منابع پایان نامه – قانون مجازات، استان تهران

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ
  • تصرف و اشغال پارکینگ بدون اجازه و با زور و تهدید
  • قرار دادن موتور سیکلت در معبر مشاعی ساختمان و ایجاد مزاحمت
  • تخریب نمودن نرده حفاظی معبر ساختمان و باغچه و شکستن موزائیک معبر ساختمان به خاطر بردن موتور به پارکینگ .
  • مشتکی عنه نیز در بازجویی در کلانتری اظهار داشت بنده هیچ یک از صحبت های شاکی را قبول ندارم و همگی کذب است . فقط موتور سیکلت خود را داخل حیاط می گذارم و هیچ مزاحمتی ایجاد نکرده ام . بعد از انجام تحقیقات اولیه موضوع مجددا به دادسرا انتقال یافت . دادسرا موضوع را جهت رسیدگی بهتر به کارشناسی ارجاع داد تا کارشناس مربوطه در محل مورد اختلاف حاضر و موضوع ر ا بررسی نماید. که نظریه کارشناسی نیز موید اظهارات شاکی بود. مشتکی عنه در اظهاراتش در دادسرا بیان داشتند که در خصوص مزاحمت ، من دیگر موتور را در ورودی ساختمان نمی­گذارم ولی شاکی نیز به تعهدات خود عمل کند و مقررات را رعایت نماید و در خصوص هزینه کارشناسی نیز قادر به پرداخت هزینه نیستم .
    شعبه دادیاری (شعبه دهم دادیاری دادسرای ناحیه ۱۶ تهران) با صدور قرار کفالت با وجه الکفاله بیست میلیون ریال و قبول نمودن شاکی و کفیل شدن شخصی به نام علی اصغر فیضی متهم آزاد گردید.
    شعبه مذکور پس از اتمام تحقیقات ، و با عنایت به نظریه کارشناسی که موید اظهارات شاکی بود و همچنین اقرار ضمن مشتکی عنه قرار مجرمیت را به شرح ذیل صادر نمود.
    «در خصوص اتهام آقای علیرضا فیضی فرزند محمد موضوع شکایت آقای اکبر مروی آذر فرزند ابراهیم دائر بر ایجاد مزاحمت از حق با عنایت به شکایت شاکی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و اقار متهم مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم می باشد علیهذا قرار مجرمیت متهم صادر و مراتب در اجرای بندهای (ز) و (ک) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد. »
    پس از موافقت سرپرست دادسرا با قرار مجرمیت ، کیفر خواست به شرح ذیل صادر گردید:
    …. دادگاه عمومی بعثت
    علیرضا فیضی فرزند محمد اهل تهران ساکن تهران با قرار کفالت ۲۰ میلیون ریال متهم به ایجاد مزاحمت از حق نظر به دلایل ذیل می باشد.
    ۱- شکایت شاکی    ۲- نظریه کارشناسی رسمی دادگستری   ۳- اقاریر متهم
    و طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود.
    با ارجاع پرونده به همراه کیفر خواست به دادگاه عمومی کیفری بعثت ، موضوع در شعبه ۱۱۵۹ مطرح گردید . شعبه مذکور پس از بررسی محتویات پرونده و طی احضار طرفین و توجه به اظهارات آنها نهایتا در مورخ ۲۱ /۵/۸۶ طی اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای نمود که به شرح ذیل می باشد :
    «در خصوص اتهام آقای علیرضا فیضی فرزند محمد دائر بر ایجاد مزاحمت از حق موضوع شکایت آقای اکبر مروی آذر دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ، مفاد کیفر خواست ارسالی ، تحقیقات انجام شده ، اقرار اولیه متهم و دفاعیات بلاوجه وی در مراحل بعدی بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است و عملش منطبق است با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی علیهذا دادگاه مستندا به ماده مرقوم ضمن حکم به رفع مزاحمت متهم یاد شده را با رعایت بند ۲ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روی پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. »
    در مورخ ۲/۷/۸۶ محکوم علیه دادگاه به وی اقدام به تجدید نظر خواهی نمود که دلایل وی در درخواستش به شرح ذیل می باشد :
    ریاست محترم شعبه ۱۱۵۹ کیفری ناحیه ۱۶ تهران در خصوص پرونده ۸۶/۱۱۵۹/۲۳۹ اینجانب علیرضا فیضی تقاضای تجدید نظر از رای صادره به شماره ۶۸ مورخ ۲۱/۵/۸۶ را که در آن محکوم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی شده ام را دارم چرا که مزاحمتی در بین نبوده است . طبقه سوم آپارتمان مسکونی مربوط به اینجانب است و کند کاری از طرف شاکی بوده نه از طرف من و من به حکم صادره اعتراض دارم .
    با ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع در شعبه ۲۷ مطرح گردید . شعبه مذکور پس از بررسی محتویات پرونده و حکم صادره در دادگاه به وی ، در تاریخ ۱۴/۹/۸۶ جلسه رسیدگی را تشکیل داد. تجدید نظر خواه نیز در اظهاراتش بیان داشت که در حقش ظلم شده است لکن هیچ گونه دلیل موجهی برای دادگاه در خصوص نقض حکم دادگاه بدوی بیان نداشت . شعبه مذکور نیز با عنایت به اینکه اظهارات تجدید نظر خواه موجه نبوده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود.
    «در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علیرضا فیضی نسبت به دادنامه شماره ۶۸-۲۱/۵/۸۶ صادره از شعبه ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام مزاحمت از حق موضوع شکایت آقای اکبر مروی آذر (تصرف و اشغال پارکینگ بدون اجازه و قرار دادن موتور سیکلت در معبر مشاعی ساختمان ) ضمن رفع مزاحمت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و اعتراض در مهلت قانونی است . با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه معترض عنه طبق موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و ایراد و اشکال عمده ای بر آن وارد نمی باشد و از ناحیه تجدید نظر خواه هم جهت خاصی که به دادنامه یاد شده خدشه وارد و موجب نقض آن شود ارائه و ابراز نگردیده است بنابراین با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تایید می گردد . این رای قطعی است.»
     
    نظر کار آموز :
    در خصوص رسیدگی این پرونده در مرحله تجدید نظر و صدور حکم توسط شعبه ۲۷ این دادگاه قابل ذکر است با عنایت به اقرار ضمن محکوم علیه در مراحل دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و همچنین نظریه کارشناسی که موید اظهارات شاکی می باشد و همچنین با عنایت به محکوم علیه (تجدید نظر خواه) در جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر هیچ گونه دلیل موجهی جهت نقض حکم دادگاه بدوی ارائه ننموده و همچنین با عنایت به اینکه استناد دادگاه بدوی به ماده ۶۹۰  قانون مجازات اسلامی نیز موجه می باشد «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی و … و امثال آن ……. در اراضی …….. اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود …………. مبادرت نمای ………..یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال محکوم می شود ………… دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید………» لذا تایید حکم صادره در مرحله تجدید نظر توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران و استناد این دادگاه به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه تجدید نظر در مورد آر ای تجدید نظر خواسته به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: الف – اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.» صحیح می باشد .