پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، راهنمایی و رانندگی، پذیرش مرور زمان

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 

پاسخ شورای نگهبان: اطلاق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی شود. (مهر پور، ۱۳۷۱، ۲۳۵)


همانطور که از متن سوال پیداست، یکی از دلایلی که رئیس جمهور وقت چنین سوالی را از شورای نگهبان کرده بود این بود که طرف های خارجی با سوء استفاده از نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مرور زمان مدنی، دعاوی خود را در دادگاه های ایران مطرح کرده و به استناد قراردادهای منعقده در رژیم سابق، زمینه ورود زیان به دولت و مردم و جامعه اسلامی را فراهم می آوردند؛ بنابراین یکی از دلایلی که می تواند شورای نگهبان را تشویق به عدول از نظریه قبلی خود و پذیرش مرور زمان در دعاوی مدنی به طور خاص کرده باشد، همین دلیل باشد که شاید مهمترین دلیل هم بوده است.
آخرین توضیحی که در اینجا لازم بیان این است که مرور زمان در جرائمی که اساساً در شریعت اسلامی حرمتی برای آنها وجود ندارد و حکومت اسلامی بنا بر مقتضیات زمان و برای حفظ نظم آن اعمال را جرم می داند،قابل پذیرش است؛ زیرا همانطور که حکومت اسلامی خود راساً حق دارد این اعمال را جرم انگاری کند، خود حق دارد در مواردی مانند گذشت زمان خاصی از مجازات آنها صرفنظر کند. نمونه چنین جرائمی، جرائم راهنمایی و رانندگی می باشد که سابقه قانون گذاری در شریعت اسلامی ندارد و هیچ گونه حرمتی برای آن در قوانین اسلامی پیش بینی نشده است اما حکومت اسلامی بنا بر مصالح  زمان، آن را جرم انگاری کرده است. در مورد این جرائم در فصل بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.
پس از بیان تعریف و جایگاه مرور زمان کیفری در این فصل و روشن شدن ماهیت واقعی آن در کنار مرورزمان حقوقی، دلایل مخالفان و موافقان آن در میان حقوقدانان بیان شد که با توجه به آن دلایل و بررسی آنها، می توان به این نتیجه رسید که دلایل موافقان آن قابلیت پذیرش بیشتری دارد و منطقی تر نیز به نظر می رسد؛ لذا از دیدگاه صرفاً حقوقی، نهاد مرور زمان کیفری می تواند در قوانین جزایی مورد قانون گذاری قرار گیرد. از دیدگاه  فقهی نیز پس بررسی مبانی و ادله موجود در فقه امامیه به این نتیجه رسیدیم که پذیرش مرور زمان در جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص و دیات امکان پذیر نمی باشد و عملاً مرور زمان به تنهایی نمی تواند موجب سقوط تعقیب و مجازات این جرایم شود. اما در سایر جرائم و مجازاتها مرور زمان میتواند موجب سقوط تعقیب و مجازات شود که این جرائم، جرائمی است که یا حکومت اسلامی بنا بر مصالح زمان آن را جرم می داند یا این که بر اساس آنکه شریعت اسلامی آن را حرام کرده آن را جرم انگاری می کند که همان جرائم تعزیری هستند. اگر در قوانین کیفری پس از انقلاب مرور زمان کیفری پیش بینی شده است، در همین دو نوع جرم و مجازات است. با توجه به این توضیحات و پس از اینکه خوانندگان با کلیات مبحث مرور زمان آشنا شدند، در فصل بعدی نهاد مرور زمان کیفری را در حقوق جزای ایران به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در کنار توضیح بیشتر در مورد این دو نوع جرم و مجازات بررسی خواهیم کرد و قواعد مربوط به آن را شرح خواهیم داد.


 

فصل دوم : مرور زمان کیفری در حقوق جزای ایران

پس از بیان کلیات موضوع مرور زمان، در این فصل به بررسی موضوع اصلی پایان نامه ؛ یعنی مرور زمان در حقوق جزای ایران با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پرداخته می شود. در این فصل با توجه به تأکید موضوع پایان نامه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوالات و فرضیات، ابتدا در بخش اول به طور مفصل به تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به مرور زمان کیفری در این قانون خواهیم پرداخت و سپس پس از اتمام بخش اول در بخش دوم، مرور زمان کیفری را در سایر قوانین که جنبه جزایی دارند بررسی خواهیم کرد.
بخش اول: مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
در این بخش پیش از پرداختن به انواع مرور زمان کیفری که در این قانون پیش بینی شده اند و قواعد و مقررات مربوط به آنها، لازم است که ابتدا بیان کنیم که اساساً انواع مرور زمان شامل چه جرائم و مجازات هایی می شود و چه جرائم و مجازات هایی از شمول مقررات مربوط به مرور زمان مستثنا شده اند؛ لذا مبحث اول را به این امر اختصاص داده ایم و سپس پس از اینکه دایره اعتبار و اجرای مقررات انواع مرورزمان مشخص شد، در مباحث بعدی انواع مرور زمان کیفری پیش بینی شده در این قانون که این جرایم و مجازات ها را در بر می گیرد و قواعد مربوط به آنها را به تفصیل بیان می نماییم.
مبحث اول: دایره اعتبار و اجرای مقررات مرور زمان کیفری
این مبحث به سه گفتار تقسیم می شود. در گفتار اول ابتدا آن گروه از جرائم و مجازات هایی را که انواع مرور زمان پیش بینی شده در این قانون ممکن است شامل آنها شود به طور کلی بررسی کرده و به دقت جایگاه آنها و تعریف آنها و ماهیت آنها برای رفع هر گونه ابهامی بیان می شود. در گفتار دوم جرائم و مجازات هایی که در این گروه قرار دارند ولی به طور خاص، از شمول مقررات مربوط به مرور زمان خارج می شوند را توضیح داده و به تفصیل جایگاه و دامنه آنها را تعیین خواهیم کرد.

گفتار اول: جرائم و مجازات های تحت شمول مرور زمان کیفری

به عنوان مقدمه در این گفتار باید بیان کنیم که هیچ کدام از انواع مرور زمان کیفری که در این بخش در مورد آن به تفصیل توضیح داده خواهد شد، شامل جرائمی که مستوجب مجازات حد، قصاص و دیه است، نمی شود. این امر با موازین فقهی ما نیز مطابقت دارد و ما آن را در فصل اول اثبات کردیم. لذا آنچه که در این گفتار در مورد شمول مرور زمان نسبت به آن بحث می شود، جرائم و مجازات هایی است که در شریعت اسلامی نسبت به آنها مجازات خاصی پیش بینی نشده و حکومت اسلامی به اختیار خود برای آنها مجازات تعیین می کند. این گفتار خود به دو قسمت تقسیم می شود که در قسمت اول، این جرائم و مجازات ها و احکام مربوط به آنها در فقه و قانون مورد بررسی قرار گرفته و سپس در بند بعدی درباره جرایم و مجازاتهای اشخاص حقوقی و اینکه آیا مرورزمان شامل آنها نیز می شود یا خیر، بحث خواهیم کرد. اهمیت بحث از این موضوع از این جهت است که از یک طرف طبق قانون مجازات اسلامی جرایم و مجازاتهای اشخاص حقوقی مشمول عنوان حد، قصاص و دیه نمی شود و بنابراین تحت شمول تعزیر قرار می گیرد و از طرفی این جرایم و مجازاتها احکام و قواعد خاصی دارند که شمول مرورزمان نسبت به آنها را دچار مشکل می کند.
۱- جرایم و مجازات های تعزیری
از آنجا که در فصل اول از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف مجازات های حدی، قصاص و دیه بیان شده و سایر جرائم و مجازات ها تحت عنوان «تعزیر» قرار گرفته اند؛ لذا ما عنوان این بند را «جرائم و مجازات های تعزیری قرار دادیه ایم. واژه «تعزیر» از ریشه «عزر» به معنای منع کردن و بازداشتن و نیز سرزنش کردن آمده است؛ لذا به تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر گفته می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۱۹۶) البته برای واژه تعزیر معانی دیگری همانند تعظیم و احترام و یاری نمودن نیز گفته شده است. در این بند ابتدا تعزیر را از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و سپس در قسمت بعدی تعزیر را با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشریح کنیم تا تفاوت برداشت قانون با تعریف فقهی آن مشخص شده و در نتیجه حدود جرائم و مجازات های تعزیری دقیقاً معلوم شود.


الف- تعزیر از منظر فقه امامیه

فقهای امامیه در کتب فقهی خود، بحث مربوط به تعزیرات را مورد بررسی زیادی قرار نداده اند و معمولاً سعی کرده اند که فقط به ذکر تعریفی از آن بسنده کرده یا برخی از مصادیق آن را به طور خاص بیان کنند. در بیشتر کتب فقهای امامیه، فصل خاصی به تعزیرات اختصاص داده نشده و بیشتر سعی کرده اند آن را در ذیل حدود مورد بررسی قرار دهند. در ذیل برخی از تعاریف و نظرات آنها را در مورد تعزیرات می آوریم.
ابوالصلاح حلبی (۱۴۰۰- ۴۲۶) در تعریف تعزیر چنین می نویسد: «التعزیر تادیب، تعبد الله – سبحانه – به لتردع المعذر و غیره من المکلفین، و هو مستحق للاخلال بکل واجب و ایثار کل قبیح لم یرد الشرع بتوظیف الحد علیه….» یعنی: تعزیر عبارت است از تادیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است؛ به منظور اینکه تعزیر شونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد. این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود یا امر قبیحی از کسی سرزند و در شرع مجازات معینی درباره آن وضع نشده باشد، ثابت می شود.