تحقیق درمورد قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

الف- جرائم آنی و جرائم مستمر
در تعریف جرم آنی می توان گفت که جرم آنی به فعل یا ترک فعل مجرمانه ای اطلاق می شود که تحقق آن یک لحظه یا در فاصله زمانی کوتاهی انجام می گیرد؛ مانند سرقت که تحقق آن در یک لحظه از زمان انجام می شود و یا قتل که با ازهاق نفس انسانی محقق می شود و یا جعل که با تحریف و ساختن یک نوشته دفعتاً واقع می شود و …. در اینگونه جرائم مرور زمان از روز بعد از تحقق جرم شروع می شود و تشخیص روز وقوع جرم در اینگونه موارد بسیار آسان است. مثلاً اگر سرقتی در تاریخ ۱۹/۱/۹۳ از منزلی واقع شده باشد، مرور زمان آن از روز ۲۰/۱/۹۳ شروع می شود.
جرم مستمر عبارت از«فعل یا ترک فعل مجرمانه است که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء و مستمر فاعل است.» (اردبیلی، ۲۱۲،۱۳۸۹) به عبارت دیگر تحقق این جرم در یک لحظه از زمان اتفاق نمی افتد بلکه باید در لحظه ای از زمان امتداد داشته باشد تا جرم وقوع پیدا کند. در این جرائم تا زمانی که عمل استمرار دارد، سوء نیت فرد در هر لحظه از زمان تجدید می شود. برای نمونه می توان جرم حمل سلاح غیر مجاز را مثال زد. در این جرم حتماً لازم است که فرد مدتی سلاح را با خود به همراه داشته باشد تا این جرم محقق بشود والا صرف برداشتن یک اسلحه و گذاشتن آن بعد از چند ثانیه، بر فرد عرفاً عنوان حامل سلاح را بار نمی کند و از طرفی تا زمانی که فرد این اسلحه را با خود حمل می کند، مستمراً سوء نیت خود را نیز در عمل متجلی می کند. در اینگونه جرائم از آنجا که تا زمانی که جرم در حال استمرار است ارتکاب آن قطع نشده است؛ تا زمانی که جرم استمرار دارد هیچ مرور زمانی شروع نمی شود. بعد از اینکه استمرار عمل پایان یافت چون جرم ارتکاب یافته تلقی می شود، مرور زمان شروع می شود که شروع (مبدأ) آن روز بعد از خاتمه استمرار عمل می باشد. در همان مثال ذکر شده چنانچه فرد مذکور بعد از بیست روز در تاریخ ۱/۲/۹۰ سلاح را از خود جدا کند. مبدأ مرور زمان این جرم روز ۲/۲/۱۳۹۰ خواهد بود .
در اینجا ذکر یک نکته لازم است و آن این است که نباید جرائم مستمر را با جرائم استمرار یافته اشتباه کرد. جرائم استمرار یافته جرائمی هستند که عنصر مادی آن ها در یک لحظه واقع شده و تمام می شود اما نتیجه آن ها استمرار دارد. نمونه بارز آن احداث بنای غیر مجاز می باشد که در یک لحظه واقع شده اما نتیجه آن که وجود بنا است، استمرار دارد. در اینگونه موارد مرور زمان، فردای روز ارتکاب جرم است نه فردای اتمام نتیجه. (زراعت، ۱۳۹۰، ۳۰۳)
ب- جرائم به عادت و جرائم مرکب
در برابر جرم ساده که عنصر مادی آن از یک فعل واحد تشکیل یافته است، جرم به عادت و جرم مرکب قرار دارند. تحقق جرم به عادت مستلزم وقوع فعل معین در دفعات مکرر است به طوری که عادت مرتکب از این افعال محرز گردد. به عبارت دیگر، جرم به عادت عبارت است از انجام مکرر یک فعل مشابه به طوری که مرتکب از نظر فکری و روانی به آن عادت کرده و عنوان مجرمانه نیز بر عادت مرتکب بار شده باشد نه برخود آن اعمال واحد. از آنجا که عادت مرتکب از دفعات ارتکاب یک فعل سنجیده می شود، سوال این است که عادت مرتکب با چند بار تکرار می تواند تحقق پیدا کند؟ در جواب می توان گفت که چون برای صدق عنوان عادت به جرم، تکرار لازم است و از یکبار انجام یک فعل، عادت مرتکب استنباط نمی شود؛ بنابراین حداقل باید این فعل را دو بار تکرار کند تا عادت او محرز شود. (اردبیلی، ۱۳۸۹، ۲۱۴) نمونه بارز جرم به عادت، تکدی گری است که حداقل مرتکب باید دو بار تکدی و گدایی کند تا بتوان وی را مجرم شناخت.
در جرائم به عادت، مرور زمان از لحظه ای شروع می شود که آخرین فعلی که عادت مرتکب را نشان می دهد به وقوع پیوست باشد و اگر باز هم مرتکب آن فعل را انجام دهد چون همچنان در حال انجام یک جرم به عادت است، مرور زمان از فردای روزی است که آخرین فعل به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال در جرم تکدی گری، از آنجا که اگر مرتکب دو بار تکدی گری کند، عادت وی به انجام این فعل محرز است و در نتیجه مرتکب جرم شده است، مرور زمان از فردای روزی شروع می شود که شخص دومین تکدی را انجام داده است و اگر برای بار سوم یا بیشتر هم تکدی گری کند چون همچنان در حال انجام یک جرم می باشد، مرور زمان از فردای روزی شروع می شود که شخص آخرین گدایی را انجام داده است.


نکته ای که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد این است که فاصله میان مرتبه آخر که ممکن است بار دوم یا سوم و … باشد و مرتبه قبلی آن نباید به اندازه مرور زمان آن جرم باشد؛ زیرا از آنجا که برای تحقق جرم به عادت حداقل دوبار انجام فعل خاصی ضرورت دارد، اگر در اینگونه موارد جرم را تعقیب کنیم در حقیقت عمل قبلی را هم تعقیب کرده ایم، این در حالی است که تعقیب عمل قبلی دیگر با فلسفه مرور زمان که فراموشی خاطره جرم است سازگاری ندارد و از طرفی عادت مرتکب با گذشت زمان از بین رفته است. (زراعت، ۱۳۹۰، ۳۰۱ – آشوری، ۱۳۸۶، ۲۱۳-۲۱۲)
جرم مرکّب عبارت است از جرمی که از ترکیب چند عمل به وجود می آید که مجموعه آن اعمال عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد و آن اعمال مختلف هستند. (گلدوزیان، ۱۳۸۱، ۳۸۵) تفاوت جرم به عادت با جرم مرکب در این است که در جرم به عادت، افعال انجام یافته با یکدیگر مشابه هستند ولی در جرم مرکب، افعال انجام یافته با یکدیگر مختلف هستند و از طرفی در جرایم به عادت عنوان مجرمانه بر عادت مرتکب به انجام یک فعل خاص بار شده است در حالیکه در جرم مرکّب این طور نیست. نمونه بارز جرم مرکّب، کلاهبرداری می باشد که افعال تشکیل دهنده عنصر مادی آن عبارتند از: توسّل به وسائل متقلبانه، فریب قربانی، تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها، بردن مال دیگری. تحقق این جرم مستلزم تحقق تمامی این عملیّات می باشد و لذا مرور زمان این جرم و سایر جرائم مرکب روز بعد از تاریخ تحقق آخرین جز که در کلاهبرداری بردن مال دیگری می باشد، شروع می شود.
ج- جرائم مطلق و مقید
جرم مطلق و جرم مقید دو مفهوم متقابل هستند. جرم مطلق به جرمی گفته می شود که وصف مجرمانه صرفاً به صورت یا ظاهر فعل تعلق گرفته و در توصیف مجازات، اخذ نتیجه زیانبار منظور نشده است. به عبارت دیگر، هر گاه نفس عملی صرفنظر از نتیجه آن جرم تلقی شود، آن جرم، جرم مطلق خواهد بود. مثال بارز جرم مطلق، جعل سند می باشد که صرف عمل جعل که می تواند شامل ساختن، تحریف کردن، سیاه کردن و … باشد، صرفنظر از نتیجه ای که می تواند به بار بیاورد جرم می باشد و مرتکب مجازات می شود. مرور زمان در جرائم مطلق از فردای روز  وقوع جرم یا انجام عمل شروع می شود و تشخیص آن بسیار ساده است؛ لذا در جرم جعل، مرور زمان از فردای روزی شروع می شود که شخص در سندی تحریف کرده، آن را سیاه کرده و یا سندی را ساخته است.
جرم مقید به جرمی گفته می شود که وقوع آن، منوط به تحقق نتیجه خاصی در خارج می باشد. به عبارت دیگر، هر گاه صدق عنوان مجرمانه بر فعل یا ترک فعلی، مستلزم وقوع نتیجه خاصی در خارج باشد، در این صورت این جرم، جرم مقید نامیده می شود. مثال بارز جرم مقید قتل می باشد که تحقق آن مستلزم ازهاق روح از بدن فرد یا به عبارت دیگر مرگ او می باشد یا در جرم کلاهبرداری که تحقق آن مستلزم آن است که در نهایت مال قربانی برده شود. در جرائم مقید در صورتی که بین عمل ارتکابی و حصول نتیجه، فاصله زمانی وجود نداشته باشد، تعیین تاریخ شروع مرور زمان آسانتر خواهد بود؛ زیرا تاریخ عمل مجرمانه و حصول نتیجه یکی است و هر کدام که مبدا محاسبه قرار گیرد، در ماهیت امر تفاوت چندانی نمی گذارد. ولی هر گاه بین عمل ارتکابی و حصول نتیجه فاصله زمانی وجود داشته باشد، بر حسب اینکه کدامیک از آنها را مبدا قرار دهیم نتیجه متفاوت خواهد بود.  

به عقیده عده ای از مفسران آئین دادرسی کیفری در صورت وجود فاصله زمانی بین عمل ارتکابی و حصول نتیجه، این فاصله باید بنفع متهم منظور شود؛ ولی عده ای دیگر این تفسیر را به طور مطلق قبول ندارند و معتقدند که در این خصوص باید قائل بتفکیک شد. بدین توضیح که در بعضی از جرم ها مرور زمان از تاریخ وقوع عمل و در برخی دیگر از تاریخ حصول نتیجه باید محاسبه شود. تفکیک فوق مبتنی بر این طرز تفکر است که گاهی ارکان تشکیل دهنده جرم بعد از وقوع آن حاصل می شود؛ مثلاً در مورد قتل عمدی، هرگاه بین ایراد ضرب و فوت مبنی علیه فاصله زمانی وجود داشته باشد میتوان گفت که در لحظه ایراد ضرب هنوز جرم قتل عمدی تحقق نیافته بود؛ زیرا این فوت مجنی علیه است که آن جرم را کامل می کند و به هدف موردنظر تبهکار تحقق می بخشد و از این لحظه است که مرور زمان قتل عمدی شروع می شود در حالیکه در قتل غیر عمدی لحظه ایراد ضرب یا وقوع حادثه تاریخ وقوع جرم بشمار می آید نه تاریخ فوت مصدوم، زیرا جرم غیر عمدی در همان لحظه ارتکاب تحقق می پذیرد؛ النهایه نتیجه آن که منظور مرتکب نبوده است، بعداً به وجود می آید. (آخوندی، ۱۳۶۸، ۲۵۸-۲۵۷)
د- مبدأ مرور زمان در جرم افترا
افترا زمانی به وقوع می پیوندد که شخصی صریحاً عملی را به کسی نسبت دهد که مطابق قانون آن عمل در لحظه انتساب جرم تلقی شود. وسیله ای که مرتکب برای افترا زدن به دیگری به کار می گیرد اصلاً مهم نیست. از طرفی عملی که به دیگری نسبت داده می شود، باید جرم باشد؛ لذا نسبت دادن اعمال صرفاً خلاف اخلاق به دیگری بدون آنکه جرم باشد، موجب تحقق جرم افترا نمی باشد. این جرم در ماده ۹۲۳ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است و یک جرم مستوجب مجازات تعزیری می باشد. همانطور که از متن این ماده پیداست، شرط اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب این است که وی نتواند صحت انتساب جرم موردنظر را در دادگاه  ثابت کند؛ مثلاً اگر جرم سرقت به وی نسبت داده است، نتواند صحت این انتساب را ثابت کند؛ یعنی ثابت کند که در واقع وی سرقت کرده است. حال این سوال در اینجا پیش می آید که مبدأ مرور زمان در این جرم از چه زمانی شروع می شود؟ آیا از فردای روزی که مرتکب نسبتی را به دیگری داده است یا از فردای روزی که مرتکب نتوانسته است صحت ادعای خود را ثابت کند؟ در این مورد دو نظر مخالف از دو شعبه دیوانعالی کشور صادر شده است. شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۸- ۸/۱/۱۳۱۸ چنین رأی داده است:
مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع میشود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده ۲۶۹ آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق قانون جنحه یا جنایت باشد و این نسبت بمجرد اینکه چنین عمل برخلاف حقیقت به کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جزء عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید. (متین، ۱۳۸۱، ۳۱۷-۳۱۶)
در مقابل چنین نظری، شعبه ۸ همین دیوان در حکم شماره ۲۲۹۹ مورخ ۱۱/۹/۱۳۲۹ چنین نظر داده است: «مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوای مفتری است.» (متین، ۱۳۸۱، ۳۱۴) همانطور که ملاحظه می شود، مفاد این دو نظریه کاملاً با یکدیگر در تضاد است؛ بنابراین موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و این هیأت با صدور رأی وحدت رویه ۲۲۸ مورخ ۲۰/۸/۱۳۴۹ چنین نظر داد:
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوانعالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است. (باختر، ۱۳۸۷، ۴۱۲)
۲- مدت مرور زمان تعقیب
مدت زمانی را که پس از انقضای آن دعوی کیفری و تعقیب جرم منتفی می شود، مدت مرور زمان تعقیب می گویند. به عبارت دیگر، مدت هایی را که لازم است از مبدأ مرور زمان تعقیب سپری شود تا تعقیب کیفری موقوف شود، مدت مرور زمان تعقیب می گویند. مدت مرور زمان تعقیب در تمام جرائم تعزیری جاری است لکن مدت آن برحسب شدت و ضعف جرم فرق می کند؛ به طوریکه در جرائم مهم و با مجازات شدید، مدت مرور زمان طولانی تر است ولی در جرائم غیر مهم و با مجازات خفیف تر، مدت مرور زمان نیز کوتاهتر است. این امر با توجه به فلسفه مرور زمان نیز امری منطقی می باشد؛ زیرا جامعه معمولاً جرائم مهم و شدید را که آسیب زیادی به آن وارد ساخته اند، دیرتر از جرائم غیر مهم که آسیب زیادی را وارد نکرده اند فراموش می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز متاثر از همین امر، مدت مرور زمان تعقیب را برحسب درجه مجازات تعزیری آن جرم تعیین کرده است و جرائم با مجازات تعزیری شدیدتر نسبت به جرائم با مجازات تعزیری خفیف تر، مدت مرور زمان طولانی تری دارند. ماده ۱۰۵ این قانون مقرر می دارد: «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال. ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال. پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال. ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال. ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.»
همانطور که ملاحظه می شود، قانون گذار در اینگونه جرائم، ملاک را مجازات قانونی جرم بدون رعایت کیفیات مخفف و مشدّده قرار داده است؛ البته به شرط آنکه این کیفیات از کیفیات مشدده و مخففه قضایی باشند. در جرم تخریب اموال تاریخی_ فرهنگی مندرج در ماده ۷۸۹ که برای مرتکب مجازات یک تا ده سال تعیین شده است، ملاک مرور زمان همین مجازات قانونی خواهد بود نه مجازاتی را که قاضی به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تخفیف داده یا تبدیل کرده است. اگر این کیفیات مشدده یا مخففه، قانونی باشند؛ یعنی در خود متن قانون پیش بینی شده باشند؛ اعم از آنکه شخصی یعنی مربوط به شخص مرتکب باشند و یا نوعی یعنی مربوط به اوضاع و احوال مقارن با جرم باشد، در این صورت جهت تعیین مدت مرور زمان، همان مجازات تشدید یافته یا تخفیف یافته ملاک اعتبار است؛ زیرا همان مجازات قانونی جرم است؛ مثلاً طبق ماده ۸۸۷ ، مجازات سرقت ساد، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. ولی اگر سرقت مسلحانه باشد چون از جمله عواملی است خطر جرم را زیاد می کند، طبق ماده۸۷۸ مجازات آن تشدید شده، حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. در این حالت، مرور زمان جرم مندرج در ماده ۸۷۸ طبق همان مجازات تشدیده شده بوده و مرور زمان ماده ۸۸۷ طبق مجازات مقرر در آن خواهد بود؛ زیرا هر دوی این مجازات ها، مجازات های قانونی این جرائم محسوب می شوند.
محاسبه مدت مرور زمان تعقیب آسان است. در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان به سال حساب شده است که سال همان ۳۶۵ روز می باشد که معادل تقویم هجری شمسی، یعنی تقویم رسمی کشورمان می باشد و مرور زمان را نسبت به آن می سنجیم و اگر سالی کبیسه باشد، در این صورت آن سال را ۳۶۶ روز به حساب می آوریم و به تعداد روز ماه ها و تفاوت آن ها توجهی نمی کنیم. شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۱۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۲۲ و حکم شماره ۲۲۰۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۱۸ چنین رای داده است: «برای احتساب مرور زمان باید سال رسمی را حساب نمود که مطابق قانون مصوب فروردین ۱۳۰۴ دوازده ماه شمسی است نه اینکه مطابق ماده ۵۸۷ آیین دادرسی مدنی ماه را سی روز گرفت که سال می شود دوازده ماه سی روزی چه در این ماده تصریحی راجع به سال دیده نمی شود و سی روز بودن ماه هم ملازمه قطعی ندارد که سال دوازده ماه سی روزی یا سیصد و شصت روز باشد.» (متین ، ۱۳۸۱، ۳۱۷) هر روز را هم ۲۴ ساعت کامل حساب می کنیم و پس از گذشتن زمان از ساعت ۲۴ آخرین روز مرور زمان کامل شده و جرم تعقیب نخواهد شد.
برای وضوح مطلب مثالی می آوریم. فرض کنیم جرمی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ در ساعت ۳:۱۰ بعدازظهر ارتکاب می یابد. مبدأ مرور زمان این جرم در ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از ساعت ۰۰:۰۱ شروع شده و این روز تا آخرین ساعت آن که ساعت۰۰: ۲۴ می باشد، اولین روز به حساب می آید. مرور زمان این جرم بنابر فرض سه سال می باشد و فرض میکنیم که هر سه سال ۳۶۵ روز است؛ لذا مرور زمان را در این جرم، سه  سیصد و شصت و پنج روز حساب می کنیم که هر روز از ساعت ۰۰:۰۱ شروع شده و در ساعت ۲۴:۰۰ خاتمه می یابد و لذا آخرین روز آن تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تا ساعت ۲۴:۰۰ خواهد بود و پس از گذشتن وقت از این ساعت روز ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ شروع شده که دیگر جرم قابل تعقیب نیست. البته این در صورتی است که در این فاصله انقطاعی به وقوع نپیوندد. در میان این چند سال، اگر اسفند یکی از این سال ها سی روز باشد، آن روز را هم به حساب آورده و در نتیجه آن سال را ۳۶۶ روز به حساب می آوریم که باز خاتمه مرور زمان همان تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ در همان ساعت ۲۴:۰۰ خواهد بود.