قانون مجازات اسلامی، در فقه اسلامی، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-۴. مفهوم عاقله
در حقوق اسلامی، قتل خطایی نیز مسئولیت مدنی دارد. بدین معنا که اگر کسی از روی خطا مرتکب قتل یا جنایتی شود باید مبلغی که اندازه آن در فقه اسلامی مشخص شده است به عنوان دیه به بازماندگان که اصطلاحا ولی دم نامیده می شوند یا به خود مجنی علیه پرداخت کند و در حقوق اسلام دیه در دو مورد اعتبار شده است: ۱- در قتل و جنایت عمد در صورتی که به جای قصاص بر «دیه» صلح و تراضی شود. ۲- در صورتی که قتل یا جنایت واجد شرایط قصاص نباشد، مانند قتل خطایی یا قتل شبه عمد که در این دو مورد، حکم ابتدایی شریعت مقدس بر ثبوت دیه است.[۴۱]
همان گونه که خویشان در میراث مقدم بر وارث ولایی هستند در پرداخت دیه نیز، ایشان مقدمند یعنی عصبه در مرتبه نخست از عاقله قرار دارند و پرداخت دیه برعهده بستگان ذکور است در صورتی که عاقل، بالغ و ثروتمند باشند. چنان چه عصبه نبود یا توانایی پرداخت دیه را نداشت آزاد کننده (معتق) و پس از آن ضامن جریره و سپس امام، همچون ترتیب نظام میراث، ملزم و متعهد به پرداخت دیه هستند.[۴۲]
ماده (۳۰۷) ق. م. ا عاقله را بدین شکل تعریف کرده است: عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
تبصره- کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.
عاقله هر کسی، عصبه اوست و سپس آزاد کننده ی او و آن گاه ضامن جریره او و در آخر امام (ع).
چون آزاد کننده ی بنده در حقوق فعلی ما مصداق ندارد، به تعریف بقیه ی موارد      می پردازیم.
۱-۴-۱. عصبه
واژه عصبه در لغت از (عصب) گرفته شده است که به معنی احاطه با قوت است و فرهنگ نویسان مراد و مقصود از آن را نزدیکان پدری ذکر کرده اند.[۴۳]
افاده ی معنی احاطه توأم با قوت (عصبه) از این جهت است که پسر از یک طرف و پدر از طرف دیگر و برادر از جانبی و عموزادگان از سوی دیگر با احاطه کردن شخص باعث قوت و قدرت او می شوند.
پس مردانی هستند که با قاتل قرابت ابی یا ابوینی دارند؛ مانند پدر و جد پدری هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پایین روند، برادران، عموها و فرزندان آن ها. در قانون مجازات اسلامی فقط بستگان ذکور را جزء عصبه می دانند. پس زنان جزء عاقله نیستند. علاوه بر آن م (۳۰۸) ق. م. ا سه دسته ی دیگر از افراد را نیز عاقله به حساب نمی آورد. بر طبق مفاد این ماده نابالغ، دیوانه و معسر نیز جزء عاقله نیستند؛ پس جمعاً ۴ دسته از خویشاوندان فرد عاقله مسحوب نمی شوند که عبارتند از: زنان، نابالغ، دیوانه و معسر[۴۴]
در مورد این که پدر و پسر جزء عصبه محسوب می گردند، اختلاف نظر است. برخی پدر قاتل و اولاد او را جزء عصبه نمی دانند. شیخ طوسی نیز پدر و پسر را داخل در عصبه نمی داند و معتقد است اصل، برائت است و بقیه افراد عاقله ضمان و مسئولیتشان ثابت است ولی دلیلی برای مسئولیت پدر و پسر نیست؛ لذا اصل این است که ذمه آن ها از پرداخت بری است.[۴۵] ولی به نظر می رسد اطلاق عاقله، آن ها را نیز در برمی گیرد. مضافاً این که اگر معنای لغوی «عصبه» را در نظر بگیریم که به معنای احاطه است  احاطه ی پدر و پسر از عمو و برادر نسبت به فرد بیشتر است. قانون مجازات اسلامی هم به طور مطلق گفته: «کسانی که حین الفوت ارث
می برند» که پدر و پسر را نیز شامل می شود.
۱-۴-۲. ضامن جریره
همان گونه که پیش تر بیان شد چنان چه عصبه نباشد، پرداخت دیه برعهده ضامن جریره است و ضامن جریره در زمره عاقله محسوب می شود.و این موضوع در تبصره ماده ۳۰۷ ق. م. ا نیز بیان شده است.
هر گاه کسی که با دیگری رابطه ی وراثت ندارد ضمن عقدی با او توافق کند که ضامن جریره او باشد؛ یعنی دیه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد؛ این عقد را ضمان جریره نامند و سبب این ارث بردن را«ولای ضمان جریره» نامند. ضمان جریره در واقع نوعی بیمه قراردادی است. در این عقد شرط است که مضمون، مجهول النسب بوده یا وارث نداشته باشد.[۴۶] قابل ذکر است مسئولیت ضامن جریره و مضمون فقط از یک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنایات خطایی ضامن، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. هم چنین در صورت وجود عصبه، ضامن جریره موظف به پرداخت دیه جنایت نیست؛ زیرا این عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر یک از آن ها عقد ضمان صحیح نخواهد بود.  

۱-۴-۳. امام (ع)
همان طور که گفته شد عاقله عبارت است از: عصبه، معتق، ضامن جریره و امام. چنان چه عصبه، معتق و ضامن جریره هیچ کدام نباشند عاقله فرد، امام است و دیه او را باید امام بپردازد.


ماده (۳۱۲) ق. م. ا بیان می دارد:«هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.»
پس اگر جانی در طبقات ارث احدی را نداشته باشد ولای عتق و ضمان جریره هم در بین نباشد پرداخت دیه قتل خطایی او به عهده امام (ع) از بیت المال است و هم چنین است اگر ولای عتق و ضمان جریره باشد ولیکن مالی نداشته و فقیر باشد.