پایان نامه قانون مجازات، آموزش پزشکی، قانون گذاری

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند دوم:حقوق مصر


ماده ۲۲۲  قانون مجازات مصر برای طبیب وجراح وقابله که به صورت عالماًوعامداً به صورت گواهی خلاف واقع اقدام کندیا در مواردی که باشهادت کذب خوددائربرحامله بودن یا وجود بیماری سخت یا اعلام فوت  دیگری بطور جعل وتزویر نماید مجازات حبس یا جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه مصری نباشد تعیین کرده است. یادرمواردی که صدور گواهی نامه مذکور یا شهادت موردنظر به واسطه اخذ مال یا انجام وعده یا هدیه ای بوده باشد یا جرم ارتکابی دراثرسفارش یا توصیه یا وساطت دیگری صورت گرفته باشد قانون گذار مصر مجازات مرتکب را مجازات مقرر در بابد رشوه در نظر گرفته ورشوه دهنده و واسطه هم به مجازات رشوه گیرنده محکوم می نماید.  

بعلاوه درمواد دیگری ازقانون مجازات مصر بخصوص ماده ۲۹۸قانون مجازات مصر مسئله را به شکل دیگری بیان نموده است به طوری که اگر شاهدی که در اثر شهادت دروغ خود موجب ایراد صدمه به شخص دیگرمی شود طبیب یا جراح یا ماما بوده وبرای خود یا دیگری درقبال دادن شهادت دروغ به حامله بودن زنی یا بیماری یا مرض یا فوت یک شخص اقدام به دریافت وجه یا مال یا هدیه یا قبول وعده کرده باشد یا شهادت دروغ اودرنتیجه توصیه یا وساطت یا مورددیگر می باشد مرتکب ازبین مجازات های مقرردرباب رشوه یا شهادت دروغ برحسب مورد قانونی هرکدام که شدیدتر باشد محکوم می گردد .۱
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی
جوامع شبری ازافرادمختلف ومتفاوت تشکیل شده است که هریک ازافراد به تناسب استعداد وتجربه بخشی ازوظایف جامعه ،عهده دار می باشد وبدین وسیله کوشش می نمایندتاجامعه رابه سوی کمال پیش ببرنددراین راستاذ ممکن است به دلایل عدیده برخی افراد ارزش های قراردادی جامعه رانادیده گرفته واز این طریق حقوق افراد ونظم اجتماعی راموردتعرض قراردهند دراین زمان است که قوانین جزایی پایه عرصه وجودگذاشته وبا تعیین جرایم ومجازاتها سعی دراعاده ی نظم مختل شده وحمایت ازحقوق افرادجامعه نمایند ازجمله جرایم پیش بینی شده توسط مقنن دخالت غیرمجاز درامورپزشکی است که ارکان تشکیل دهنده آن عبارتنداز:
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،موادخوردنی  وآشامیدنی مصوب۱۰/۱۲/۱۳۷۹ هرکسبدون داشتن پروانه رسمی امورپزشکی ،داروسازی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی،فیزیوتراپی،مامایی، وسایر رشنه هایی که به تشخیص وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی جزوحرف پزشکی وپروانه دار محسوب می شوند. اشتغال ورزدیا بدون اخذپروانه ازوزارت  مذکور اقدام به تاسیس یکی ازموسسات پزشکی مصرح درماده (۱)۱ نماید یا پروانه خودرا به دیگری واگذارنمایدیا پروانه دیگری رامورد استفاده قراردهد بلافاصله محل کاراوتوسط وزارت بهداشت ،درمان  وآموزشی پزشکی تعطیل وبه پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهدشد ودر صورت تکرار به جریمه تاصدمیلیون ریال یا دوبرابر قیمت اروهای مکشوفه هرکدام که بیشتر باشدمحکوم خواهدشد.
مبحث دوم:رکن مادی
اشتغال به حرفه پزشکی درازمنه قدیم شامل قوانین ومقررات خاصی  نبوده وهرشخصی که ادعای بصیرت ومهارت دراین رشتهمی نمود. بدون هیچ مانعی به این حرفه می پرداخت وقطعاًدربعضی مواقع اینامر باعث اضرار وایذاءبیماران واشخاصی می گردید که جسم وجان خود رادراختیار اینگونه افراد قرارمی دادند  این امر ادامه داشت تااینکه به تدریج این مسئله موردتوجه قرارگرفته وحکومت ها اقدام به قانون گذاری دراین زمینه نمودند.
الف)شخصیت مرتکب
اولین قانونی که درایران درزمینه طبابت به تصویب رسید قانونطبابت مصوب۱۲۹۰بودومقررمی داشت.
هیچ کس درهیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک ازفنون طبابت ودندانسازی ندارد مگرآنکه ازوزارت معارف،اجازه نامه گرفته وبه ثبت وزارت داخله رسانیده باشد. ۱


بنابراین ازجمله شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه داشتن مدرک تحصیلی موردتأیید ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد پس مرتکب این جرم براساس ماده۳قانون مزبور هرشخصی است که بدون داشتن پروانه رسمی ،اشتغال به امورپزشکی ،داروسازی ،ودندان پزشکی ،آزمایشگاهی وسایررشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی جزوحرف پزشکی وپروانه دارمحسوب می شوندبنماید یا اینکه اقدام به تأسیس یکی ازموسسات پزشکی مصرح درماده(۱)قانون مزبورنظیربیمارستان،زایشگاه،تیمارستان ،آسایشگاه،پلی کلنیک  بدون اخذپروانه ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نمایدکه دراین موردشخص مرتکب می توانداعم ازپزشک که دارای پروانه رسمی اشتغال به امورپزشکی است امابدون اخذپروانه اقدام به تأسیس یکی ازموسسات مذکور نموده باشدوهم شخص غیرپزشک همچنین است پزشکی که دارای پروانه رسمی ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی است وپروانه خویش رابه دیگری جهت انجام طبابت واگذار نمایدیا اینکه پروانه دیگری رامورد استفاده قراردهد.
حال پرسشی که مطرح می شود این است چنان جه پزشکی اقدام به عمل جراحی نماید که درآن رشته تخصص نداشته اماموازین علمی وفنی را رعایت نموده باشد همانند اینکه پزشک عمومی مبادرت به عمل جراحی نمایدآیا مرتکب دخالت غیرمجازدرامورپزشکی شده است؟
اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره۷۴۲۶/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ درجواب بیان داشته .۱ چون  درماده(۳)قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ،دارویی،خوردنی وآشامیدنی مصوب۱۳۳۴صرفاًبه داشتن پروانهپزشکی  اشاره شده است  وداشتن تخصص در رشته مورد
درمان شرط نشده است لذاچنان چه پزشکی اقدام به عمل جراحی نماید که درآن رشته تخصص نداشته ولی موازین علمی وفنی را رعایت نموده باشد مرتکب جرمی نشده وموضوع قابل تعقیب کیفری نیست وهمچنین از مصادیق دخالت غیر مجاز درامورپزشکی موضوع ماده۳قانون فوق الذکر نمی باشد البت چنان چه در طبابت خود مرتکب قصور یا بی مبالاتی شود حسب مورد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ب)فعل مرتکب
با عنایت به مفاد ماده۳قانون مربوط به امور پزشکی .دارویی. موادضدعفونی. وآشامیدنی عمل مرتکب می تواند به صورت یکی از موارد زیر تحقق یابد:
۱-اشتغال به امور پزشکی وداروسازی ،دندانپزشکی،آزمایشگاهی وسایر رشته هایی که جز و حرف پزشکی وپروانه دارمحسوب می شوند بدون داشتن پروانه رسمی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
۲-اقدام به تأسیس یکی موسسات مصرح درماده یک نظیر بیمارستان ،تیمارستان  بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
۳-واگذارنمودن پروانه رسمی خویش به افراد قاقدصلاحیت ررشته های پزشکی
۴-استفاده ازپروانه رسمی دیگران
ملاحظه می گرددکه قانون گذار ارتکاب هر یک ازموارد فوق را جرم تشخیص داده وبرای مرتکب یا مرتکبین این اعمال ،مجازات تعیین نموده است بدیهی است که دادستان یا بازپرس زمانی می توانندذ اقدام به احضار یا جلب متهم یا متهمان نمایندکه بزه انتسابی به آنان بایکی از عناوین مذکوردرماده ی فوق منطبق باشد.بنابراین پرسشی که مطرح است این است که آیا عمل افرادی که اقدام به ساختن دندان مصنوعی می نمایند دخالت درامورپزشکی است؟اداره ی حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره۹/۷ مورخ۵/۱/۱۳۸۴ چنین مقررداشته  صرف ساختن دندان مصنوعی بدون انجام اعمالی دررابطه با شخص بیمار ازقبیل قالب گیری یا کشیدن دندان یا آماده کردن سایردندان های موجود برای گذاشتن یا نصب دندان مصنوعی دخالت درامردندان پزشکی محسوب نمی شودوازآن جهت قابل تعقیب نیست ورویه هم این است که دندانساز عمل قابل گیری ومهیا کردن دندان های پایه راانجام می دهد وقالب رابرای ساختن مجدداً به دندان پزشک تحویل می دهد ودندان پزشک آن را نصب می نماید همچنین این اداره درخصوص انجام عمل حجامت ،درنظریه شماره۱۱۵۴۹/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ بیان داشته انجام عمل حجامت توسط پزشک درمطب منع قانونی ندارد. ولی انجام آن توسط افراد عادی مجاز نبوده وعمل آنها ممول مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳قانون مربوط به مقررات پزشکی ،دارویی،موادخوراکی وآشامیدنی مصوب۲۹/۱/۱۳۷۴ و۱۰/۱۲/ ۱۳۷۹ می باشد.