پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری ایران، اصل قانونی بودن

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در این خصوص ماده ۱۲۶ لایحه مقرر کرده است : در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، مجازات وی به شرح زیر است :  

۱ – در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ، جبس تعزیری درجه دو یا سه ( منظور حبس ده تا بیست و پنج سال است )
۲ – در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش ( منظور حبس شش ماه تا پنج سال است )
۳ – در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ،
۴ – جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی .
در جرایم حدی برای تعیین مجازات معاون دو روش وجود دارد :
گاه قانونگذار مجازات خاص برای معاون تعیین کرده است . مانند مجازات معاون در افساد فی الارض که مطابق ماده ۲۸۷ مجازات معاون همانند مباشر اعدام است . همچنین در سرقت حدی نیز مجازات معاون در بند ۲ ماده ۱۲۶ تعیین شده است . مجازات معاون در سرقت حدی مطابق قانون فعلی یک تا سه سال می باشد که در لایحه این میزان افزایش یافته است .
درسایرموارد که مجازات معاون تعیین نشده است با بندهای چهارگانه ماده ۱۲۶ تطبیق داده می شود.
در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است مجازات معاون سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. مانند معاونت در جرایم تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب مسکر، زنای غیر محصن .
لازم به ذکر است که قوادی را می توان به نوعی معاونت در جرم زنا و لواط دانست که خود جرم مستقلی است و برابر ماده ۲۴۲ قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط . که خود فراهم کردن اسباب ارتکاب جرم و تسهیل در وقوع جرم زنا و لواط می باشد .
در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است ، مانند سب النبی ، محاربه ، بغی ، لواط ، زنا برابر ماده ۲۲۵ ( زنا با محارم نسبی ، زنا با زن پدر ، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان ، زنای به عنف و اکراه ) مجازات معاونت در این جرایم برابر بند ۱ ماده ۱۲۶ حبس تعزیری درجه دو یا سه می باشد یعنی حبس به مدت ده تا بیست و پنج سال .
گاهی در جرایم حدی مجازات تعزیری برای مباشر تعیین شده است مثل جماع با میت که مجازات آن سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری است مجازات معاونت در چنین جرایمی یک تا دو درجه پایین تر می آید . (در ماده ۱۹ لایحه مجازاتها را به هشت درجه تقسیم شده است )
 
ج : شروع به جرم در جرایم حدی
شروع به جرم آن است که فرد قصد ارتکاب جرمی را کرده و شروع به اجرای آن نماید؛ اما جرم مورد نظر بدون میل و اراده مرتکب واقع نشود. بنابراین برای آن که شروع به جرم واجد جنبه کیفری باشد، دو شرط لازم است: نخست آن که مجرم شروع به عملیات اجرایی کرده باشد و دیگر این که به میل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.


قانون مجازات اسلامی‌ در ماده ۴۱ شروع به جرم را به این صورت بیان کرده است: هرکس قصد ارتکاب جرمی ‌کند و شروع به اجرای آن نماید؛ اما جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
اما تهیه‌کنندگان قانون مجازات اسلامی‌ اصولاً به مفهوم شروع به جرم توجهی نداشته و آن را جدا از جرم مورد نظــر قرار داده‌اند. ازاین‌رو اگـر اقدامات انجام گرفته جــرم باشد، مجازات آن جرم بـرای مـجـرم منظور خواهد شد. بدیهی است که اگر قانون بر این مـسئله انگشت نمی‌گذاشت، عمل یا ترک عمل مجرمانه‌ای که به طـورمـسـتـقل واجدتوصیف جزایی می‌باشد، قابل مجازات است و نیازی به ذکر آن نبود.
ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن ، به تبیین شروع به جرم اختصاص یافته است ، ولی دقت در مفاد و منطوق این ماده نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم و مجازات آن دارای خلاء تقنینی است . چرا که در ماده ۴۱ بحثی از شروع به جرم و مجازات شروع به جرم مطرح نشده است و بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ همین قانون درج شده تاکید می نماید . مفهوم مخالف ماده ۴۱ نیز این است که « چنانچه اقدامات انجام شده جرم نباشد ، اصل جرم به طریق اولی بحث شروع به جرم ، سالبه به انتفاء موضوع می باشد .
ماده ۴۱ را به نحوی مقرر شده است که چیزی بیش از این تعبیر که « هرکس کاری کـنـد کـه جـرم بـاشد، بابت آن مجازات خواهد شد » از آن استنباط نمی‌‌شود.
در حال حاضر در حقوق کیفری ایران ، شروع به جرم وجود ندارد و در کلیات قانون مجازات اسلامی ، مبحث شروع به جرم و مجازات آن دارای خلاء تقنینی می باشد ، زیرا اصل بر عدم مجازات شروع به جرم است ، مگر اینکه قانون صراحتاً برای شروع به جرم ، مجازات تعیین کرده باشد . این قضیه با وضع قانون مناسب قابل رفع است .