدون رعایت کیفیّات مخفّفه و مشدّده مناط اعتبار قرار گرفته است. این امر در مورد مرور زمان تعقیب قابل پذیرش است؛ زیرا هنوز حکمی علیه مرتکب صادر نشده است تا وضعیت او معلوم باشد اما در مرور زمان اجرای مجازات که حکم علیه مرتکب صادر شده است، قابل پذیرش نیست. علت آن است که وقتی قاضی مجازات مرتکب را در حدود مقرر در قانون تخفیف داده است، این امر بدان معناست که عمل مرتکب را با توجه به اوضاع و احوال و شخصیتش به آن اندازه قابل سرزنش نمی داند که عمل مرتکبی را که مجازات او را تخفیف نداده است و یا حتی تشدید کرده است قابل سرزنش می داند؛ لذا جامعه به همان نسبت، جرم آنها را نیز با مدت متفاوتی فراموش خواهد کرد؛ به طوری که جرمی را که مجازاتش تخفیف یافته و در نتیجه کمتر قابل سرزنش است زودتر و جرمی را که مجازاتش تخفیف نیافته و بلکه ممکن است حتی تشدید نیز شده باشد، دیرتر فراموش می کند. علاوه بر آن وقتی مجازات شخصی با توجه به نوع شخصیت او تغییر می یابد این امر بدان معناست که وی شخصیت بهتر و اصلاح پذیرتری نسبت به فردی که مجازات او تخفیف نیافته دارد؛ بنابراین وجود چنین شخصیتی در فرد باعث می شود که زودتر از عمل خود پشیمان شده و از ارتکاب جرم دست بردارد و همین امر ایجاب می کند مرورزمان مجازات او در مقایسه با سایر مجرمانی که در مجازات آنها هیچ تخفیفی داده نشده کمتر باشد تا بدین ترتیب باعث نشویم که مرتکب علی رغم اصلاح پذیری و تغییر شخصیت با مجازاتی روبرو شود که دیگر بیهوده بوده و فاقد اثر اصلاحی می باشد و حتی ممکن است به شخصیت تغییر یافته و اصلاح شده او لطمه بزند.