قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، اصل قانونی بودن

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

اول : تمایز دو عنوان محاربه و افسادفی الارض ، در خصوص ترادف یا عدم ترادف دو واژه « محاربه »و «افساد فی الارض» بین فقها و اساتید حقوق اختلاف نظر بود . لایحه جدید بیانگر عدم ترادف بین دو واژه مذکور است و مصادیق افسا فی الارض متفاوت از محاربه بیان شده است .
دوم : جرم انگاری بغی به عنوان یک جرم مستقل ، در لایحه جدید برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعدازپیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار از تعبیر بغی استفاده و تفاوت آنرا با محاربه بیان کرده است .
۸ . مهمترین نوآوری های لایحه در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه مسئله حذف رجم و حدی نمودن مجازات ساب النبی می باشد . حکم سنگسار به صراحت در لایحه بیان نشده است و علت این امر سوءاستفاده دشمنان جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی می باشد . در خصوص ساب النبی که در زمره جرایم تعزیری محسوب می شود . در لایحه جدید برای این جرم مجازاتی حدی تعیین شده است و به دلیل اهمیت این جرم مجازات اعدام برای ان تعیین شده است .
۹ . بررسی نوآوری های لایحه مجازات اسلامی نشان می دهد که اصولاً سیاست کلی تدوین کنندگان لایحه بر رقت مجازات مرتکبین و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی است . این موضوع را می توان در بعضی موارد همچون تصریح به قاعده درأ در مجازاتهای حدی ، افزایش جهات مخففه در جرم ساب النبی و لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم مشاهده کرد . این سیاست تدوین کنندگان لایحه مطلق نبوده و شامل همه موارد نمی شود و در مواردی نظییر حدی نمودن ساب النبی ، پیش بینی بغی به عنوان یکی از مصادیق جرایم سیاسی و تفکیک عنوان افساد فی الارض از محاربه می تواند از استثنائات موارد فوق الاشعار عنوان کرد .
   

پیشنهادات
لایحه جدید مجازات اسلامی با وجود نوآوری ها و محاسنی که نسبت به قانون سابق دارد چند ایراد نیز دارد که پیشنهاد می شود در موارد زیر اصلاح شود .
۱ . با توجه به مادربودن قانون مجازات اسلامی انتظار می­رفت که پس ازگذشت بیست سال از اجرای قانون ۱۳۷۰ و تمدید مکرر مدت آزمایشی آن، این بار یک قانون دائمی تصویب گردد که این موضوع در لایحه لحاظ نشده است. پیشنهاد می شود به جای تصویب قانون آزمایشی، قانونی دائمی تصویب گردد.
۲ . در اجرای برخی از حدود من جمله حد زنای محصنه در باب حدود که در لایحه ذکر نشده است ، ابهام وجود دارد . شایسته است در این خصوص تدبیر لازم اندیشیده شود. پیشنهاد می­شود مقنن محترم یا مجازات رجم را به صراحت بیان کند و یا صراحتاً آنرا حذف نماید .


۳ . قانونگذار افساد فی الارض را به گونه ای بیان می کند که می تواند آمار اعدام های کشور را به دو برابر آمار کنونی افزایش دهد . این در حالیست که امام خمینی (ره) و مشهور فقهای شیعه افساد را جرم جداگانه ای نمی دانند .
۴ . عدم اختصاص تعریف برای جرم افساد فی الارض یکی از موارد اجمال این لایحه است . دادرس در شناسایی این جرم دستش بیش از حد گشاده است و این ، خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . کلمات به کار رفته در ماده ۲۸۷ کش دار و قابل تفسیر است و ممکن است از کلماتی نظییر وسیع ، گسترده ، شدید و شبیه این کلمات که در لایحه به کار رفته است ، تفسیر خاص شود . در حالی که وقتی با جرم سنگینی نظییر افساد فی الارض و مجازات شدیدی مثل اعدام روبرو هستیم ، تعریف قانونی از چنین جرمی باید کاملاً مشخص باشد . پیشنهاد می شود تعریفی از افسادفی الارض در ماده ۲۸۷ گنجانده شود .
۵ . درجرم افساد مقنن مجازات معاون را در حدمباشردانسته ومجازات اعدام را برای آن درنظرگرفته است. درحالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام داده است بیشتر ازفردی باشد که صرفاً وقوع جرم را تسهیل کرده است یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگری در ارتکاب آن معاونت داشته است .پیشنهاد می شود مجازات معاون کاهش یابد .
 
 
 
منابع
الف : کتابها
۱ . کتابهای فارسی
۱ .  احمدوند ، محسن ، جرایم امنیتی در فقه، معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی ، دفتر گسترش تولید علم ،چاپ اول ، ۱۳۸۷
۲ . آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج ۱ ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم ، ۱۳۸۵